بابک کریمیان، مدیرعامل آریا پارت ساینا و عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان استان تهران اظهار کرد که در قراردادهایی که بین خودروساز و قطعه‌ساز نوشته می‌شود، موعد پرداخت مطالبات قطعه‌ساز معمولاً ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه عنوان شده است. اما عملاً خودروساز در بهترین شرایط ۱۵۰ روزه مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت می‌کند. ضمن اینکه مبلغی از قرارداد را به عنوان حسن انجام کار از قطعه‌ساز کسر می‌کند. حسن انجام کار معمولاً ۳ درصد از مبلغ هر قرارداد بوده و خودروساز موظف است که این مبلغ را پس از تمام دوره گارانتی خودرو، که قبلاً ۲۴ ماه و اکنون ۳۶ ماه بوده، پرداخت کند. اما خودروساز برای پرداخت نکردن مطالبات قطعه‌سازان، به ویژه همین حسن انجام کار، راه‌های زیادی دارد و معمولاً خودروساز به بهانه وجود خرابی برای قطعه، مراجعه برای گارانتی و… که عمدتاً بهانه‌های واهی هستند، این حسن انجام کار را به قطعه‌ساز پرداخت نمی‌کند. بدین ترتیب قطعه‌ساز باید در همان ابتدا قید ۳ درصد مبلغ قرارداد را بزند.
کریمیان مدیرعامل آریا پارت ساینا اظهار کرد که قطعه‌سازان در سال جاری فروش قطعه به خودروساز را به شدت کاهش داده‌اند و این موضوع تولید خودرو را کاهش داده است. دلیل کاهش فروش قطعه‌سازان به خودروسازان دولتی، از جمله ایران‌خودرو و سایپا، بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، عدم تعدیل قراردادها و همچنین مشکلات قطعه‌سازان در زمینه تخصیص ارز است.
مدیرعامل آریا پارت ساینا اظهار کرد که تعدیل قراردادهای میان خودروساز و قطعه‌ساز در زمان خود انجام نمی‌شود و خودروساز همواره زمانی نسبت به تعدیل قرارداد و بروزرسانی قیمت قطعه اقدام می‌کند که یک تورم دیگر به بازار وارد شده و عملاً قطعه‌ساز محصول خود را با قیمت یک‌سال قبل به خودروساز عرضه می‌کند. در این شرایط، حجم سرمایه قطعه‌ساز همواره رو به کاهش بوده و این چالش‌های موجود در صنعت قطعه‌سازی، حاصل تعامل غلط و از بالا به پایین خودروساز است.
کریمیان در خصوص مشکلات تامین ارز قطعه‌سازان بیان کرد که ارز نیمایی از آخر سال گذشته به قطعه‌سازان تخصیص داده نشده و صرافی‌ها هم ارز تخصیص داده‌شده را پرداخت نمی‌کنند. ضمن اینکه ارز نیمایی برای هر مجموعه مقدار محدودی دارد و قطعه‌سازان برای تأمین نیاز خود به ارز برای واردات مواد اولیه و برخی قطعات، مجبور به خرید ارز از بازار آزاد هستند. این در حالیست که قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز بر مبنای ارز نیمایی منعقد شده است. وی در ادامه بیان کرد که وجود ارز نیمایی خود باعث التهاب در بازار ارز شده و اگر ارز نیمایی وجود نداشت، قطعاً قیمت دلار هم نوسان کمتری داشت و قراردادها نیز شفاف‌تر بود.
قطعه‌سازان مواد اولیه لازم برای تولید قطعه را از بازار به صورت نقدی خریداری می‌کنند. بانک‌ها هم معمولاً دو ماه پایانی هر سال و دو ماه ابتدایی سال اعتبار اختصاص نمی‌دهند و خرید دین هم نمی‌کنند. بدین ترتیب قطعه‌ساز عملاً ۴ ماه از سال را باید از جیب هزینه کند و این موضوع در شرایطی که خودروساز نسبت به پرداخت مطالبات قطعه‌ساز بدعهدی می‌کند، باعث ضرر و زیان قطعه‌ساز می‌شود.
مدیرعامل آریا پارت ساینا اظهار کرد که سال گذشته قراردادها منعطف بود و در شرایطی که خودروساز توانایی پرداخت مطالبات قطعه‌ساز را نداشت، به قطعه‌سازان مواد اولیه لازم برای تولید تخصیص داده می‌شد. ولی با توجه به اینکه اکنون خودروساز مطالبات صنایع بالادستی را هم به موقع پرداخت نکرده، دیگر بدهی خود به قطعه‌ساز را نمی‌تواند حتی از محل تأمین مواد اولیه پرداخت کند. همچنین در گذشته خودروساز پیش‌پرداختی به قطعه‌ساز جهت تولید قالب و تجهیز خطوط تولید داشت که اکنون چنین چیزی وجود ندارد.
وی در پایان اظهار کرد که این روش تعامل میان خودروساز و قطعه‌ساز، حضور در بازار آزاد و کاهش فروش قطعه‌ساز به خودروساز به نفع قطعه‌ساز است. چراکه قطعه به قیمت روز به بازار عرضه می‌شود و قطعه‌ساز از مشتری خود چک دریافت می‌کند و مطالبات مجموعه شفاف و مشخص است.
کریمیان اظهار کرد که قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان به این صورت بوده که قطعه‌ساز موظف به تأمین مثبت و منفی ۲۵ درصد حجم قرارداد به خودروساز است. زمانی که ۹۰ درصد قرارداد توسط قطعه‌ساز اجرا شد، خودروساز قرارداد دیگری با قطعه‌ساز منعقد می‌کند. بدین ترتیب از نظر حقوقی قطعه‌ساز همواره به خودروساز بدهکار بوده و این شگردی برای محکوم کردن قطعه‌ساز از نظر حقوقی است.
