وزیر صمت، شورای رقابت را به کم کاری و تعلل زیاد در قیمت‌گذاری خودرو متهم کرد و خواستار واگذاری این وظیفه به سیاستگذار خودرو شد. وی تعلل شورای رقابت در تعیین قیمت‌های جدید را عمدی خواند که منجر به بروز مشکلاتی در زنجیره تامین قطعات شده است. اظهارات وی در شرایطی است که دپوی خودرو در پارکینگ‌ها، خودروسازان را در مظان اتهام احتکار قرار داده است. حالا با سیگنال وزیر صمت به نظر می‌رسد خودروسازان با دپوی خودرو در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند؛ امری که سکاندار صمت به دنبال آن است.
اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود. عباس علی‌آبادی در جریان نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان، با بیان اینکه «هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند» تاکید کرده که تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد.
وی با تاکید بر اینکه «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم» گفته که «در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و با چنین روندی، زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود». با توجه به اظهارات وزیر صمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. نخست اینکه با وجود مسئولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان دانست.
در دور نخست حذف شورای رقابت، وزارت صمت قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را تست کرد، اقدامی که مصرف‌کنندگان به دلیل رشد شدید قیمت از آن رضایت نداشتند، اما تولیدکنندگان راضی بودند. در نهایت نیز وزارت صمت نتوانست در مقابل فشارها مقاومت کند و روی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بایستد و ضمن عقب‌نشینی، مقدمات بازگشت شورای رقابت را فراهم کرد. در دور دوم نیز که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت صمت عهده‌دار تعیین قیمت شدند، تنها یک بار قیمت خودرو اصلاح و پس از آن به مدت ۱۷ ماه به‌اصطلاح فریز شد. مرور این وقایع نشان می‌دهد وزارت صمت دو بار فرصت تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را با توجه به کنار گذاشتن شورای رقابت داشته، اما فرصت‌سوزی کرده و در نهایت پروسه قیمت‌گذاری به خانه اول خود بازگشته است.
در حالی‌که وزارت صمت و شورای رقابت هر دو مدعی قیمت‌گذاری خودرو هستند اما عملکرد هیچ‌کدام از آنها تاکنون نتوانسته به طور همزمان رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال داشته باشد. از همین رو برخی کارشناسان و فعالان خودرو معتقدند قیمت‌گذاری باید به هیات‌مدیره خودروسازان سپرده شود.
تایید احتکار خودروسازان
جدا از نکته قیمتی اظهارات وزیر صمت، به نظر می‌رسد وی به‌نوعی بر دپوی عمدی خودروها توسط خودروسازان صحه گذاشته است. علی‌آبادی تاکید کرده که «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم و در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد».
با فرض صحیح بودن این گزاره، اظهارات علی‌آبادی را می‌توان سند سوم احتکار خودروسازان دانست. سند نخست، پارکینگ‌های پر از محصول خودروسازان و صحه گذاشتن مقام‌های قضایی کشور بر دپوی عمدی خودروهاست. به عنوان مثال، رئیس قوه قضائیه به‌تازگی گفته که بر اساس اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، ۱۰هزار خودروی عرضه‌نشده مشاهده شد که ۶هزار دستگاه از آنها دارای ایراد و نقص فنی بوده و ۴هزار دستگاه دیگر اشکالی نداشتند، اما عرضه نمی‌شدند.
اما سند دوم احتکار خودروسازان، اختلاف آمار تولید و فروش آنها در نیمه نخست امسال است. خودروسازان در نیمه ابتدایی امسال حدودا ۱۶هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود را نفروخته‌اند. این اختلاف ۱۶هزار دستگاهی را خیلی‌ها نشانه احتکار خودرو می‌دانند، هرچند خودروسازان می‌گویند محصولات دپویی دارای نقص فنی بوده یا پروسه حمل به مقصد تحویل را می‌گذرانند.
و اما اکنون سند سوم، اظهارات علی‌آبادی است. خودروسازان در گذشته نیز در واکنش به عدم‌اصلاح قیمت توسط شورای رقابت یا حتی زیرمجموعه‌های وزارت صمت، گاهی اقدام به دپوی عمدی محصولاتشان می‌کردند و حالا به نظر می‌رسد وزیر صمت نیز به‌نوعی آن را تایید کرده است.
