موضوع استقلال نهاد تنظیم‌گر یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که می‌تواند در بحث قیمت‌گذاری مطرح شود، چراکه به مثابه لبه چاقو می‌تواند عمل کند؛ عدم استقلال تنظیم‌گر منجر به ناکارآیی در محیط اقتصادی خواهد شد و هرچه استقلال نهاد تنظیم‌گر بیشتر باشد، در کنار کارایی‌ای که ممکن است داشته باشد، می‌تواند منجر به تسخیر سودجویان در این فضا شود.
نهاد تنظیم‌گر در صورتی که منافع عمومی را تأمین کند و میزان آن را افزایش دهد، بهتر است تأسیس شود و متناسب با شرایط اجتماعی-فرهنگی و ساختار بازار از استقلال کافی برخوردار باشد؛ زیرا اگر استقلال نداشته باشد، کارایی خود را از دست می‌دهد. استقلال این نهاد را می‌توان در سه بعد: ساختاری (مالی، اجرایی یا بازاری)، تقنینی (استقلال رای) و قضائی (استقلال در رسیدگی و نظارت) خلاصه کرد و میزان استقلال نهاد تنظیم‌گر در هر یک از این ابعاد می‌تواند از صفر تا صد درصد تغییر کند. بنابراین مسئله استقلال چندبعدی است و در هر بعد درجات مختلفی را شامل می‌شود. تنظیم‌گر کاملاً دولتی مانند کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا تنظیم‌گر کاملاً مستقل مانند کانون وکلا که اصطلاحاً خودتنظیم‌گر نیز نامیده می‌شود، حتی مفهوم جدیدی مانند هَمتنظیم‌گری در عمل تشکیل شده و مشغول به فعالیت هستند.
در این میان صنعت خودرو نیازی به تنظیم‌گر ندارد؛ زیرا هزینه‌های آن بیشتر از منافع ایجاد شده برای عموم است. مقالات متعددی با بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های حمایتی از این بخش در نهایت منجر به رفاه عمومی شده است. همچنین به دلیل پدیده شکست بازار و بحث هزینه زیاد نظارت بر همه قراردادها، بهتر است قیمت‌گذاری این حوزه با خود عرضه‌کنندگان باشد و نهادهای حاکمیتی تنها چارچوب‌های کلی برای نظارت بر قیمت را معرفی کنند. اما این نکته هم مطرح است که مردم از دولت انتظار دارند قیمت را متناسب با توان عمومی تعیین کند. براساس محیط قانونی جاری کشور، تنظیم‌گری صنعت خودرو در اختیار چندین مرجع قرار گرفته است: شورای عالی اقتصادی سران قوا، وزارت صمت، شورای رقابت، وزارت اقتصاد (سازمان بورس)، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و… هر یک به صورت موازی در حال تنظیم صنعت خودرو هستند.
سقوط بورس در انتهای سال ۱۴۰۱، پایین آمدن کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش که مورد اعتراض بالاترین سطوح حاکمیتی نیز هست، از دیگر تبعات این مداخلات بوده است. در دورانی که شورا به جد به بحث خودرو پرداخته است، بیش از نیمی از جلسات شورا به خودرو اختصاص دارد که این موضوع نشان می‌دهد که شورا برای ورود به بحث تنظیم‌گری محدودیت دارد. واگذاری تعیین قیمت به سازمان حمایت، تعریف بحث رقابتی‌پذیری بدون آنکه منظور خاصی را بتواند محقق کند، نبود استدلال برای چرایی انحصاری بودن بازار خودروی سواری و انحصاری نبودن بازارهای مثل خودروی باری، همه و همه نشان از ضعف جدی در کیفیت تنظیم این بخش توسط شورای رقابت است.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 37 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
