محترم هم‌چنان درصدد بهبود وضعیت معیشت مردم بوده و این هدفی ضروری و غیرقابل انکار است. می‌توانم بگویم این از سه اولویت اصلی کشور است. این خیرخواهی و مسئولیت‌شناسی دولت بجا و ضروری است، اما مسئله نحوه دستیابی به این اولویت مهم، بلکه خیلی مهم است.
ارزان‌سازی = قاچاق معکوس
اگر دولت منابع فراوان ریالی و ارزی در اختیار داشته باشد و بتواند همه کالاها و خدمات سبد اول مصرف مردم را بسیار ارزان کند (که منابع لازم را ندارد ولی در دولت‌های گذشته این رویکرد متاسفانه وجود داشته است)، اتفاق فوری آن است که غذا، دارو و حامل‌های انرژی به عراق و افغانستان (در مورد دارو و حامل‌های انرژی به سایر همسایگان) قاچاق خواهد شد. صادرات رسمی غذا و سایر محصولات نیز به صورت جهشی افزایش خواهد یافت. چون ارزان‌سازی یعنی پرداخت یارانه غیرمستقیم که قیمت کالاها و خدمات را به صورت مصنوعی کاهش می‌دهد و به عبارت دیگر، هدررفت منابع اتفاق می‌افتد و افزایش صادرات در این صورت یعنی پرداخت یارانه به مقاصد صادراتی که عملاً ارزشی برای مردم ندارد، رخ می‌دهد.
ارزان‌سازی = نابودی تولید و کار
وقتی ارزان‌سازی سبد ولیه مصرف عمومی توسط دولت صورت می‌گیرد، تعداد متقاضیان بومی کار در کشور کاهش می‌یابد و در مقابل کارگران افغانستانی و بنگلادشی به طور گسترده وارد کشور می‌شوند. در نتیجه، کارگر ماهر و نیمه‌ماهر تربیت نمی‌شود و کشور با نیروی انسانی کم‌کیفیت، پشت میزنشین، علاقمند به کارهای خدماتی و آسان مواجه خواهد شد.
تصدی‌گری و دخالت مستقیم در اقتصاد = فساد، بازار سیاه
اگر دولت بخواهد بر امر واردات، صادرات، تولید و توزیع به صورت همزمان نقش قانون‌گذار، مجری، بازیگر فعال و ناظر را داشته باشد؛ در واقع کل و جز اقتصاد، دولتی می‌شود. بی‌تردید فساد سازمانی و فساد سازمان‌یافته، ویژه‌خواری، تشکیل بازارهای موازی و در سایه و هزار و یک مشکل دیگر بروز خواهد کرد. در این شرایط، هدررفت منابع یکی از اتفاقات اجتناب‌ناپذیر است. مردم نیز هیچ بهره‌مندی قابل توجهی نخواهند داشت و میزان نارضایتی عمومی افزایش می‌یابد.
آزادسازی اقتصادی، هوشمند سازی نظارت و حمایت هدفمند
کاری که به اشکال گوناگون در جامعه جهانی توسط دولت‌های لیبرال، سوسیالیست، کمونیست و حتی دیکتاتورها با توجه به اقتضائات محلی صورت گرفته و اقتصاد رو به جلو و پیشتازی را در پی داشته است. تا کنون در کشور ما پیش و پس از انقلاب انجام نشده است. اغلب وزرای اقتصادی و صاحب‌منصبان و نمایندگان مجالس به صورت ناگفته و در همین یک مورد هماهنگ، راه تسلط دولت بر هرچیز را رفته‌اند. این تسلط را هم با تصدی‌گری و دخالت انجام داده‌اند.
اقتصاد یک دانش در حوزه علوم انسانی است و اصل مالکیت در اسلام غیرقابل انکار است. دولت باید حافظ و توسعه‌دهنده مالکیت‌های خصوصی باشد با روش‌هایی که در علوم انسانی (فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) پیشنهاد می‌شود تا جامعه و اقتصاد را مدیریت کند. احترام به مالکیت خصوصی و حفظ حقوق مادی مردم راز توسعه و پویایی اقتصاد است.
اقتصاد ممکن است مرتب در معرض تکانه‌های بیرونی و درونی قرار گیرد. سرمایه، پرنده و آهویی رمنده است. اگر در معرض احتمال خطر قرار گیرد، فوراً جای خود را عوض می‌کند. پس سرمایه‌گذاری بلندمدت تعطیل می‌شود. دولت در اقتصاد فقط باید بسترسازی کند و نظارت کند تا کسی حقوق دیگران را پایمال نکند. همه چیز را سازوکارهای بازار، اصول منفعت‌طلبی و میل به رفاه درست خواهد کرد. اقشاری که نمی‌توانند با قیمت‌های اقتصاد آزاد زندگی خود را اداره کنند نیز باید توسط دولت و بخش‌های خیریه توانمندسازی و حمایت شوند.
پرداخت یارانه مستقیم به افراد نیازمند = عدالت اجتماعی
اگر کسی مستحق دریافت یارانه است تا زندگی مناسب و در تراز حداقل‌های جامعه را داشته باشد، باید یارانه مستقیم به صورت پول دریافت کرده و همزمان باید برای توسعه مهارت‌ها و دانش‌هایش برای کسب درآمد کمک‌های لازم را دریافت کند.
پرداخت یارانه‌های عمومی و غیرمستقیم، یارانه‌های پنهان، حمایت‌های خاص از هر طبقه و قشر اجتماعی یا اقتصادی جز هدررفت منابع نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. حتی در موضوعات بهداشت، درمان، امنیت، آموزش، فرهنگ، ورزش، هنر، اطلاع‌رسانی و غیره، باید سازوکار متناسب بین داده و ستانده ملاک عمل باشد. تنها به این روش است که منابع محدود نیازهای نامحدود را پاسخ خواهند داد. هرکس چیزی می‌گیرد باید در ازای آن و متناسب با آن محصولی یا خدمتی ارائه کند.
دقت کنیم در مورد دینی، مثلاً آموزش نماز، روحانی یا مربی برای آموختن واجبات نماز نمی‌تواند پول دریافت کند، اما برای آموزش مستحبات می‌تواند پول دریافت کند. یعنی سازوکار اقتصادی در کنار همه وظایف و مسئولیت‌ها باید دیده شود. چه معنی می‌دهد که ما آموزش رایگان حتی در مقطع دبستان داشته باشیم، ولی نتوانیم خروجی آن را به صورت روشن ببینیم؟
می‌شود اقتصاد آموزش را هم به‌گونه‌ای حساب‌شده اصلاح کرد. اعتراض‌های معلمان در سال‌های اخیر را می‌توان با افزایش بودجه آموزش و پرورش تأمین کرد. پرستاران و کارکنان قوه قضائیه هم همین تقاضا را دارند. حتی ممکن است نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز به صف اعتراضات پیوندند. دولت باید در هر مقطع اقتصادی موضوع را ببیند و عمل کند تا منابع تجدید شوند. والا منابع کافی شده و دولت می‌ماند با انبوهی از تقاضاهایی که هیچ کدام را نمی‌تواند پاسخ دهد. مردم باید شغل داشته باشند؛ مشاغل باید مفید باشند. مفید بودن یعنی محصول یا خدمتی تولید شود که نیاز واقعی دیگر افراد جامعه تأمین گردد. در این صورت، صاحبان شغل پول، ثروت، رفاه و رضایتمندی بدست می‌آورند. تلاش و کار خود را توسعه می‌دهند و جامعه پیشرفته و پویا خواهد شد. نقش دولت تسهیل‌کننده، توسعه‌دهنده، شتاب‌دهنده و تنظیم‌کننده است.
