چشم‌انداز آينده گراني، كمبود كالاي خارجي و افزايش قاچاق است

نوید حبیبی كه عضو گروه صنعتی حبیبی با بیش از ۸۵ سال سابقه حضور در بازار قطعات یدکی خودرو و تسمه است، در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات خودرو، توضيح داد: با این ترکیب جدید مسئولان حوزه خودرو، همچنان تمرکز بر کالاهای ساخت داخل و جلوگیری از واردات خواهد بود. بنابراين در آینده شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. همچنين کمبود کالاها با برند خارجی و افزایش قاچاق و کالاهای فیک را خواهيم داشت. مگر آن‌که توافق‌هایی در پیش باشد. البته هر روز، خبرهای ضد و نقیضی در این‌باره می‌شنویم.
او ادامه داد: اقتصاد ما کاملاً با این تصمیم‌ها گره خورده است. تا زمانی که گره‌های سیاسی ما حل نشود، بخشی از جامعه جهانی نشویم، به راحتی نتوانیم صادرات و واردات انجام دهیم و دسترسی آزاد به بازارهای کشورهای همسایه نداشته باشیم، نقل و انتقالات پول سخت باشد، فكر نمی‌کنم شرایط بهتر شود. بهترین حالت نيز حفظ شرایط موجود خواهد بود، و یا به سمت بالا رفتن قیمت ارز و تورم خواهیم رفت.
وي درباره وعده وزیر صمت مبني بر رسيدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو تا سال 1404، گفت: فکر نمی‌کنم اين كار عملی باشد. برخي از قطعات همین پراید که سال‌هاست در داخل کشور تولید می‌شود، هنوز جزو کالاهای وارداتی است. ميزان داخلی‌سازی قطعات خودروهای دیگر هم پایین بوده است.
حبیبی همچنين اظهار كرد: فکر می‌کنم سقف تولید خودرو در کشور یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال بوده است. آن هم در شرایطی که تحریم نبودیم و مشکلات كنوني را نداشتیم. من بعید می‌دانم به تولید سه میلیون خودرو در سال برسیم. حتی اگر به این عدد برسیم، تا زمانی که قیمت‌ها این‌گونه است و توان خرید مردم پایین آمده، دردي از مشکلات جامعه حل نخواهد شد.
او با تاكيد بر اين‌كه کشور به تنوع کالا نیاز دارد، گفت: اكنون حس بدبینی نسبت به دو خودروساز بزرگ وجود دارد. تا وقتي یک بازار رقابتی براي اين دو خودروساز وجود نداشته باشد، این دو به سمت تولید کالای با کیفیت و قیمت رقابتی نخواهند رفت. هر قیمتی که آن‌ها می‌گذارند، مردم پیش ثبت نام می‌کنند. در حالی که در دیگر نقاط دنیا، خودرو به‌شکل قسطی به فروش می‌رسد.
وي همچنين افزود: با اين شيوه، من چشم‌انداز خوبي را براي تولید خودرو متصور نیستم. کما این‌که گزارش‌ها نیز از زیان‌های انباشته دو خودروساز بزرگ كشور حکایت دارند که نشان‌دهنده مدیریت ناکارآمد این دو شرکت است. وقتی دولت در مدیریت این دو خودروساز مداخله می‌کند، به نتیجه و شرایط کنونی می‌رسیم.
حبیبی كه در كار تولید، واردات توزیع و فروش قطعات یدکی خودرو و به‌شکل تخصصی انواع تسمه در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و خودرویی است، درباره مشکلات بازار خودرو، توضيح داد: يكي از مشكلات اين است كه نمی‌توان نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. هر فعال اقتصادی نیاز دارد که بتواند شرايط کسب و کار خود را برای مدت زمانی مثلا یک سال پیش‌بینی کند. وقتی این فضا در ابهام باشد، خریدار، فروشنده و فعال اقتصادی دست به عصا حرکت می‌کنند.
او در اين‌باره توضيح داد: خریدار فکر می‌کند كه ممکن است در آینده قیمت کالا کاهش يابد که این، منجر به رکود می‌شود. از طرف دیگر، فروشنده فکر می‌کند کالایی که الان می‌خرد، ممکن است در آینده گران‌تر شود و کالایش را نمي‌فروشد، در نتیجه به کمبود عرضه مي‌رسيم. مجموع این‌ها باعث می‌شود زنجیره تامین بازار دچار اختلال شود.
وي همچنين اظهار كرد: فعالان اقتصادی نیم‌نگاهی به قیمت ارز دارند و نیم‌نگاهی به این دارند که آیا ایران با کشورهاي 1+4 و البته آمریکا به توافق می‌رسد يا خير. ترکیب این‌ها باعث می‌شود که ما اکنون فعالیت اقتصادی مناسبی نداریم.
حبیبی همچنين گفت: دولت به‌دليل کمبود منابع ارزی ناشي از مشکلاتش در فروش نفت، می‌خواهد ارز سایر صادرکنندگان را به داخل کشور برگرداند. به همين دليل، فشارهایی به صادرکنندگان وارد می‌شود و برخی از آن‌ها قید صادرات را زده‌اند و این، منجر به افزایش مشکلات ارزی شده است. از سوي ديگر، برای آن‌که بتوانند کمبود ارز حاصل از صادرات و مشکلات ارزی را جبران کنند، واردات را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده‌اند. در نتیجه، شرکت‌هایی که شناسنامه‌دار و نماینده برندهای خارجی در ایران هستند، دچار مشکلات بسیاری شده‌اند.
او با اشاره به اين‌كه کمبود کالا باعث شده که تعداد اجناس فیک یا تقلبی و کالای قاچاق رشد سریعی، بخصوص در دو سال گذشته داشته باشد، ادامه داد: نیاز به یک قطعه و کالا با یک برند خاص، همچنان در كشور وجود دارد، ولی عرضه آن دچار مشکل شده است و بازار به سمت این رفته که نیاز را برطرف کند. در این میان، یکسری افراد سودجو کالای تقلبی را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند که تبعات زیادی برای مصرف‌کننده و وجهه برندها داشته است. از سوی دیگر، برخی افراد به سمت واردات قاچاق رفته‌اند که منجر به از دست رفتن حقوق نمایندگی‌های اصلی این برندها در ایران شده است.
اين توليدكننده قطعات يدكي خودرو درباره تاثير نرخ ارز بر توليدات داخلي نيز گفت: نوسان نرخ ارز صد درصد در توليد تاثیر می‌گذارد. بخشی از مواد اولیه ما وارداتی است که ارز روی آن تأثیر می‌گذارد. بخش دیگر از داخل تامین می‌شود. موادی که ما استفاده می‌کنیم در بورس کالا عرضه می‌شود، توسط شرکت‌های پتروشیمی و دیگر شرکت‌هايي که با نرخ ارز کالاهای خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. اگر قیمت نفت زیاد شود، قیمت مواد پتروشیمی که جزو مواد اولیه ماست، افزایش می‌یابد. این‌ها با نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، چون این شرکت‌ها هزینه‌های‌شان با نرخ ارز بالا و پایین می‌شود. همچنين ما گاهي مجبور می‌شویم، مواد لازم را از بازار آزاد تامین کنیم. بنابراين صرف این‌که ما کالا را در داخل تولید می‌کنیم، به معني مستقل بودن از نرخ ارز نیست.
او درباره كيفيت قطعات توليد داخل، توضيح داد: کیفیت تولیدات داخلی تفاوت زیادی نسبت به قبل نکرده است. جلوگیری از واردات باعث نشده است که کیفیت محصولات داخلی افزایش یابد. همچنين مشکلات مربوط به مواد اولیه و قیمت ارز منجر به این نشده است که کیفیت محصولات ایرانی پایین بیاید. روند توليد مانند دو سال گذشته ادامه یافته است.
وي اضافه كرد: جلوگیری کامل از واردات برخی قطعات باعث شده است كه تولیدکننده داخلی انحصاراً این قطعات را تولید کند. شاید در برخی قطعات شاهد افت کیفیت باشیم، چون تقاضا برای آن قطعه بسیار زیاد است و فقط چند شرکت در داخل کشور می‌توانند آن قطعه را تولید کنند و به هر کیفیتی که تولید کنند، مشتری خریدار آن است. اما به‌شکل کلی نه شاهد شکوفایی شرکت‌های ایرانی بوده‌ایم و نه خیلی شاهد نزول و افت آن‌ها.