با واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت کروز و بخش خصوصی، تحولی بزرگ در صنعت خودروسازی ایران ایجاد شد. این اقدام، زمینه را برای مدیریت این بخش بدون مداخله دولت و دیگر نهادهای حکومتی فراهم کرده است. با خروج دولت از مدیریت ایرانخودرو، اکنون سایپا نیز در مسیر خصوصیسازی قرار گرفته و انتظار میرود که در آیندهای نزدیک از زیر سایه مدیریت دولتی خارج شود.
کاهش نفوذ دولت در ایرانخودرو
اگرچه دولت هنوز کمتر از شش درصد از سهام ایرانخودرو را در اختیار دارد، این میزان سهام دیگر اجازه اعمال نفوذ و دخالت در تصمیمگیریهای این خودروساز را نمیدهد. در حال حاضر، بخش خصوصی کنترل اصلی ایرانخودرو را در دست گرفته و در امور داخلی آن تصمیمگیری میکند، هرچند در مسائلی مانند قیمتگذاری همچنان دولت نظارت دارد.
آینده سایپا و مسیر خصوصیسازی
پس از نهایی شدن واگذاری مدیریت ایرانخودرو، این سوال مطرح میشود که آیا سایپا نیز به زودی خصوصی خواهد شد؟ بررسی عوامل مختلف نشان میدهد که مسیر خصوصیسازی سایپا ممکن است پیچیدهتر باشد. دولت در سایپا سهم بیشتری (حدود ۱۸ درصد) نسبت به ایرانخودرو دارد و برخلاف ایرانخودرو، در ترکیب سهامداری آن بخش خصوصی قدرتمندی برای رقابت در مدیریت این شرکت وجود ندارد. در سالهای گذشته، عمده درخواست برای خصوصیسازی صنعت خودروسازی از سوی ایرانخودرو و سهامداران آن بوده است، در حالی که سایپا در این روند نقش کمرنگتری داشته است. همچنین، سهام دولت در سایپا تقریباً سه برابر ایرانخودرو است که این عامل میتواند خصوصیسازی مدیریت سایپا را به تأخیر بیندازد.
سیاستهای کلان و خصوصیسازی صنعت خودرو
برنامهریزی سیاستگذاران برای آینده خودروسازی کشور نشان میدهد که مدیریت سایپا نیز در نهایت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، بهعنوان نقشهراه خصوصیسازی، مسیر مشابهی را برای هر دو خودروساز بزرگ کشور ترسیم کرده است. طبق این برنامه، خصوصیسازی در دو مرحله انجام میشود: ابتدا مدیریت خودروساز به بخش خصوصی سپرده میشود و سپس مالکیت آن واگذار خواهد شد. فرآیند واگذاری پس از دریافت تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی از بخش خصوصی و تحت نظارت حداکثری دولت در بازه زمانی یکساله (قابل تمدید تا پنج سال) صورت خواهد گرفت.
نتایج و چشمانداز خصوصیسازی خودروسازان
اگر واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی موفقیتآمیز باشد، سایپا نیز این مسیر را طی خواهد کرد. با تحقق این امر، کل صنعت خودروسازی کشور تحت مدیریت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که میتواند موجب رشد و توسعه این صنعت شود. از سوی دیگر، خصوصیسازی تمامی خودروسازان منجر به کاهش سیاستهای دستوری، بهویژه در زمینه قیمتگذاری، خواهد شد و نقش دولت به سیاستگذاری و نظارت محدود میشود.