تحلیل چالش‌ها و پیامدهای سیاست ارز ترجیحی در ایران
مقاله‌ای که ارائه داده‌اید، به طور شفاف و دقیق به بررسی سیاست‌های ارزی در ایران و چالش‌های آن پرداخته است. در ادامه برخی از نکات و تحلیل‌های مهمی که می‌تواند به گسترش مقاله و تحلیل‌های اقتصادی کمک کند، ارائه می‌دهم.
۱. شکاف نرخ ارز آزاد و ترجیحی
یکی از مسائلی که شما به خوبی به آن اشاره کرده‌اید، شکاف افزایشی بین نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی است. این شکاف، نه تنها باعث ایجاد فساد و رانت در اقتصاد شده، بلکه در بلندمدت تأثیرات منفی زیادی بر تولید داخلی و سطح معیشت مردم خواهد داشت. بررسی روند تغییرات این شکاف از سال ۱۳۹۷ تا کنون، نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی دولتی نتوانسته‌اند به درستی نیازهای اقتصادی کشور را برآورده کنند. این شکاف به طور مستمر افزایش یافته و در نهایت به وضعیتی رسیده‌ایم که به تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر می‌شود.
۲. کاهش شفافیت و فساد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین آثار منفی نظام ارز چندنرخی، فساد گسترده‌ای است که در پی آن ایجاد می‌شود. وقتی ارزی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار تخصیص داده می‌شود، افراد یا گروه‌ها به راحتی از این تفاوت قیمتی سوءاستفاده کرده و رانت‌های زیادی به دست می‌آورند. در بسیاری از موارد، این ارزها به دست مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسند و دلالان و واسطه‌ها از این منابع بهره‌برداری می‌کنند. چنین شرایطی موجب می‌شود که بازار به جای تمرکز بر تولید و رقابت سالم، به دنبال بهره‌برداری از تفاوت‌های ارزی باشد که به نابسامانی‌های اقتصادی منجر می‌شود.
۳. فشارهای اقتصادی و تصمیمات دولت
با توجه به وضعیت کنونی، یکی از سوالات اصلی این است که دولت چه تصمیمی برای نرخ ارز ترجیحی در سال‌های آینده اتخاذ خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که احتمالاً نرخ ارز ترجیحی به حدود ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یابد، اما به دلیل فشارهای اقتصادی و تحولات سیاسی، چنین اقدامی هنوز عملی نشده است. همچنین، اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر منتفی بودن افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تثبیت نرخ در یک کانال مشخص نشان‌دهنده یک سیاست محدود در جهت کنترل نرخ ارز است.
۴. تأثیرات منفی بر تولید داخلی و وابستگی به واردات
نظام چندنرخی ارز می‌تواند به تولید داخلی آسیب جدی وارد کند. زمانی که واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ارزان‌تر از تولید داخلی صورت می‌گیرد، تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با واردات ارزان قیمت نخواهند بود. این امر نه تنها باعث کاهش تولیدات داخلی می‌شود، بلکه به ایجاد وابستگی بیشتر به واردات و تضعیف صنایع داخلی منجر خواهد شد.
۵. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت باید به جای ادامه دادن به سیاست ارز ترجیحی، به روش‌های حمایتی مستقیم و جایگزین توجه کند. برخی از این راهکارها شامل:
- پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر: این می‌تواند به عنوان یک روش هدفمند، حمایت‌های مورد نیاز را به دست مردم برساند بدون اینکه موجب فساد یا کاهش شفافیت شود.
- ارائه بسته‌های حمایتی مستقیم: مانند کارت‌های خرید کالاهای اساسی که کمک می‌کند اقشار ضعیف از این سیاست‌ها بهره‌مند شوند.
- اصلاح ساختارهای اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران وابستگی به واردات و ناکارآمدی تولیدات داخلی است. اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت از تولید داخلی می‌تواند به کاهش این وابستگی‌ها کمک کند.
۶. ضرورت تک‌نرخی شدن ارز
با توجه به مشکلات فراوانی که در اثر نظام چندنرخی ارز به وجود آمده است، به نظر می‌رسد که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز یک راه‌حل اساسی باشد. تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند شفافیت اقتصادی را افزایش دهد، رانت‌ها و فساد را کاهش دهد، و بازار را به سمت رقابت سالم سوق دهد. اگر دولت نتواند این گام را بردارد، احتمالاً مشکلات اقتصادی بیشتری در پی خواهد داشت.
نتیجه‌گیری
در مجموع، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی به دلیل پیامدهای منفی همچون فساد، کاهش شفافیت اقتصادی، آسیب به تولید داخلی و وابستگی به واردات، به نفع اقتصاد کشور نیست. برای حل این مشکلات، دولت باید به تدریج به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند و به جای تخصیص ارز ترجیحی، از روش‌های حمایتی مستقیم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده نماید. اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور می‌تواند به ثبات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کند.
