اقتصاد عدالت محور و توسعه اقتصادی در دولت سیزدهم
اقتصاد عدالت محور در کنار توسعه اقتصادی در همه جوانب، از تصمیم‌های مهم دولت سیزدهم است. رویکرد اصلی دولت باید بهبود فضای کسب و کار باشد تا مردم بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند و در زمره دریافت‌کنندگان یارانه نباشند.
در حالی که دولت با هدف عادلانه‌سازی اقتصاد، یارانه‌های عمومی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و به صورت مستقیم به 9 دهک درآمدی جامعه اختصاص داده است، سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام موجب حذف رانت از اقتصاد کشور و ریشه‌کنی فساد خواهد شد یا دولت صرفاً یارانه‌های کالایی را حذف کرده است؟
یارانه 45,500 تومانی، که اگر متناسب با تورم رشد می‌کرد، امروز از مرز 400 هزار تومان عبور کرده بود، اکنون قرار است با افزایش دو برابری کالاهای اساسی سبد خانوار را جبران کند.
بدون شک حذف ارز ترجیحی (4200 تومان) و واقعی کردن قیمت ارز، اقدامی صحیح و به‌جاست، اما آنچه انجام شده، فاصله زیادی با عادلانه‌سازی اقتصاد دارد. در حالی که همچنان رانت‌های اطلاعاتی، موقعیتی، حمایتی و … وجود دارد، عملاً رانت و فساد از اقتصاد برچیده نخواهد شد. انتظار عمومی مردم از دولت، همان‌طور که رئیس‌جمهور در وعده‌های خود اعلام کرده بود، اصلاح ریشه‌ای مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است.
امروز مردم که شاهد افزایش دو برابری قیمت کالاهای اساسی هستند، تصور می‌کنند که این روند افزایشی بر سایر کالاها نیز تاثیر خواهد گذاشت که کم و بیش این تأثیر را مشاهده کرده‌ایم و به زودی افزایش در سایر کالاها و خصوصاً خدمات را خواهیم دید. از طرفی، قیمت بنزین، نان و دارو که همگی درگیر قاچاق معکوس هستند، هنوز واقعی نشده و روش‌های اتخاذ شده برای هوشمندسازی و عادلانه‌سازی این سه مورد نیز، در عمل ناکام بوده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که به زودی قیمت گاز، برق، آب و سایر خدمات عمومی نیز دستخوش تغییرات و افزایش‌های قابل توجهی شود.
مهم‌ترین وجه تمایز دولت رئیسی با دولت‌های گذشته (خصوصاً دولت مرحوم هاشمی) توجه همزمان به رونق و توسعه اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. اختصاص یارانه به 9 دهک درآمدی، یعنی حمایت مستقیم از 90 درصد مردم و رفع نیازهای اساسی آنها. در این شرایط، اقدام اساسی دولت باید در جهت بهبود فضای کسب و کار باشد تا اغلب مردم توان تامین هزینه‌های خود را داشته و در زمره نیازمندان نباشند.
در این میان، طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای سالم‌سازی بازار و مبارزه با قاچاق و کالای بی‌کیفیت، حداقل در صنف لوازم یدکی، چالش‌برانگیز شده است.
