رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین شیراز گفت: “کاسبان محتکر و قاچاقچی هستند که از راه فروش جنس امرار معاش میکنند و با این طرح به زودی همه کسبه با مشکل مواجه خواهند شد. قاچاق حق و حقوق دولتی است و اتحادیهها نیز با اجناس تقلبی برخورد میکنند. شدت این برخورد بیشتر از آن چیزی است که دولت فکر میکند. اگر بدانیم عضوی از اتحادیه جنسی بیکیفیت و تقلبی میفروشد، برخورد لازم را انجام میدهیم.”
وی بیان کرد: “اعضای اتحادیه لوازم یدکی موجود در بازار را از تاجران و واردکنندگان خریداری کردهاند و حتی تاریخ برخی از خریدها به ۲۰ سال پیش باز میگردد. کالاها در کف بازار وجود دارد و کاسبان برای دریافت شناسه کالا نمیتوانند واردکننده آن را شناسایی کنند. بنابراین اگر کد شناسه نداشته باشند، جنس آنها بیکیفیت و قاچاق شناخته میشود.”
اتحادیههای لوازم یدکی کشور به طرح شناسه کالا معترضند
خسروفرد با بیان اینکه تمامی اتحادیههای کشور معترض به اجرای این برنامه هستند، تصریح کرد: “به اعضای اتحادیه تذکر دادیم که جنس بدون شناسه کالا خریداری نکنند اما مشکل ما در کف بازار است و در حال حاضر خرید از واردکنندگانی که کد شناسه کالا ندارند ممکن نیست. در آینده نزدیک با معضل کمبود قطعه در بازار مواجه خواهیم شد.”
وی افزود: “مشکلات را در کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس و کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح استان فارس مطرح کردیم اما سازمان صمت استان فارس تابع تصمیمات وزارت صمت است.”
رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین شیراز تأکید کرد: “طرح شناسه کالا کارشناسی شده نیست و مسئولان تنها بر روی لوازم یدکی تأکید دارند؛ ۱۰ اتحادیه دیگر نظیر اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی، اتحادیه موتورآلات کشاورزی، اتحادیه صافکاران، اتحادیه برق و باتری و اتحادیه شیشه، محصولاتی همچون اگزوز، بلبرینگ، تسمه، یاتاقان و رینگ، شیشه و بالابر را توزیع میکنند.”
وی یادآور شد: “حدود ۲۰۰۰ نفر عضو اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین شیراز هستند و در اتحادیه برای ۵۲ محصول تحت پوشش خود پوستر و تیزر منتشر کردیم و اطلاعرسانی لازم را انجام دادیم ولی با اعتراض اعضا مواجه شدیم. در حقیقت دولت ما را رو در روی مردم قرار داده است.”
خسروفرد اشاره کرد: “الان مشکل ما در خصوص اجناس کف بازار است. بهتر است مسئولین پیش از تصویب قوانین از کارشناسان خبره صنف استفاده کنند تا پس از آن با مشکل مواجه نشوند. با این مصوبه، دولت تنها قصد حمایت از ۲ شرکت بزرگ یساکو و ساپکو را دارد که تولیدکنندگان قطعات لوازم یدکی خودرو هستند. قطعاتی که با بستهبندی یساکو به فروش میرسند، همین اجناس در بازار با قیمت پایین موجود است. لذا مسئولان با اجرای طرح شناسه کالا، مردم را به سمت خرید اجناس این دو شرکت سوق میدهند.”
افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت محصولات ایساکو با اجرای طرح شناسه کالا
وی اظهار کرد: “از زمانی که طرح شناسه کالا اجرایی شده، اجناس ایساکو ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، چون اجناس آنها کد شناسه کالا دارند؛ البته آنها کد شناسه کالا ندارند بلکه صاحبان این شرکت کد شناسه فنی روی محصولات خود درج کرده و آن را کد شناسه کالا تلقی میکنند. در حالی که کد شناسه کالا باید از مبدا روی محصول درج شود.”
رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین شیراز متذکر شد: “برای اجرای این طرح، قانونگذاران بر مبدا، تولید و واردات تأکید کردهاند، ولی متأسفانه الان مسئولان به سمت اجناس کف بازار رفتهاند که این امر چیزی جز نارضایتی مردم را در پی ندارد.”
وی تشریح کرد: “در کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح استان فارس اعلام کردیم که برای مثال تسمه پروانه حالت چسبندگی دارد و تحت هیچ شرایطی نمیتوان روی این محصول برچسب درج کرد. این محصولات از کارخانه شماره میخورند یا ۱۰۰ عدد لامپ ریز را که اندازه هر لامپ به اندازه یک عدس است، در یک جعبه قرار میدهند. اگر بخواهند آن را از جعبه خارج کنند، نمیتوانند تمامی لامپها را صحیح خارج کنند. همچنین چگونه قادر خواهند بود روی یک جعبه کوچک لامپ، کدی طولانی درج کنند؟!”
خسروفرد بیان کرد: “مسئولان به چه قیمتی بر روی اجرای این طرح اصرار دارند؟ آیا باید اقتصاد کشور در حوزه لوازم یدکی به هم بریزد؟! طرح قیمتگذاری اشتباه بود و در نهایت با شکست مواجه شد. این طرح نیز با شکست مواجه خواهد شد.”
وی افزود: “زمانی میتوانیم طرح قیمتگذاری را اجرایی کنیم که ثبات اقتصادی داشته باشیم و قیمتها، واردات و صادرات مشخص باشد. قیمتها دچار نوسانات است و برای محصولات با قیمتهای مختلف وارد کشور میشوند. لذا قیمتگذاری امکانپذیر نیست. یک واحد تولیدی هزینههای مختلف دارد، لذا با توجه به عدم ثبات قیمتها، نمیتوان بر روی محصولات قیمتگذاری کرد چون قیمتها متغیر است.”
رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل سبک و سنگین شیراز یادآور شد: “قیمتگذاری موجب درگیری بین فروشندگان و خریداران شد، ولی مسئولان روی اجرای آن اصرار داشتند. الان هم روی طرح شناسه کالا اصرار دارند. درج این کد باید از مبدا انجام شود و واردکننده زمان واردات و تولیدکننده حین تولید باید این کد را بر روی محصول درج کنند. نه اینکه محصول وارد بازار شود و سپس این طرح را اجرایی کنند.”