اتحادیه به عنوان یک تشکل صنفی در واقع نقش اصلی در ساماندهی صنف و همچنین حافظ منافع صنف در قبال دولت است.
مهمترین چالشهای سال آینده اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران، مواجهه با دو قانون پایانهای فروشگاهی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین موضوع مالیات است که به طور مستقیم بر بازار تأثیر داشته و تأثیر بسزایی در آینده و کسبوکار این صنف خواهد داشت.
قانون پایانهای فروشگاهی
قانون پایانهای فروشگاهی در واقع ساماندهی موضوع معاملات در سطح کشور است و از سوی سازمان امور مالیاتی به اجرا درآمده است. اجرای این قانون و همچنین چالشهایی که برای کسبه در مراحل اجرا ایجاد میکند، برعهده اتحادیه است. بر اساس این قانون، هر یک از کسبوکارها باید معاملات خود از خرید و فروش کالا را در این سامانه ثبت کرده یا از طریق یکی از راههای تعریف شده تراکنشهای خود را به سامانه متصل کنند. اتفاقی که ممکن است همزمان کسبه را درگیر کرده و تأثیر مستقیمی بر مالیاتها داشته باشد، موضوعی که اتحادیه باید در سال آینده به طور جدی آن را در دستور کار خود قرار دهد.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این قانون قرار بود از ابتدای مرداد ماه فرآیند آن با توجه به سامانه جامع تجارت و با ظهور و بروز شناسه کالا و کد رهگیری اجرایی شود که با مقاومت اتحادیه و کار کارشناسی و با تأکید بر اشکالات موجود در این طرح، تا سال آینده دولت به تعویق انداخت. اتفاقی که از آغاز سال 1402 بار دیگر به موضوع روز تبدیل شده و باید دید سیاستهای اتحادیه در قبال آن چه خواهد بود.
مالیات، ابرچالش کسبوکارها
مالیات یکی از موضوعاتی است که بسیاری از اصناف با آن دست و پنجه نرم میکنند و در سال آینده با توجه به بودجه در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد سطح مالیاتها را افزایش داده و درآمد خود از وصول مالیات بیشتر کند. اتفاقی که فشار اصلی آن بر دوش کسبه خواهد بود زیرا بسیاری از نهادهای خصولتی از دادن مالیات معاف بوده یا عملاً مالیات سوری پرداخت میکنند. در نهایت این اصناف هستند که بار مالیات بر درآمد کارمندان و کارگران را بر دوش خواهند کشید، زیرا این مالیاتها کاملاً مشخص است و تا پیش از این نیز پرداخت میشد.
باید دید اتحادیه در سال آینده با این سه چالش بزرگ صنف چگونه برخورد کرده و هیئت مدیره اتحادیه در مقابل آزمونهای سختی که پیش رو خواهد بود، چه راهکارهایی ارائه خواهد داد.