عدم استفاده از تمامی ظرفیت‌ها
وی گفت: در شرایط فعلی، خودروسازان ما با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود در حال تولید هستند که همین موضوع باعث شده تا صنعت خودروسازی نتواند طبق چشم‌انداز تدوین شده برای سال ۱۴۰۴ عمل کند. اگر همه چیز طبق برنامه‌ریزی و چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ پیش می‌رفت، امسال باید در ایران چیزی در حدود ۲.۵ میلیون دستگاه خودرو تولید می‌شد، ولی در این شرایط هرگز چنین چیزی محقق نخواهد شد.
اهمیت سرمایه
مدنی افزود: یکی از معضلات مهم که روی زنجیره تأمین نیز تأثیر منفی گذاشته و قطعه‌سازان را تضعیف کرده، نداشتن استراتژی دقیق و مشخصی برای تأمین بودجه است. زیرا در استراتژی بلندمدتی که برای پیشرفت و توسعه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تدوین می‌شود، بودجه و سرمایه جایگاه بسیار مهمی دارد.
نقش تعیین‌کننده سیاست خارجی
مدیرعامل سابق سایپا به چالش‌های ناشی از سیاست خارجی در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: باید در استراتژی بلندمدتی که برای صنعت خودروسازی تدوین می‌کنیم، نحوه ارتباط با کشورهای دنیا مشخص باشد. یک رویکرد این بوده که گرفتار مسائل سیاسی با جهان هستیم و ارتباط محدودی با دنیا داریم که در این صورت برنامه‌ریزی باید بر اساس جنگ اقتصادی صورت بگیرد. رویکرد دوم، داشتن تفکر و سیاست باز در ارتباط با دیگر کشورها است، یعنی ارتباط ایران با دنیا بهتر شده و در این حالت امکان گشایش اقتصادی و پیشرفت صنعت خودروسازی وجود خواهد داشت.
مشکلی به نام قیمت‌گذاری دستوری
سعید مدنی اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات ریشه‌ای صنعت خودروسازی است که عامل اصلی بحران نقدینگی و عقب‌ماندگی خودروسازان و به تبع آن قطعه‌سازان شده است. در حال حاضر قیمت دستوری اعلام‌شده توسط شورای رقابت برای خودروهای تولید داخل تقریباً ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده آنهاست. یعنی نه تنها خودروساز از فروش خودرو سودی نمی‌برد، بلکه از فروش هر دستگاه خودرو زیان هم می‌دهد.
نحوه پرداخت بدهی‌های بانکی
وی گفت: در شرایط فعلی که خودروسازان زیان انباشته سنگینی دارند، باید به آنها فرصتی یک‌ساله یا دو‌ساله برای پرداخت بدهی بانکی داده شده و سپس بدهی‌های بانکی آنها قسط‌بندی و دریافت شود. چراکه این بدهی‌های بانکی عموماً مبالغ بسیار سنگینی بوده و چالش‌های متعددی را برای خودروسازان در خصوص پرداخت آنها ایجاد کرده است.
لزوم تغییر سیاست‌ها
سعید مدنی با تأکید بر این که آزادسازی قیمت‌ها یکی از راهبردهای کوتاه‌مدت خروج صنعت خودرو از بحران است، افزود: اگر هم دولت به هر دلیلی تصمیم به قیمت‌گذاری دستوری دارد، طبق قانون باید ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری یعنی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروخته‌شده خودرو را به خودروساز پرداخت کند.
مزایای فروش لیزینگی
وی گفت: یکی از نگرانی‌های دولت برای آزادسازی قیمت خودرو، مشکل تورم و گرانی خودروست. اگر قیمت خودرو آزاد شده و مشکل نقدینگی خودروسازان نیز برطرف شود، می‌توان با هدایت سرمایه‌های موجود نسبت به فروش لیزینگی خودرو اقدام کرد. فروش لیزینگی خودرو مزایای زیادی برای خودروساز و بازار خودرو دارد که یکی از آنها جذب مشتری واقعی و مصرف‌کننده نهایی است. این کار دست دلالان را نیز از بازار خودرو کوتاه می‌کند.
عرضه خودرو در بورس
مدنی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا، یکی دیگر از راهبردهای کوتاه‌مدت موثر برای رفع مشکل نقدینگی خودروسازان است که می‌تواند با دو رویکرد مختلف انجام شود. یک رویکرد، کشف قیمت خودرو در بورس و فروش آن بر مبنای قیمت کشف‌شده در بورس توسط کارخانه به مشتریان است. در این شرایط باید به صورت دوره‌ای قیمت خودرو در بورس کالا کشف شود. رویکرد دیگر عرضه خودرو در بورس کالا این است که ضمن کشف قیمت، خودرو نیز در بورس کالا معامله می‌شود. در هر دو صورت، عملاً دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شده و خودرو به قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی که خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند، کمک زیادی به جبران بحران نقدینگی آنها می‌کند و یقیناً به کنترل قیمت خودرو در بازار نیز کمک خواهد کرد.
خصوصی‌سازی
مدیرعامل سابق سایپا اظهار کرد: یکی از راهبردهای کوتاه‌مدت خروج خودروسازان از بحران، خصوصی‌سازی است. سال‌هاست از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا صحبت می‌شود، ولی عملاً هیچ اتفاقی رخ نداده است. عملکرد خودروسازان نشان می‌دهد که مدیریت دولتی در یک نگاه اقتصادی مانند خودروسازی هیچ‌گاه موفق نبوده و باید هرچه زودتر خودروسازان دولتی به نهادهای خصوصی واگذار شوند. البته زمانی که شرکت‌های دولتی در مسیر خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، همواره با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های متعددی از طرف بدنه دولت و هم از طرف بدنه خود شرکت روبرو می‌شوند.
