واحدهای صنفی مهمترین نقش را در اقتصاد کشور بر عهده دارند

وزیر صمت در رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای نظارت و بازرسی اتاق های اصناف سراسر کشور: واحدهای صنفی مهمترین نقش را در اقتصاد کشور بر عهده دارند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحدهای نظارت و بازرسی اتاق های اصناف سراسر کشور  گفت: بر اساس بند «ش» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی وظایف و اختیاراتی برای اتاق های اصناف شهرستان در امر بازرسی تعیین شده است اما این موضوع نیاز به تبیین بیشتری دارد. اغلب واحدهای صنفی قانون مدارند اما این تبصره قانونی به موجب صیانت از این شغل شریف است.

علی آبادی بیان کرد: هدف اقدامات مختلف در کشور ایجاد آرامش در جامعه است و هیچکس نمی‌تواند به اندازه اصناف در این امر موثر باشد. مقام معظم رهبری بیش از ۱۵است که عنوان سال را با تاکید بر اقتصاد و تولید انتخاب می کنند و تولید و تجارت از هم گسسته نیستند.
وی گفت: رونق تولید با توسعه بازار و افزایش فعالیتهای صنفی محقق می شود و به همین دلیل واحدهای صنفی مهمترین نقش را در اقتصاد کشور بر عهده دارند.
علی‌آبادی با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد موجب کمک به تولید می‌شود، تصریح‌کرد: بیش از سه میلیون واحد صنفی در قالب ۲ هزار و ۸۰۰ رسته شغلی در کشور هستند؛ و ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستان، هفت هزار اتحادیه صنفی در این حوزه فعال هستند. ۸ میلیون شاغل و به نوعی ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور جزء خانواده اصناف هستند.
وی گفت: اصناف شامل همه کشور می شوند و گستره جغرافیایی اصناف وسیع است و در روستا، جاده، شهر و کلان شهر حضور دارند. لذا حتی برخی اطلاع رسانی ها از شبکه اصناف به سرعت انجام می شود.
وزیر صمت با بیان اینکه تولید شامل سه بخش می شود، گفت: نوآوری، اجرا و بازار از مهمترین شاخه های تولید در کشور هستند و بر همین اساس تاکید می شود که رونق تولید از بازار نشأت می‌گیرد.
وی گفت: هرچند نظارت بر بازار مهم است و سیستم های الکترونیک سامانه‌ها موثرند اما مهمتر آن رفع مشکلات در سرچشمه ها است. سامانه ها نیز باید در اختیار مردم باشد. اگر جایی مسئله ای پیش بیاید این مردم هستند که اولین گزارش را به مسئولان می دهند. این ها می تواند به شکل استفاده از تلفن های چند رقمی نیز صورت بگیرد و یا سامانه ها و اپلیکشن هایی ایجاد شود.
ضمنا یک سری سکوهای موازی نیز باید ایجاد شود تا اگر چیزی در معرض دید مردم نبود و در انبارها و… بود اطلاعات لازم از طریق آن سامانه ها مشاهده شود.

مقصر تورم، اصناف و بازار نیستند
علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز گفت: خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت به موضوع تجارت اهمیت ویژه ای می دهند.
وی افزود: تاکید رئیس جمهور و وزیر صمت بر تقویت نظارت میدانی از بازار است. هرچند مقصر تورم، اصناف و بازار نیستند. ریشه تورم قطعا در سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های کلان اقتصادی است.
شاه میرزایی بیان کرد: اتاق اصناف ایران جایگاه مدیریت کلان اتاق های اصناف را دارد اما اتاق‌های اصناف شهرستان ها هم بسیار فعالند. نظارت‌های میدانی اصناف از بازار حجم زیادی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد اما کار رسانه‌ای برای آن نشده است.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم محل واحدهای صنفی را به طور آنلاین روی اپلیکشن‌ها داشته باشیم نیاز به کدهای پستی داریم که البته بخشی از این اطلاعات را شرکت پست ارائه داده است اما نیاز است تا این اطلاعات تکمیل شود. در این صورت هر شخصی می تواند روی گوشی تلفن همراه شکایت خود را ثبت کند و بازرسان به سرعت رسیدگی کنند. حتی مشتریان می توانند تقاضای دیدار با رئیسه اتحادیه را ثبت کنند. همه این ها می تواند به نماد انصاف تبدیل شود.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *