این روزها صنف ما در انتظار انتخابات اتحادیه خود است، انتخاباتی که بارها و بارها و در مجموع برای یک سال و نیم به تأخیر افتاد. اما اینگونه به نظر میرسد که اینبار تاریخ پانزدهم اسفندماه قطعی خواهد بود و اعضای صنف باید هیئت مدیره جدیدی را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کنند.
تفاوت این دوره انتخابات با دورههای پیشین در این است که دیگر افرادی که سالیان متمادی این صنف بزرگ را هدایت میکردند، اجازه حضور مجدد را به عنوان عضو هیئت مدیره ندارند و باید یک ترکیب جدید بر مسند کار بیاید. این میتواند نویدبخش اتفاقات خوبی باشد که شاید بتوان روشهای سنتی مدیریت را کنار گذاشت و رویکرد جدیدی را برای تغییرات اساسی و بنیادین در نظام مدیریتی اصناف اتخاذ کرد.
همه ما میدانیم که دولت و حاکمیت به این نیاز اساسی پی بردهاند که باید روشهای گذشته در مدیریت اصناف بازنگری شوند و بر اساس همین احساس نیاز است که مرتبا قوانین و سیاستهای جدید تدوین و ابلاغ میشوند. اما نکته مهم این است که تصمیمات مرتبط با اصناف معمولاً در اتاقهایی گرفته میشود که ما حضور نداشتهایم و در حقیقت برای ما تصمیم گرفتهاند و هیئت مدیرههای گذشته هیچگاه استراتژی یا راهبردی برای حضور و دفاع از منافع صنفی نداشتهاند. در واقع، اصناف مجری سیاستهایی شدهاند که در تدوین آنها هیچ نقشی نداشتهاند.
امروز صنف ما دست به گریبان چالشهای جدی است: از یک سو تحت تأثیر شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، که خود ناشی از بروز پاندمی کرونا و تحریمهای بینالمللی است، دچار رکود تورمی بیسابقهای شده که به وضوح همگی آن را لمس میکنیم. توسعه استفاده از روشهای نوین و اتوماسیون در انواع سازمانها و نهادهای مرتبط با صنف، از سازمانهای مالیاتی گرفته تا گمرک (تحت عنوان دولت الکترونیک)، همینطور توسط رقبای تجاری و تأمینکنندگان داخلی و خارجی و… از صنف جزیرهای ساخته است که بهای ندانستنهای خود را میپردازد. فقدان یک برنامه مدون، منسجم و مستمر آموزشی و عدم بهروزرسانی روشهای کسب و کار، تا کنون باعث آسیب دیدن هرچه بیشتر کسبوکارهای این صنف شده و در آینده نیز آسیبهای بیشتری در انتظار ما خواهد بود. ضعف در انسجام و اتحاد صنفی، ما را به حریفانی سهل و ساده برای شکست در مقابل رقبا و تهدیدها تبدیل کرده است. تهدیدهایی نظیر کالاهای تقلبی، تولیدکنندگان گذری و همچنین سرمایههایی که به دلیل رکود در سایر بازارها، بدون داشتن تخصص، اصالت و اعتبار لازم به صنف ما سرازیر میشوند. فعالیتهایی که با هدف سودجویی صرف و بدون پایبندی به ارزشهای اساسی صنف، از طریق عرضه کالای طرح، تقلبی و قاچاق صورت میگیرد که ضربه مهلک دیگری است بر پیکره اعتبار صنفی ما در چشم مصرفکنندگان و جامعه و دودش به چشم اعضای صادق و سالم صنف میرود.
در این شرایط پیچیده و سخت صرف عوض شدن نامها و عناوین در اداره اتحادیه چیزی را تغییر نخواهد داد. شعار دادن صرف و هیجانی نیز دردی را دوا نخواهد کرد. ما به یک خانهتکانی اساسی و چرخش در رویکردها نیاز داریم. ما به برنامههای دقیق و عملیاتی نیاز داریم.
این چالشها و مواردی از این دست باعث شد تا گروهی از دلسوزان و بزرگان صنف جریانی را به نام “تحول و ارتقاء” پایهگذاری کنند. این جریان با بهرهگیری از ساختار تشکیلاتی و حزبی و اصول علمی، فعالیتهای خود را پیش بردهاند و همین امر باعث شده تا روز به روز به حامیان تحولخواه افزوده شود. این جریان با تعریف یک منشور اخلاقی، رسالت و چشمانداز خود را تدوین کرد. سپس طی تعاملات و گفتگوهایی که میان کاندیداهای آن در جلسات مسجد سراج صورت گرفت، مهمترین چالشهای صنفی را شناسایی و برنامههایی را برای مدیریت آنها تدوین کردند. این برنامهها با توجه به شرایط موجود و ظرفیتهای قانونی که برای اتحادیهها تعریف شده است، تدوین گردید. اهم این مطالب در شماره نهم ماهنامه قطعات خودرو در سال گذشته منتشر شد تا برای اولین بار در صنف فروشندگان قطعات یدکی، گروهی با یک برنامه از پیش تنظیمشده وارد کارزار انتخابات شود.
مهمترین مسائلی که این جریان بر آن تأکید دارد و تمام برنامههای خود را حول آن تنظیم کرده است، رعایت و بهکارگیری اصل شفافیت در امور مدیریتی اتحادیه است. شفافیت مالی، شفافیت مدیریتی، شفافیت عملکردی و شفافیت در اطلاعرسانی. بعضی از ابعاد این مطالب شاید در ابتدا رعایت اصول شفافیت در موارد ذکر شده غیرممکن یا سخت به نظر برسد، اما ما معتقدیم که با عزم جدی میتوان به این هدف دست یافت و شرایط بهتری را برای صنف فراهم کرد.