نجفی‌منش، رئیس انجمن تولیدکنندگان همگن قطعات خودرو کشور، در برنامه میز اقتصاد مطرح کرد: «ما تقریباً از ابتدای سال جلسات منظمی در وزارت صمت با حضور دکتر برادران و بعضاً جلساتی در معاونت بازرگانی با حضور دکتر محل‌های تشکیل شد و ما به عنوان انجمن قطعه‌سازان همگن به تولیدکنندگان این طرح را اطلاع‌رسانی کردیم. تعداد تولیدکنندگانی که برای این ۵۵ قلم کالا فعالیت می‌کنند بالغ بر ۱۷۶ مورد هستند که آمار آن را به وزارت صمت ارائه کردیم و خوشبختانه همه کد شناسه کالا را دریافت کرده و روی کالا نصب کردند.»
این فعال تولید لوازم یدکی خودرو در خصوص تولیدی‌های کوچک گفت: «این طرح باعث شد تا تولیدکنندگانی که بدون نام و نشان کالا تولید می‌کردند و ما علاقه‌ای به از بین رفتن آن‌ها نداشتیم، تحت پوشش قرار گیرند. با توجه به اینکه این‌ها انجمن مشخصی هم تاکنون نداشتند و زیر پل‌های شناخته می‌شدند، از اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خواهش کردیم که این موضوع را بر عهده بگیرند و در خصوص ساماندهی این دست از تولیدهای صنفی فعالیت کرده و در واقع نام و نشان پیدا کنند.»
عدم انطباق قانون و دستورالعمل اجرایی
سید احمد حسینی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر به عنوان رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در دقایقی کوتاه مواضع این صنف را مطرح کرد و برخلاف رویه‌های قبل، توانسته هرچند که بار دیگر نیز اجازه داده نشد صحبت‌ها را کامل کند، مواضع درست و خواسته‌های دقیق صنف لوازم یدکی را مطرح کند.
نماینده صنف لوازم یدکی در آغاز صحبت‌های خود با تسلیت شهادت سیدالشهدا امام حسین (ع) گفت: «ما مطیع قانون هستیم، اما آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حکم قانون را توسعه می‌دهند و برخلاف قانون هستند، ما را دچار چالش کرده‌اند. هیئت مدیره اتحادیه رابط بین دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی با بدنه صنف هستند و اعلام دغدغه همکاران از وظایف ماست.»
وی با اشاره به دغدغه همکاران صنفی خود تشریح کرد: «دغدغه‌های همکاران ما در صنف شامل عدم رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در سامانه جامع تجارت است زیرا این کسبه مشخصات، اندازه و تمامی اطلاعات را در این سامانه گزارش کرده و متاسفانه این به صورت علنی در اختیار عموم و رقبای تجاری قرار می‌گیرد. حال آنکه این اطلاعات محرمانه محسوب می‌شود و این یک ایراد از سامانه جامع تجارت است.» وی بار دیگر با تاکید بر اصل محرمانگی گفت: «آیا هدف از اجرای قانون، مبارزه با کالاهای تقلبی و قاچاق است یا ایجاد فرصتی برای شرکت‌های بزرگ که خود را با ما در تعارض منافع می‌بینند و به دنبال تضعیف اقشار صنف در جامعه هستند؟»
سید احمد حسینی با تاکید بر ساماندهی‌های متعدد برای اصناف گفت: «تعدد سامانه‌ها باعث شده تا کسبه به امور عادی تجاری خود نرسند و این خلل بزرگی در کار آن‌هاست و نمی‌توانند به راحتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند و احصا نشده است که چند نفر ساعت‌ها از زمان کسبه در حل و فصل تکالیف قانونی در این سامانه‌ها همچون سامانه جامع تجارت و امور مودیان مالیاتی صرف می‌شود.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات با اشاره به فلسفه وجود اصناف گفت: «نکته بسیار مهم در فلسفه وجودی اصناف، ارتباط موثر بین تأمین‌کننده اعم از تولید و تجارت با مصرف‌کننده است که دو بال توسعه کشور به حساب می‌آیند و متاسفانه در این برهه‌ها صنف مورد هجمه قرار گرفته‌اند.»
در صورت عدم همراهی، راه‌های دیگری را برمی‌گزینیم
دکتر برادران در ادامه و بعد از صحبت‌های سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران در میز اقتصاد بیان کرد: «زیرساخت‌های لازم برای ساماندهی تولیدی‌های صنفی را فراهم کرده‌ایم و آمادگی داریم در یک هفته کد نقش به این دسته از تولیدی‌ها ارائه کنیم تا مطابق بقیه مجموعه‌ها فعالیت کنند، اما اگر کسی است که کالای اصیل ندارد و با نام و نشان تقلبی کالا به سطح عرضه ارائه می‌کند، این افراد باید تغییر رفتار دهند. با توجه به اخباری که به ما می‌رسد و دائماً در حال رصد هستیم، این موضوع در حال پیگیری است.»
برادران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنف لوازم یدکی و ماشین‌آلات تهران گفت: «هر تغییر رفتاری سخت است، ممکن است کسی در مجموعه مالیات نمی‌داد، اما امروز باید مالیات بدهد و خب در خصوص این موضوع مقاومت‌هایی صورت خواهد گرفت.»
دکتر برادران ادامه داد: «اصل شفافیت، محرمانگی را قین می‌گذارد. به طور مثال کالایی که از بیرون آمده قاچاق است یا کالای اصلی است، مبدأ آن کدام کشور است؟ ممکن است کسی سال‌ها کالای درجه دو وارد کرده و پاسخگو هم نبوده و حتی نمی‌خواهد اطلاعات آن تولیدکننده خارجی را اعلام کند. چنین چیزی قابل قبول نیست و باید تولیدکننده خارجی ضمانت کالای خود را در کشور انجام دهد.»
معاون وزارت صمت ادامه داد: «در الگوی مردمی‌سازی صنعت، راه‌های مختلفی بیان شده. اگر برخی مجموعه‌ها همراهی لازم را نداشته باشند، ما از طریق تعاون‌ها و شرکت‌های بزرگ طرح کاهش قیمت را اجرایی می‌کنیم و منتظریم اتحادیه‌ها اقدام کنند و نظم را در بازار حاکم کنند و بپذیرند. ما درخواست کردیم که در این دو ماه رویکرد تعاملی و تذکری داشته باشیم و اگر در پوشش تعامل، خدای نکرده کالای قاچاق شماره‌گیری کند، قطعا با آن اتحادیه‌هایی که ما خواستیم این کار را انجام دهند، از این اختیارات سوءاستفاده کنند برخورد لازم را انجام خواهیم داد. و مهم این است که رضایت مردم محقق شود.»
