در این میان، با توجه به سنتی بودن عمده مشاغل در ایران، شاهد بروز چالش‌هایی به ویژه برای اشخاص حقیقی، اصناف و کسبه خرد هستیم که شاید آسیب‌پذیرترین طیف اجراکنندگان این قانون هستند.
در همین راستا، برای بررسی نکاتی که در خصوص چالش‌های سامانه مودیان و همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی و راهکارهایی که برای بهبود این چالش‌ها ارائه شد، با روسای برخی از اتحادیه‌های صنفی از جمله رئیس بنکداران مواد غذایی، چینی و بلور، و لوازم فلزی آشپزخانه گفت‌وگو کردیم.
حاشیه سود ۳-۴ درصدی اجازه استخدام حسابدار را نمی‌دهد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه صدور صورتحساب الکترونیکی و سنتی بودن فضای کسب‌وکارها در بنکداری‌های مواد غذایی گفت: اگرچه قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در حال اجرا است، اما همچنان زیرساخت‌های آن آماده نیست. اکثر کسب‌وکارهایی که در صنف ما حضور دارند کسب‌وکارهای کوچک و ضعیف محسوب می‌شوند و این امکان را ندارند که برای کار حساب کتاب‌های مالیاتی خود حسابدار استخدام کنند. این در حالی است که صدور صورتحساب الکترونیکی در صنفی با حاشیه سود کمتر از ۵ درصد (بین ۳ تا ۴ درصد) اساساً توجیه اقتصادی ندارد.
وی افزود: نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که اکثر همکاران ما در این صنف، سنتی کار می‌کنند و طبیعتاً درگیر شدن با چنین سامانه‌هایی برای آن‌ها با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود. به طور کلی بازخوردی که ما از همکاران صنفی خود تاکنون گرفتیم، این است که سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی مشکلات زیادی را برای آن‌ها به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به الگو گرفتن از اقدامات انجام شده در خصوص کارتخوان‌های اندرویدی که به نانوایی‌ها به منظور مدیریت بهینه آرد و همچنین تسهیل فرایند مالیات‌گیری از آن‌ها داده شده، گفت: راه‌حلی که در جلسه مطرح شد این بود که خود اصناف اعتقاد راسخ دارند که مالیات حقه را پرداخت کنند، اما مشکلی که اکنون با آن مواجهیم این است که همکاران ما علم این کار را ندارند. مثلاً راه‌حلی که ما از آن استقبال می‌کنیم، تجهیز بنکداران مواد غذایی به کارتخوان‌هایی شبیه نانوایی‌ها است که خودش خرید و فروش‌ها را محاسبه کند و به سازمان مالیاتی متصل باشد و رابط کاربری آن برای همکاران ما راحت باشد.
آگاهی عمومی اصناف در خصوص سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی کم است
غلامرضا صفرنژاد، رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع‌کنندگان چینی و بلور تهران گفت: عدم آشنایی مودیان مالیاتی در حوزه اصناف، آماده‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش اصناف از جمله نکات مهمی بود که در جلسه اخیر مطرح شد. اصناف هیچ‌گونه فرار مالیاتی ندارند و همراهی کامل را با قوانین مالیاتی انجام می‌دهند.
وی افزود: اما نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که این اقدامات گام به گام است و همچنین باید به طور مداوم آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها به اصناف صورت گیرد تا هم رضایتمندی اصناف و هم رضایت سازمان مالیاتی به دست آید.
تورم در سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی دیده نشده است
حسن حسنی فراهانی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم فلزی آشپزخانه و رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه اصناف انتظار تعدیل در ضرایب مالیاتی با توجه به تورم سال‌های اخیر و همچنین رویارویی با بحران سرمایه در گردش را دارند، گفت: در خصوص مالیات دو نکته وجود دارد، یکی اینکه به هر حال تمام تراکنش‌ها مورد رصد قرار می‌گیرد و شفاف شده است، از طرف دیگر با توجه به تورم، بازنگری در ضرایب این کدها ضروری است.
وی افزود: نکته‌ی بسیار مهم دیگر، لزوم کاهش ضرایب مالیات‌ستانی با توجه به افزایش تورم در سال‌های اخیر است. اگرچه در سال گذشته اقداماتی در این خصوص صورت گرفت، اما توقع اصناف این است که تعدیل بیشتری در این خصوص صورت گیرد. طبق ماده ۱۳۱ در تمام دنیا، وقتی تورم کالاها بالا می‌رود، ضریب مالیات‌ستانی باید کاهش یابد. مشخصاً سرمایه در گردش اصناف با توجه به تورم کاهش پیدا می‌کند و شاید سود اسمی بیشتر شود، اما در واقع سود واقعی کاهش پیدا کرده است. به نظر می‌رسد این سامانه در کشوری که تورم صفر درصدی دارد به خوبی جواب دهد، ولی در کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، این سامانه صرفاً سرمایه در گردش اصناف را به چالش می‌کشد.
حسنی گفت: در شرایطی که شما سرمایه خود را در بانک بگذارید و ۳۰ درصد سود بدون مالیات بگیرید، خب چه توجیهی وجود دارد که صنف بنکداری که باید به صورت نقدی از تولیدکننده بخرد و به صورت نسیه به فروشنده‌های نهایی بفروشد، بتواند با این میزان مالیات صنفی و مالیات ارزش‌افزوده و … به فعالیت خود ادامه دهد؟
