استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی ایران، که در ابتدا با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌ها آغاز شد، با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه شده است. به‌ویژه اینکه طبق گزارش موسسه فریزر، رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی کاهش یافته است که نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های متعدد، ساختار سیاسی و اقتصادی کشور هنوز نتواسته بستر مناسب برای کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی را فراهم کند. این مسأله در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های گسترده روبه‌رو است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در حال حاضر، استفاده از این شرکت‌ها در بخش دولتی به دلیل مشکلاتی مانند عدم همخوانی با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران، نبود الزامات فنی مناسب و همچنین فرهنگ جمع‌گرایی و عدم تمایل به مواجهه با عدم‌اطمینان، با چالش‌های فراوانی مواجه است. این عدم‌همخوانی در ابعاد ساختاری، فنی و فرهنگی باعث بروز مشکلات متعدد و تحمیل هزینه‌های اجتماعی سنگینی به کشور شده است. در نتیجه، با وجود اینکه هدف اولیه این طرح‌ها کاهش هزینه‌ها و بهبود کارآیی سیستم دولتی بوده است، چنین رویکردهایی نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه مشکلات جدیدی ایجاد کرده‌اند که نه‌فقط کارآیی دولت را کاهش داده، بلکه فشارهای اجتماعی و اقتصادی زیادی را به جامعه وارد کرده است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود فعالیت این شرکت‌ها در بخش دولتی ایران به‌طور جدی محدود شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در ایران»، ابعاد مختلف این مسأله را با جزئیات بررسی کرده است.
شکل‌گیری انحصار دولتی جدید
این گزارش تأکید دارد که ورود شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در ایران هم‌زمان با مطرح شدن مباحث مدیریت دولتی نوین و تلاش برای کوچک‌سازی دولت آغاز شد. اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها در ایران، به‌ویژه در سطوح اجرایی و مدیریتی، وجود نداشت و به همین دلیل با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده‌ایم. بررسی تحولات اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حتی زمانی که شرکت‌ها یا کارکنان دولتی ضرورتی برای فعالیت نداشتند، سیاست‌های کوچک‌سازی به‌صورت غیرواقعی و بدون توجه به ضرورت‌های واقعی پیاده‌سازی شدند. همچنین، در حالی که دولت‌ها در ایران قصد داشتند کوچک‌سازی انجام دهند، بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت نیز افزایش یافته است، که این خود نشان‌دهنده تناقضات اساسی در اجرای این سیاست‌ها است.
دولت‌ها در ایران، بسیاری از موارد، کوچک‌سازی دولت را نه به‌عنوان رویکردی برای افزایش کارآیی و بهینه‌سازی منابع، بلکه به‌عنوان نماد سیاسی برای نشان دادن موفقیت خود در عرصه مدیریت دولتی و اقتصادی در نظر می‌گیرند. به همین دلیل، تصمیمات در این زمینه بیشتر بر اساس اهداف سیاسی و تبلیغاتی بوده است تا اهداف اجرایی و کارکردی. در واقع، در حالی که برنامه‌های کوچک‌سازی در برخی موارد به‌طور قانونی اجرایی شده و تعدادی از کارکنان دولت کاهش یافته‌اند، در همان زمان تعداد بیشتری از نیروها به‌صورت قراردادی یا شرکتی استخدام شده‌اند که این خود باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کارآیی سیستم اجرایی کشور شده است.
در کشورهایی که سیاست کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و نهادی پیاده‌سازی شده، تبدیل انحصارهای دولتی به انحصارهای خصوصی دیده شده است. این مسئله در کوتاه‌مدت ممکن است دستاوردهایی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت باعث دشواری‌های بیشتر در ایجاد رقابت و تحولات اقتصادی خواهد شد. در نهایت، برای حفظ توان دولت در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی، ضروری است که دولت یک رویکرد منسجم و دقیق برای مدیریت پیامدهای این بحران‌ها اتخاذ کند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریمی سنگینی روبه‌رو است. به‌ویژه از آنجا که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به‌طور مستقیم با آسیب‌پذیرترین قشر کارکنان در ارتباط هستند، ادامه روند فعلی که با ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور همخوانی ندارد، می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی و بحران‌های امنیتی جدی شود که تأثیرات منفی بلندمدتی خواهد داشت.
چالش‌های فنی و فرهنگی
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در محیط‌هایی که مبتنی بر چانه‌زنی جمعی و فرهنگ‌های کاری هستند، عملکرد بهتری دارند. برای اینکه این نوع اشتغال بتواند به‌عنوان ابزاری برای انعطاف‌پذیری و امنیت شغلی عمل کند، لازم است که ترتیبات قراردادی منعطف، یادگیری مستمر و یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و فراگیر وجود داشته باشد. این انعطاف‌پذیری ایجادشده باید در راستای تحقق «کار شایسته» باشد و از هرگونه استثمار و مخاطره‌ای جلوگیری کند.
تحقق این هدف مستلزم رعایت چند اصل اساسی است. اولین اصل، فراهم آوردن امکان مذاکره آزادانه درباره شرایط کاری و حقوق نیروهای شرکتی و دائمی است. اصل دوم، تعهد دولت‌ها به گفت‌وگوی اجتماعی و چانه‌زنی جمعی به‌عنوان ابزاری برای تنظیم‌گری و بهبود شرایط کار است. اصل سوم، ایجاد طرح‌های حمایت اجتماعی جامع و فراگیر برای کارکنان و اصل چهارم، تنظیم دقیق مقررات به‌منظور ارتقای استانداردهای کیفیت در فرآیندهای کاری و مقابله با تخلفات شرکت‌های پیمانکاری است. متاسفانه در ایران، بسیاری از این اصول به درستی رعایت نمی‌شوند و وضعیت موجود مشکلات زیادی را در بخش اشتغال و نیروی انسانی ایجاد کرده است.
علاوه بر این، جامعه ایران به‌طور فرهنگی دارای اجتناب از عدم‌اطمینان بالا است و افراد در مواجهه با عدم‌اطمینان شغلی احساس تهدید و نگرانی می‌کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که «دستیابی به شغل دائم از طریق شرکت‌های پیمانکاری» به‌عنوان مهم‌ترین انگیزه کارکنان مطرح شده است، در حالی‌که ماهیت این نوع روابط استخدامی خود باعث افزایش عدم‌اطمینان نسبت به آینده شغلی افراد می‌شود. این عدم‌همخوانی همراه با شرایط ناپایدار اقتصادی مانند نرخ تورم و بیکاری، فشار زیادی به فرد شاغل و خانواده او وارد می‌کند و موجب افزایش تنش‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.
آیا اصلاحات ممکن است؟
در حال حاضر، شاهد بروز اعتصابات، نارضایتی‌ها و تجمعات متعدد از سوی کارکنان مشمول شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به دلیل احساس بی‌توجهی به وضعیت استخدامی و معیشتی خود هستیم. علاوه بر این، برون‌سپاری نیروی انسانی به‌جای برون‌سپاری خدمت، باعث ایجاد شکاف‌های عملکردی و کاهش کارآیی در سیستم دولتی شده است. همچنین، عدم پاسخگویی و نظارت کافی بر این شرکت‌ها، به‌ویژه در زمینه حقوق کارکنان و کیفیت کار، باعث بروز نارضایتی‌های بیشتر و ایجاد مشکلات در فرآیند اجرای خدمات شده است. در همین راستا، این مسائل به تحمیل بار اضافی به نظام اداری کشور، افزایش هزینه‌های اجتماعی و امنیتی و کاهش اعتبار دستگاه‌های دولتی منجر شده است.
در نهایت، این گزارش بیان می‌کند که ارائه راهکارهای قانونی، نظارتی یا سیاستی برای اصلاح مقررات مربوط به شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، بیشتر بر رفع آثار و عواقب منفی تمرکز داشته است و توجهی به علل اصلی مشکلات نداشته است. از این رو، اهداف اولیه طرح که بر کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت تأکید داشت، نادیده گرفته شده و هیچ برنامه یا تلاشی برای بهبود آن در راستای اهداف اصلی انجام نشده است. با توجه به هزینه‌های سنگین اجتماعی این طرح، به‌نظر می‌رسد که باید فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بخش دولتی ایران محدود و با دقت بیشتری تنظیم شود تا از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده جلوگیری شود.
