سپردن بازار به شرکت های بزرگ و تاسیس تعاونی های توزیعی

طرح شناسه کالا از 15 مردادماه وارد مرحله دوم شد و بازاریان و کسبه موظف هستند در این مرحله طبق دستورالعمل اجرایی وزارت صمت برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای 55 قلم کالا کد شناسه کالا و رهگیری دریافت کنند.
همچنین با آغاز این طرح تولیدی صنفی‌ها نیز باید رسمیت یافته کد آیسیک و کد نقش از سامانه جامع تجارت دریافت کنند و تحت پوشش اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی و ماشین‌آلات قرار گیرند.
در جدیدترین اظهار نظرها، صدا و سیما برنامه میز اقتصاد را ترتیب داد که نشان داد اشکالاتی در روند اجرایی شدن شناسنامه‌دار کردن کالاهای سطح عرضه وجود دارد که باید با تدابیری این موضوع به خوبی انجام شود تا هیچ یک از کسبه دچار چالش نشوند. در ادامه به موضوعات مطرح شده در این برنامه می‌پردازیم.
طبق آمار ارائه شده در این برنامه تا قبل از آغاز طرح در سطح عرضه 139413 شناسه کالا در موضوع لوازم یدکی خودرو صادر شده که 45175 مورد مربوط به شناسه کالاهای داخلی و تولیدی بوده و مابقی مربوط به کالاهای وارداتی به کشور است. همچنین در همین مدت 241 میلیون کد رهگیری صادر شده که به گفته برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت، این رقم به معنای نیمی از کالاهای مشمول در سطح عرضه است.
در گزارش اولیه صدا و سیما، مهدی برآسود، از اعضای انجمن قطعه‌سازان به خبرنگار این رسانه می‌گوید: «تولیدکنندگان قطعات خودرو این انجمن از 30 تیرماه 1401 هیچ کالایی بدون شناسه کالا به بازار عرضه نکرده‌اند.» همچنین وی گفت: «با توجه به اینکه این طرح یک کار مشارکتی است و از دستگاه‌های نظارتی و ارگان‌ها و هم‌رسانه‌ها و مجموعه تولیدکنندگان، اصناف و توزیع‌کنندگان همراهی کرده‌اند، در ماه‌های گذشته و همچنین این طرح به صورت مستمر پیگیری شد و از آن دست کارهای شعاری یا دفعی نبوده است. به هر صورت با یک الگوی اقناعی، تعاملی و مستمر دنبال شد و آمارها نیز بر آن تاکید دارند، رشد تعداد کد رهگیری صادر شده از 80 میلیون به 241 میلیون عدد خود نشان از یک رشد قابل توجه و همراهی با طرح را به دنبال دارد. البته این نشانه اول کار است و این طرح مطالبه همه مردم است و مجموعه تعمیرکاران نیز از این فرصت بهره برده‌اند تا کالاهای اصل را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند.»
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: «تا پیش از این، مجموعه تعمیرکاران زحمت می‌کشیدند اما چون کالای اصل در اختیار آنان نبود، الان ممکن است شکایت‌هایی را سطح بازار داشته باشیم و مردم نیز تماس می‌گیرند. شاید برخی از گزارش‌هایی که از طریق رسانه‌ها مطرح شد، مردم را نسبت به کالای اصیل حساس‌تر کرده و تخلفات در ارائه بسیار بالا بود. حالا یک احساس مسئولیت عمومی نیز شکل گرفته با همکاری‌های دیگر ارگان‌ها از جمله گمرک. اتفاقات مثبتی رخ داده و به طور مثال قاچاق کالا از طریق گمرک سازمان یافته اتفاق می‌افتاد و حالا البته با نظارت‌های شکل‌گرفته به مرور بالغ بر 200 اقدام عملیاتی است که به طور مستمر در حال رصد است و نتایج آن در تولید داخلی کاملاً مشهود است.»
دکتر برادران با اشاره به کالاهایی که شناسه کالا را دریافت کرده‌اند، گفت: «این 241 میلیون کالایی که امروز دارای شناسه کالا و کد رهگیری هستند، از نظر ما اطمینان در خصوص آنها وجود دارد. البته این آغاز راه است و باید کالاها هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ کمیت رشد داشته باشند.»
مدیر اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن کالا در وزارت صمت با اشاره به حجم بازار لوازم یدکی گفت: «ما در حال تطبیق شبکه‌ها با یکدیگر هستیم و برآوردی از کالاهای سطح عرضه داریم که برخی از آنها کالاهای داخلی است که پیش از اجرایی شدن طرح در سطح بازار بوده و برخی از شبکه‌ها کد داخلی داشته و هنوز وارد سیستم سامانه تجارت نشده است. برآورد ما این است که تقریباً نیمی از بازار این 55 قلم کالا دارای شناسه کالا هستند.»
محمد مهدی برادران در پایان بخش اول صحبت‌هایش در میز اقتصاد مطرح کرد: «شبکه‌های فروش تولید و توزیع بازسازی شده است و هم شبکه‌های ضمانت نیز در حال بازسازی است که تاکنون بیش از 75 درصد کالاها هیچ‌گونه ضمانتی ندارند. ما به طور مستمر در حال برگزاری جلسات هستیم که حداقل تولیدکنندگان داخلی کالای خود را از 6 ماه تا یک سال ضمانت کنند. در حوزه‌هایی که مردم هزینه آن را پرداخت می‌کنند، اما به محض خراب شدن کسی پاسخگوی آن نیست.»
شعب ملی تعزیرات حکومتی تشکیل شد
اسفنانی با اشاره به کالاهای موجود در بازار در این برنامه تلویزیونی مطرح کرد: «کالاهایی که در بازار عرضه می‌شود، تقلبی است یا قاچاق است یا کالا داخلی با برند خارجی عرضه می‌شود یا بر اساس تبصره ماه 18 بدون شناسه کالا است. سازمان تعزیرات در راستای پرونده‌هایی که از طرف ارگان‌ها و مردم تشکیل می‌شود، بررسی و حکم صادر می‌کند یا بر اساس ضرورت در سطح بازار حاضر می‌شود و کالاهایی که دچار مشکل است را بررسی می‌کند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ مجری در خصوص آمار بازرسی‌ها گفت: «با توجه به فرصتی که داده شده به بازار برای شناسنامه‌دار کردن کالاهای سطح عرضه، طبیعتاً کسبه موظف هستند که کالاها را شناسنامه‌دار کنند و چنانچه این کار صورت نگیرد، پرونده تشکیل شده و ارجاع می‌شود به دستگاه‌های مربوطه و تاکنون پرونده‌های فراوانی داشتیم که بررسی کردیم و حکم لازم را نیز در خصوص آن صادر کرده‌ایم.»
اسفنانی با اشاره به تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات گفت: «ما در سازمان شعب ملی تشکیل دادیم و به صورت کالا محور به آنها پرونده ارجاع می‌شود و این طرح نیز در قالب همین شعب در کل کشور رسیدگی می‌شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: «سازمان یک مرجع شبه قضایی است و به لحاظ سازمان‌های کاشف به ما گزارش می‌دهند و ما تاکنون تخلفی از سوی تولیدکنندگان در طرح شناسنامه‌دار کردن کالاها نداشتیم.»