قطعات خودرو: دبیر انجمن قطعه‌سازان مجموع طلب قطعه‌سازان از خودروسازان را بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: راهکار ریشه‌ای برای حل مشکل نقدینگی آن است که خودروسازان را به سودآوری برسانیم؛ طوری که تراز نقدی ماهانه آن‌ها منفی نشود. مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار «قطعات خودرو» با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کند، خاطرنشان کرد: ریشه کمبود نقدینگی را باید در صنعت خودروسازی کشور جستجو کرد. همانطور که می‌دانید، هر دو شرکت خودروسازی کشور زیان‌ده هستند.
زمانی که از زیان‌دهی صحبت به میان می‌آید، بدان معناست که هر ماه خودروسازان هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی از دستشان خارج شده و در نهایت، شرایط منجر به این می‌شود که خودروسازان توان بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان در زمان مناسب را نداشته باشند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت: قطعه‌سازان اقدام به تولید یک قطعه کرده و با قیمتی مشخص بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده قطعه را به خودروساز می‌فروشند. قطعه‌سازان انتظار دارند مطالبات خود را در زمان مقرر از خودروسازان دریافت کنند تا بتوانند روند تولید را ادامه دهند.
آغاز انباشته شدن مطالبات قطعه‌سازان از سال ۹۰ وی با اشاره به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان اظهار کرد: روند انباشته شدن مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و تا قبل از آن مشکلی در این زمینه وجود نداشت. از سال ۱۳۹۰ که خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شدند، هر سال کمبود نقدینگی افزایش پیدا کرد و به دنبال آن زمان پرداخت خودروسازان نیز افزایش یافت. در حال حاضر، پس از ۱۰ سال، این روند تقریباً به نقطه شکست رسیده است.
بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان بیگلو با اشاره به میزان مطالبات قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجموع طلب قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده و منجر به افزایش هزینه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان شده است؛ زیرا هر دو طرف ناچارند برای تأمین منابع مالی خود از بانک‌ها کمک بگیرند. تمامی این موارد دست به دست یکدیگر می‌دهند و منجر می‌شود کالاهایی که توسط خودروسازان تولید می‌شود، از لحاظ قیمتی باب میل مردم نباشد. از طرفی مردم گلایه‌های زیادی از کیفیت خودرو و امکانات آن دارند که به حق است. با وجود تمام این گلایه‌ها شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار هستیم؛ افزایش قیمتی که کوچک‌ترین تناسبی با میانگین درآمد مردم جامعه ندارد.
حضور دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری کمرنگ شود وی بیان کرد: ما مسئله ورود دولت به اقتصاد، آن هم از بدترین روش یعنی قیمت‌گذاری دستوری را شاهد هستیم. خودروسازی بخشی است که شاید مردم کمتر با آن درگیر باشند، اما شاهد آن هستیم که قیمت‌گذاری دستوری بر ارتزاق مردم نیز تأثیر گذاشته است. از بحرانی که برای مرغ رخ داد، می‌توان به عنوان مثال یاد کرد که دولت اصرار داشت برای این موضوع قیمت دستوری اعمال کند. قیمت‌گذاری دستوری برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نبوده، در نتیجه تولید متوقف شده بود. انتظار داریم دولت حضور خود را در قیمت‌گذاری و اقتصاد کمرنگ‌تر کند و اقتصاد را آزاد بگذارد.
ضرورت تقویت قطب سوم و چهارم خودروسازی بیگلو افزود: قطعه‌سازان برای خروج از این شرایط توصیه می‌کنند که فضا رقابتی شود و در عین حال انحصار از بازار خودرو خارج شود. یکی از راهکارهای این امر تقویت قطب سوم یا چهارم خودروسازی است. همچنین با آزادسازی مدیریت واردات می‌توان به عنوان راهکاری دیگر نگریست. تمامی این موارد در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه بازگشت به روزهای دهه ۸۰ را فراهم کند. صنعت خودروسازی در دهه ۸۰ بالاترین رکورد تیراژ تولید را کسب می‌کرد، این در حالی است که همزمان قیمت‌گذاری دستوری نیز اعمال نمی‌شد و واردات خودرو نیز آزاد بود.
۸ برابر شدن قیمت مواد اولیه از سال ۹۷ تا کنون وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه از سال ۹۷ تا به امروز ۸ برابر شده، اظهار کرد: اگر این افزایش قیمت بخواهد تأثیر خود را بر صنعت خودرو بگذارد باید شاهد ۴ برابر شدن قیمت خودرو باشیم که این اتفاق از سال ۹۷ تا کنون رخ نداده است. بیگلو در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر خودروسازی و قطعه‌سازی توانمند شده و توانسته در اوج تحریم خودروهای جدید را به بازار عرضه کند. به اعتقاد من، هم اکنون در جایگاهی قرار داریم که اگر واردات خودرو آزاد شود، امکان رقابت و حفظ بازار داخلی را خواهیم داشت. شورای رقابت باید علاوه بر انحصارزدایی، به تقویت قطب سوم خودروسازی فکر کند و همچنین کمک کند تا بحث واردات خودرو نیز آزاد شود. شورای رقابت باید در راستای شکستن انحصار از بازار تلاش کند تا به دنبال آن قیمت‌گذاری دستوری از بازار برداشته شود.
