تولید، توزیع و خدمات خودرویی نمی‌توانند جدای از هم باشند.
تولیدکننده یا واردکننده کالا را به شبکه توزیع، یعنی بازار لوازم یدکی می‌دهد. بازار لوازم یدکی مسئولیت فروش قطعه را دارد؛ نمی‌تواند ضامن کیفیت یا موارد دیگر باشد. طبق قانون، فروشنده کالا را از تولیدکننده یا واردکننده دریافت می‌کند. گارانتی کالا، خدمات پس از فروش یا اصالت و تطابق کالا با استاندارد، اموری هستند که فروشنده صرفاً بر اساس اعلام تأمین‌کننده و مندرجات روی کالا یا بسته‌بندی آن هنگام فروش به مشتری اعلام می‌کند. حالا اگر تأمین‌کننده، چه تولیدکننده داخلی و چه بازرگان، خلافی کند (مثلاً کالایی که استاندارد نیست را با علامت چاپی استاندارد روی جعبه یا کالا ارائه کند)، فروشنده نمی‌تواند در مورد صحت یا عدم آن تحقیق کند. همین که کالا را با فاکتور و مشخصات معین شده خریداری می‌کند، مسئولیت خود را انجام داده است. در هنگام فروش نیز باید فاکتور کالا را با مشخصات لازم صادر کند. این موارد را اگر همکاران من در صنف لوازم یدکی رعایت کنند، قانون و اتحادیه می‌تواند از آنها پشتیبانی کند.
تولید و واردات موضوع فعالیت اتحادیه نیست.
حتماً می‌دانید برخی همکاران ما سفارش تولید می‌دهند و مندرجات روی کالا یا بسته‌بندی آن را خود تعیین می‌کنند. بعضی همکاران نیز به صورت جزئی یا کلی واردات دارند، نام تجاری ثبت کرده‌اند و کالا را با مشخصات مورد نظر خودشان عرضه می‌کنند. در واقع این همکاران علاوه بر فروشندگی لوازم یدکی، کسب‌وکار دیگری نیز دارند که شامل تولید و واردات می‌شود. به طور قطع ایشان برای فعالیت‌های یادشده باید مجوزهای لازم را از غیر اتحادیه بگیرند و اتحادیه نسبت به آن بخش کسب‌وکارشان مسئولیتی ندارد.
لیب‌گذاری تخلف است.
اما گاهی گفته می‌شود فروشندگان مبادرت به لیب‌گذاری، تغییرات در ظاهر کالاها یا بسته‌بندی آن انجام می‌دهند که این تخلف صنفی است و اتحادیه بر اساس شکایت مشتریان ملزم به رسیدگی است. در این خصوص قانون روش و آئین‌نامه مشخصی برای نظارت اتحادیه و حتی نحوه رسیدگی به شکایات مطرح نکرده است. لذا اتحادیه به نحوی درصدد تراضی طرفین و فیصله دعوا است، مگر آن‌که بنا بر خواست یکی از طرفین موضوع را به تعزیرات یا دادگاه‌ها ارجاع دهد.
لزوم تدوین قانون نظارت بر بازار.
در این جا لازم است قانون حدود اختیارات و روش‌های معینی برای نظارت بر بازار توسط اتحادیه‌ها بلا‌غ کند. مسئله دیگر تنظیم بازار است. به طور طبیعی، مکانیزم عرضه و تقاضا موجب تنظیم بازار از نظر قیمت، فراوانی کالا و حتی کیفیت می‌گردد. اما در شرایطی که تحریم‌ها، سوءمدیریت و سوء رفتار وجود دارد، اتحادیه باید بتواند برای تنظیم بازار اقدامات لازم را انجام دهد. ما از هم قانون نظام صنفی در این موارد ساکت است و اتحادیه‌ها به صورت خودجوش کارهایی انجام می‌دهند که به طور طبیعی نمی‌تواند کافی و مؤثر واقع شود. جمع‌بندی سخن من این است که در بازنگری قانون نظام صنفی، اگر مسئولیت نظارت، تنظیم و مدیریت بازار لوازم یدکی بر عهده اتحادیه است، باید روش‌ها، اختیارات و ابزارهای لازم نیز در اختیار اتحادیه قرار گیرد. همچنین لازم است در تولید، واردات و ارائه خدمات خودرویی، صنایع و صنوف خودرویی با تعاریف معین کنار هم قرار گیرند. نتیجه مسلماً بهبود شرایط کسب‌وکار برای فعالان زنجیره تولید، توزیع و خدمات خواهد بود.
