اخیرا توسط وزارت صمت، دستورالعملی برای محاسبات درصد ساخت داخل تهیه و تا حدودی فرمول این محاسبات پیچیده شد. اما این موضوع مهمی نیست؛ مساله اصلی این است که هر دستورالعمل و برنامه‌ای که تدوین می‌شود باید دارای هدف باشد. پس اینکه انتظار داشته باشیم دستورالعمل اخیر وزارت صمت منجر به افزایش عمق ساخت داخل شود، این اتفاق نخواهد افتاد و این دستورالعمل به جایی نخواهد رسید.
در تبصره دو ماده۶ این دستورالعمل دستیابی به حداقل ۳۰درصد ساخت داخل طی ۳سال ذکر شده و عدد بیشتری در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، ضمن اینکه ضمانت اجرایی هم برای همین ۳۰درصد ساخت داخل در نظر گرفته نشده، حتی سیاست‌های تشویقی و تنبیهی هم در این راستا مطرح نشده‌اند، تنها ابزار تنبیهی عدم پرداخت ارز نیمایی است در حالی که پرداخت ارز نیمایی به خودروسازان و قطعه‌سازان و حتی مونتاژکاران عملا منتفی شده است.
با این دستورالعمل و هدف گذاری ۳۰ درصدی ساخت داخل و نبود ضمانت اجرایی آن معتقدم عملا اتفاق خاصی در جریان ساخت داخل نخواهد افتاد و جریان مونتاژکاری در صنعت خودرو ادامه خواهد یافت و دستورالعمل فوق هیچ انگیزه‌ای برای عمق‌بخشی به ساخت داخل به خودروسازان و قطعه‌سازان نخواهد داد.
ساخت داخل زمانی عملی می‌شود که رابطه میان عمق ساخت داخل و تعرفه‌های گمرکی به صورت پلکانی باشد و هر خودروساز که عمق ساخت داخل بیشتری داشته باشد با کمترین مقدار تعرفه مواجه شود و چنانچه به درصد ساخت داخلی که وزارت صمت مشخص می‌کند؛ دست نیابد هم جریمه شود.
در این دستورالعمل متاسفانه هیچکدام از این ابزارهای تشویقی و تنبیهی دیده نشده است و بیشترین اقدام تنبیهی در ۳۰ درصد ساخت داخل طی مدت ۳ سال، عدم پرداخت ارز نیمایی است در حالی که عملا ارز نیمایی برای قطعات خودروهای مونتاژی تخصیص داده نمی شود.
