به گزارش قطعات خودرو، سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران و رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در برنامه کنکاش رادیو اقتصاد با موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: اصناف از تکنولوژی استقبال می‌کنند، اما توصیه می‌کنیم برای حل مشکلات و جلوگیری از بروز چالش‌ها، روش سنتی و مدرن تلفیق شود. اگر اتحادیه‌ها از قدرت حرکت بیشتری برخوردار شوند، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نتیجه بهتری خواهد داشت.
سید احمد حسینی اظهار کرد: قانون در معنای عام، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مقرراتی که مجریان و دولتمردان در اجرای قانون تصویب می‌کنند را در بر می‌گیرد، اما در معنای خاص تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی مد نظر است. چالش در آنجایی بروز می‌کند که مجریان قانون که وظیفه اجرای قانون را دارند، در مقام قانون‌گذار عمل کرده و حکم قانون در معنای خاص را با مقررات و مصوبات گسترش می‌دهند که این خود بر خلاف قانون بوده و علاوه بر ایجاد مشکل، گلایه‌های اصناف را نیز به دنبال دارد.
وی ادامه داد: اصناف با تکنولوژی و شفاف‌سازی مشکلی نداشته و حتی خواهان آن هستند؛ چرا که استفاده از تکنولوژی به ذخیره زمان کمک می‌کند. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، رویکرد اصناف است. نظر ما این است که روش‌های مدرن با روش‌های سنتی تلفیق شود که قطعاً می‌توان از این ترکیب نتیجه بسیار بهتری را دریافت کرد. درست است که هوش مصنوعی کاربرد قابل توجهی دارد، اما هرگز نمی‌تواند نقش انسان را از بین ببرد.
این فعال صنفی متذکر شد: یکی از مسائلی که بارها تاکید کرده‌ایم، استفاده از کارشناسان صنفی است. چنانچه خواهان آن هستیم که آیین‌نامه‌ها و مقررات نتیجه بهتری داشته باشند، باید از کارشناسان صنفی استفاده کنند. اگر هنگام قانون‌گذاری، کارشناسان صنفی در خانه ملت، دولت و قوای سه‌گانه به کار گرفته شوند، نه تنها هزینه‌های اجرای قوانین و مصوبات کاهش یافته، بلکه نتیجه بهتری نیز حاصل می‌شود.
حسینی تاکید کرد: یکی از چالش‌هایی که درگاه ملی مجوزها ایجاد کرده، این است که تمامی مسئولیت‌های صدور مجوز کسب‌وکار به عهده اتحادیه‌ها بوده، آیین‌نامه به گونه‌ای تدوین شده که اتحادیه‌های صنفی و اصناف دخالتی در مسئله صدور مجوزهای کسب‌وکار نداشته باشند.
وی از اظهارات غیرواقعی که به اصناف منتسب می‌کنند، گله کرد و توضیح داد: زمانی که دولت از بحث “امضای طلایی” وارد می‌شود، مفهوم امضای طلایی پیدا می‌شود. در واقع امضای طلایی مربوط به دولت بوده و اصناف از امضای طلایی برخوردار نیستند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران خاطرنشان شد: اتحادیه‌ها در چارچوب نظام صنفی حرکت کرده و واقف هستند که تنها وظیفه اتحادیه صدور مجوز نیست، اما در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشکالات وارده به اصناف بسیار مورد توجه قرار گرفته و باعث تشویش اذهان عمومی شده است. قبل از اجرای این قانون، مشکلات صدور پروانه کسب تنها متوجه اصناف بود و بخش عمده‌ای از چالش‌ها به سازمان‌های مربوطه تعلق داشت.
سید احمد حسینی بیان داشت: هر سامانه‌ای از ابتدا با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند، اما برخی از اشکالات از ابتدا دیده نشده است که این ضعف سامانه است و نباید ضعف سامانه را با مشکلات اجرایی خلط کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در خصوص مشکلات سامانه درگاه ملی مجوزها یادآور شد: امکان پرینت کارت مباشرت وجود ندارد و حتی بعد از صدور این کارت، محلی برای امضا تعریف نشده است. عدم پاسخگویی به استعلامات، واگذاری مقوله بازرسی به ماموران پست، عدم امکان ثبت شرکاء و تعریف مباشر برای این بخش، عدم نام‌کاربری تعریف شده متقاضیان تمدید در سامانه و مدت زمان بسیار کوتاه برای پاسخگویی و بارگذاری مدارک در دفعات متعدد و عدم دریافت پاسخ در بازه زمانی سایر مشکلات سامانه درگاه ملی مجوزها است.
حسینی تصریح کرد: طبق قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها از مهلت 15 روزه بررسی مستندات برخوردار بوده‌اند، اما این قانون در آیین‌نامه قانون تسهیل صدور مجوزها نقض شده و مدت زمان ۱۵ روزه به ۲۴ ساعت تبدیل شده است که این مسئله خود چالش‌های دیگری را به وجود می‌آورد. همچنین هر اتحادیه شامل رشته‌های گوناگونی است که با کد آیسیک قابل شناسایی بوده و باید در مجوزها درج شود. در بخش اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، یک رشته لحاظ شده است که البته نام‌نگاری‌هایی در این زمینه انجام شده، اما تاکنون نتیجه‌ای دریافت نشده است.
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران و رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در پایان خاطرنشان شد: اصناف در خصوص اجرای بهتر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار درخواست‌هایی دارند. گسترش دایره حرکت اتحادیه‌ها در خصوص قانون مذکور از مسائل مهم به شمار می‌آید. مستندات ارائه شده برای صدور مجوزها مانند نوع کاربری ملک، وجود واث و مسائل اینچنینی که باید به طور فیزیکی در اتحادیه بررسی شود و همچنین جایگزینی بررسی پیشینه به جای بررسی پسینه می‌تواند نتیجه بهتری داشته باشد.
