مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت و شورای رقابت ادامه دارد و بیشتر کارشناسان این حوزه بر لزوم تغییر شرایط فعلی تأکید دارند.
علی خسروانی، کارشناس صنعت و بازار خودرو، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت:
«شورای رقابت طبق فرمولی که خودش دارد و بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان، قیمت‌گذاری کرده است که این قیمت‌ها زیر قیمت مدنظر خودروسازان است. وقتی رئیس‌جمهور دستوری مبنی بر بازنگری در قیمت‌ها داد، معلوم بود که این تصمیم مقداری هیجانی و غیرکارشناسی است و طبیعتاً شورای رقابت هم بر موضع خود پافشاری کرد. به هر حال فروشنده می‌خواهد کالایش را به قیمتی که مدنظر خود است بفروشد.»
خسروانی ادامه داد:
«شورای رقابت اگر دغدغه مردم را دارد، باید کاری کند که شرکت‌ها از قیمت‌های تصویب‌شده تمکین کنند. اما برخی از شرکت‌ها قیمت‌های اعلام‌شده توسط شورای رقابت را قبول نکردند و در نامه‌های رسمی قیمت‌ها را علناً بر خلاف آنچه که تعیین شده بود، نوشتند. دولت باید از قدرت خود استفاده کرده و کاری کند که شرکت‌های خودروسازی براساس قیمت‌های تصویب‌شده، خودرو عرضه کنند تا قیمت‌ها متعادل‌تر شود.»
وی افزود:
«در چهار ماهه اول امسال، شرکت‌های خودروسازی خصوصی حتی ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال خودرو تحویل داده‌اند. اگر خودروسازان قیمت‌هایی که شورای رقابت اعلام کرد را پذیرفته و خودرو به بازار عرضه می‌کردند، نتایج خوبی از این کار حاصل می‌شد.»
خسروانی تصریح کرد:
«واردات خودرو به صورت CKD (قطعات منفصله) و مونتاژ آن هزینه‌های پنهانی دارد که احتمالاً برخی از دوستان از آنها اطلاع ندارند. بسیاری از شرکت‌های چینی قطعات منفصله را مستقیماً به ایران می‌دهند، اما یک شرکت واسطه‌ای است که آن قطعات را خریداری کرده و به ایران ارسال می‌کند.»
این کارشناس صنعت خودرو گفت:
«در هر صورت برای برخی از ماشین‌ها در حدود یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود که این قیمت‌ها منطقی به نظر می‌رسید. اگر شرکت‌ها به همین قیمت‌ها محصولات خود را عرضه می‌کردند و خودرو به دست مصرف‌کننده می‌رسید، چون از آن طرف هم واردات خودرو را در پیش داریم، این اقدام باعث می‌شد تا هیجان کاذب بازار خودرو از بین رفته و قیمت‌ها به قیمت‌های واقعی نزدیک‌تر شوند.»
