دنیای‌اقتصاد : شیب تند سقوط اقتصاد و صنعت از دیدگاه مدیران خرید این بخش‌‌‌ها، تندتر از گذشته شده است و نمود این موضوع را می‌‌‌توان در کاهش میزان فعالیت‌‌‌های اقتصادی و صنعتی در واحدهای منتخب مشاهده کرد. آخرین گزارش شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۲ نمایانگر اقول ۶۶/ ۰واحدی است و در نتیجه شاخص کل مدیران خرید اقتصاد با قرارگیری در عدد ۹۷/ ۴۹، در وضعیت رکودی قرار گرفت. از سوی دیگر، سقوط شامخ صنعت، سبقتی تندتر از شامخ اقتصاد گرفت و شاخص کل مدیران خرید این بخش با قرارگیری در عدد ۷۲/ ۴۷، کاهش ۳۷/ ۲واحدی را به خود دید. اصلی‌ترین دلیل این سقوط در هر دو بخش را می‌‌‌توان ناشی از کاهش میزان سفارش‌های جدید دانست. ناامیدی صنعتگران و فعالان بخش اقتصادی از دریافت بهموقع مطالبات خود، موضوع دیگری است که در جدیدترین گزارش «شامخ» خود را نمایان کرده و معلول این موضوع، کاهش سرعت انجام و تحویل سفارش‌هاست.
جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت نشاندهنده این است که فعالان اقتصادی و صنعتی به دلیل کاهش تقاضا، عدم‌پرداخت بهموقع مطالبات، عدم‌تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، در وضعیت نابسامانی در بعد تولید قرار گرفته‌‌‌اند. همگی مسائل ذکرشده، سبب محدودیت شدید نقدینگی وگردش پول شده و در کنار آن، قطعی مکرر برق نیز خسارات متعددی به فرآیند تولید و نگهداری مواد اولیه وارد کرده است. همچنین قطعی‌‌‌های برق موجب بروز مشکلاتی در کارکرد دستگاه‌‌‌ها و تجهیزات شده است تا زخم‌‌‌های واردشده بر پیکره فعالان اقتصادی و صنعتی، عمیق‌‌‌تر از قبل شود. این پایان ماجرا نیست و عدم‌تخصیص ارز برای تامین و واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته نیز باعث کمبود مواد اولیه و تجهیزات شده است.
زنگ خطر اصلی تولید در ماه گذشته جایی به صدا درمی‌‌‌آید که مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی، باعث حرکت بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده به سوی تعطیلی شده است. جالب اینکه بسته شدن مرز عراق به دلیل برگزاری مراسم اربعین نیز بر روند تولید و صادرات تاثیر گذاشته و در برخی صنایع، صادرات و فروش خارجی با افت مواجه شده است. قوانین سختگیرانه و موانعی که گمرک سد راه واردکنندگان گذاشته نیز مزید بر علت شده است تا کمر فعالان اقتصادی و صنعتی، خمیده‌تر از گذشته شود و آنها نتوانند در تامین مواد اولیه و قطعات دستگاه‌‌‌های خود، کاری از پیش ببرند. همه این مشکلات در نهایت باعث شده است تا شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد بالا، نتوانند نیروی کار ماهر موردنیاز خود را استخدام کنند و فرآیند جذب نیرو، مصائب بیشتری به نسبت گذشته داشته باشد. در نهایت امر، فهرست بلندبالای مشکلاتی که فعالان اقتصادی و صنعتی سد راه خود می‌‌‌بینند، می‌‌‌تواند خطر بزرگی همچون ناامیدی از ادامه فعالیت و تعطیلی واحدهای اقتصادی و صنعتی را به دنبال داشته باشد. آمار رکودی شامخ کل اقتصاد (97/ 49) و شامخ کل صنعت (72/ 47) در نتیجه کاهش تقاضای مشتریان، مهر تایید محکمی بر احتمال رخ دادن این اتفاق نگران‌کننده است.
براساس آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، در مرداد 1402، شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) در کل اقتصاد ایران برای چهارمین ماه پیاپی در روند کاهشی قرار داشته و به 97/ 49 رسیده که در مقایسه با تیرماه (63/ 50) اندکی کمتر است. این رقم، کمترین مقدار هفتماه اخیر شامخ (به‌‌‌غیراز فروردین) محسوب می‌شود. طبق اطلاعات این گزارش، در مردادماه شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به کمترین مقدار هفتماه اخیر (به‌‌‌غیر از فروردین‌‌‌ماه) رسیده، شاخص موجودی مواد اولیه برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی مقدار کمتر از 50 را نشان می‌دهد.
از نگاهی دیگر، در این ماه شاخص قیمت مواد اولیه برای چندمین ماه متوالی، مقدار بالاتر از 70 را ثبت کرده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نیز نسبت به تیرماه افزایش داشته است. درمجموع، براساس اطلاعات شامخ کل اقتصاد در مرداد 1402، می‌‌‌توان گفت که در شرایط فعلی، مشکل تامین مواد اولیه و رشد فزاینده قیمت مواد اولیه طی ماه‌‌‌های گذشته، مساله مهم بخش تولید بوده و تداوم این شرایط می‌‌‌تواند در ماه‌‌‌های آینده روند افزایشی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را تشدید کند. در شاخص مدیران خرید کشور، اعداد صفر و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» یا «بهتر شده است» را انتخاب کردهاند، عدد 50 نشاندهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.
شامخ کل مردادماه؛ کاهشی‌تر از همیشه
آخرین نظرسنجی گردآوری‌شده، نشان می‌دهد که شاخص ترکیبی مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه با رقم 97/ 49 در مقایسه با تیرماه (63/ 50) اندکی کاهش یافته و برای چهارمین ماه پیاپی، روند کاهشی داشته و به کمترین مقدار هفتماه اخیر (به‌‌‌غیراز فروردین) رسیده است. به‌رغم افزایش شاخص میزان فعالیت کسب‌وکارها در مردادماه، کاهش شدید شاخص میزان سفارش‌های جدید در کاهش شاخص کل تاثیرگذار بوده است. بدیهی است پس از تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها در مردادماه، میزان خوش‌بینی نسبت به چشم‌‌‌انداز فعالیت‌‌‌ها برای شهریورماه بهتر شده است.
شاخص میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکارها در مردادماه با ثبت مقدار 60/ 54 در مقایسه با ماه قبل (97/ 50) افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (84/ 44) کمترین مقدار هفتماه اخیر (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) را به ثبت رسانده است. درنتیجه با توجه به پیشی گرفتن میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار از میزان سفارش‌ها، عدم‌تعادل به وجود آمده در عرضه و تقاضا به‌‌‌صورت افزایش در موجودی انبار به‌‌‌ویژه در بخش صنعت گزارش شده است، به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق با عدد 01/ 51، دومین بیشترین مقدار خود را در 10ماه اخیر از آبان 1401 به ثبت رسانده است.
احتمال رشد فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار در گزارش‌های پیشین شامخ واضح بود و نمود این موضوع در گزارش مردادماه، نشاندهنده این است که اکنون، با توجه به افزایش فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار، باید انتظار رشد میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی را در این گزارش داشت؛ موضوعی که به دلیل کاهش میزان سفارش‌های جدید مشتریان و همچنین رشد موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق، رخ نداد و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی با سقوط 65/ 6واحدی مواجه شد. در میان بخشهای اقتصادی، تقاضای مشتریان در بخشهای صنعت و خدمات کاهش داشته و در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات با مقدار 89/ 48، برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، اگرچه شیب کاهش در مقایسه با ماه گذشته اندکی ملایم‌‌‌تر بوده است. بر همین اساس به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی، شاخص میزان فروش با مقدار 13/ 49، برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته، اما شدت کاهش در مقایسه با ماه گذشته کمتر است.
در مردادماه شرکت‌ها همچنان در تامین مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو بوده‌‌‌اند، به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم موردنیاز (88/ 47) برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده، اگرچه شدت کاهش آن در مقایسه با تیرماه (56/ 44) کمتر بوده است. در همین حال، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز و تورم قیمت نهاده‌‌‌ها با شتاب کمتری افزایش داشته و به کمترین میزان 11ماه اخیر از مهرماه 1401 رسیده است، اما مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات از سوی بانک‌ها به همراه محدودیت‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ترخیص کالا از گمرک، باعث شده است تا به‌رغم کاهش سرعت افزایش قیمت، شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم موردنیاز همچنان کاهشی باشد.
از سوی دیگر، با توجه به کاهش مجدد شاخص مصرف حامل‌‌‌های انرژی، می‌‌‌توان بازهم انتظار سقوط میزان فعالیت‌‌‌های کسب‌وکار را داشت. در این ماه میزان فروش کالاها یا خدمات و میزان صادرات کالا یا خدمات از بعد شاخصی با رشد مواجه شده است، اما انتظار معقول این است که با در نظر گرفتن جمیع تغییرات این شاخص‌‌‌ها، انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده، روند کاهشی‌تری داشته باشد اما انتظارات مدیران خرید اقتصاد، عددی متفاوت را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌‌‌توان با نزدیک شدن به فصل پاییز و کاهش قطعی‌‌‌های برق نیز مرتبط دانست که در نتیجه آن، مدیران خرید انتظار افزایش فعالیت اقتصادی را دارند. اگر به بررسی نمودار کلی مقایسه شامخ کل اقتصاد در سال‌های گذشته بپردازیم، انتظار می‌رود شاخص کل این بخش، در پاییز روند رکودی‌تری را نیز به خود ببیند.
شامخ صنعت روی دور رکود
براساس داده‌‌‌های به‌‌‌دست‌‌‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در مردادماه با ثبت عدد 72/ 47 برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته و کمترین میزان هفتماه اخیر را از دی‌‌‌ماه (به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه، مولفه‌‌‌های اصلی به‌‌‌جز میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شدهاند. کاهش در شاخص صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتا به دلیل کاهش رشد میزان سفارش‌هاست.
افزایش قیمت خرید مواد اولیه طی ماه‌‌‌های گذشته و کمبود نقدینگی در بازار، کاهش شدید در تقاضای مشتریان و در پی آن رکود را به همراه داشته است، به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (65/ 43) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و پایین‌‌‌ترین مقدار خود را طی 12ماه گذشته از مردادماه سال 1401 (به‌‌‌جز فروردین‌‌‌ماه) ثبت کرده است. همین موضوع باعث شده است تا صنعتگران با کاهش تقریبا 5/ 5واحدی در مقدار تولیدات خود مواجه شوند (87/ 43). در بخش تقاضای خارجی نیز شاخص میزان صادرات (21/ 46) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و به‌‌‌غیراز فروردین‌‌‌ماه، کمترین مقدار هفت‌ماهه خود را ثبت کرده است. براساس نظرات فعالان اقتصادی در برخی موارد بسته بودن مرز ایران و عراق در آستانه اربعین بر کاهش صادرات اثرگذار بوده و از سوی دیگر نحوه رفع تعهدات ارزی باعث شده است تا در مواردی که صادرات به کشورهای همسایه به‌‌‌صورت ریالی انجام می‌شود، صرفه اقتصادی نداشته باشد.
این در حالی است که رئیس کل گمرک کشور در نامه‌‌‌ای به رئیس اتاق تهران، از تسهیل امور تجاری خبر داده است، اما انتظار می‌رود نمود این فعالیت‌‌‌های گمرک، در ماه‌‌‌های آتی رنگ عملی شدن به خود ببیند. شاخص مقدار تولید درحالی برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته و در مردادماه کمترین مقدار خود را طی هفتماه اخیر (به‌‌‌جز فروردین) ثبت کرده است که علاوه بر تاثیر کاهش شدید تقاضای مشتریان روی آن، قطعی مکرر برق، تعطیلات تابستانی کارخانه‌‌‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش آن در مردادماه را تشدید کردهاند. درعین‌‌‌حال بسیاری از شرکت‌ها با تاخیر در دریافت مطالبات از سوی مشتریان روبه‌رو هستند که با توجه به مشکلات عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها، نقدینگی و سرمایه در گردش به‌‌‌شدت کاهش یافته است. همین موضوع باعث شده است تا سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز کاهش تقریبا 5واحدی را به خود ببیند که این به معنای ناامیدی صنعتگران از دریافت بهموقع مطالباتشان است.
تامین مواد اولیه به دلیل شدت گرفتن مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و عدم‌تامین مالی از سوی بانک‌ها در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستند و اعمال سلیقه‌‌‌ای قوانین غیر‌کارشناسانه گمرک در خصوص واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز شرکت‌ها، به‌‌‌شدت با مشکل روبه‌رو شده است، شاخص موجودی مواد اولیه (70/ 47) برای دومین ماه پیاپی کمبود مواد اولیه را نشان می‌دهد. شاخص موجودی مواد اولیه نسبت به ماه گذشته، رشد تقریبا 6/ 1واحدی را به خود دیده است، اما کاهش بیش از یک‌واحدی شاخص قیمت مواد اولیه (05/ 66) نیز باعث نخواهد شد تا برای ماه‌‌‌های آتی، بتوان انتظار رشد این شاخص را داشت.
به دلیل کاهش تقاضا و بعضا عدم‌پرداخت بهموقع مطالبات شرکت‌ها و عدم‌پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، نقدینگی و گردش پول بسیار محدود شده است. علاوه بر این، شرکت‌ها در تامین ارز به‌‌‌شدت با مشکل روبه‌رو هستند و بانک‌ها ارزی تخصیص نمی‌‌‌دهند و عدم‌تخصیص ارز جهت واردات مواد اولیه طی چند ماه گذشته بسیاری از شرکت‌ها را با کمبود مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز روبه‌رو کرده است. قطعی مکرر برق خسارت‌‌‌های زیادی به فرآیند تولید، مواد اولیه و دستگاه‌‌‌ها وارد کرده و باعث به تعویق افتادن فعالیت‌‌‌ها شده است. به دلیل مشکلات ارزی و قوانین غیر‌کارشناسانه در خصوص واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، امکان ترخیص مواد اولیه از گمرک وجود ندارد. همچنین فرآیند ثبت‌سفارش و ترخیص از گمرک با منشأ ارزی با چالش‌‌‌های زیادی روبه‌روست.
بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌‌‌ای که صادرات به کشورهای همسایه دارند و با توجه به اینکه صادراتشان دلاری انجام نمی‌شود، به دلیل مشکلات نحوه رفع تعهد ارزی در آستانه تعطیل شدن قرار دارند و تعدیل نیرو داشته‌‌‌اند. کاهش سهمیه تعیین‌شده برای مصرف برق شرکت‌ها، باعث می‌شود تا ناچار به تامین مقدار بیشتری از برق موردنیاز خود از بورس با تعرفه‌‌‌های بالاتر باشند که هزینه انرژی بالایی را به تولیدکننده تحمیل کرده است. به دلیل بسته شدن مرز عراق در اربعین صادرات و فروش خارجی کم شده است (صنایع شیمیایی). اعمال سلیقه‌‌‌ای قوانین در وزارت صمت و گمرک اخلال زیادی در فرآیند کسب‌وکارها برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شرکت‌ها در استخدام نیروی کار ماهر به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد با مشکل روبه‌رو هستند و به‌‌‌سختی فرآیند جذب نیرو را انجام می‌دهند. شرکت‌ها اکثرا در تامین مواد اولیه خود و همچنین تامین قطعات و لوازم‌‌‌یدکی دستگاه‌‌‌ها از گمرک با مشکل روبه‌رو هستند. این در حالی است که تامین آن از طریق بازار به دلیل اینکه بسیاری از قطعات موجود در بازار تقلبی و بی‌‌‌کیفیت است، آسیب و خسارت جدی به دستگاه‌‌‌ها وارد می‌کند. انتظار تولیدکنندگان این است که گمرک به‌‌‌منظور سهولت در انجام کار برای تولیدکنندگانی که نیاز به لوازم‌‌‌یدکی و تجهیزات برای دستگاه‌‌‌های خود دارند تعداد مشخصی سهمیه واردات برای مصرف در خط تولید تخصیص دهد.
