مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
پس از افزایش قیمت تعدادی از محصولات خودروسازان داخلی، زمزمه‌های افزایش قیمت سایر محصولات نظیر پژو پارس نیز به گوش می‌رسد. این در حالی است که دولتمردان، به‌ویژه وزیر صمت بارها وعده کاهش قیمت خودرو به تبع افزایش تولید را داده‌اند. اما اکنون قطعه‌سازان با چنان مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند که بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اتفاقی که در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش تیراژ تولید خودرو نخواهد داشت.
یکی از معضلاتی که دیگر تبدیل به بحران شده است به بدهی همین خودروسازان بازمی‌گردد. گرچه وزیر صمت به خودروسازان اولتیماتوم ۱۰روزه برای بازپرداخت بدهی‌هایشان داده بود، اما آن‌طور که فعالان قطعه‌سازی خبر داده‌اند، فقط درصد کمی از این بدهی‌ها تسویه شده است.
در حالی که جنگ شورای رقابت با خودروسازان بر سر قیمت‌گذاری و تفاوت نرخ کارخانه با بازار آزاد است، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن، در گفتگو با تجارت‌نیوز از کاهش تولید قطعه‌سازان و در نهایت کاهش تیراژ خودرو خبر می‌دهد.
وی در این باره گفت: مطابات معوقه زنجیره تامین قطعه خودروسازان به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز هنوز تعیین تکلیف نشده است. این اتفاق در حالی رخ داده که بعضی از این مطالبات مربوط به سال گذشته است و همین امر باعث شده که تولید قطعه‌سازان کاهش پیدا کند.
او ادامه داد: با سیاست انقباضی بانک‌ها و تراز منفی که بانک مرکزی دارد، عملا تمام راه‌های تامین نقدینگی خودروسازها بسته شده است. قیمت‌گذاری دستوری نیز باعث شده که خودورسازها هر روز زیان بدهند؛ هر خودرویی که امروز خودروساز تولید می‌کند رقمی به صورت زیان مالی آنها اضافه می‌شود و عملا هیچ نقدینگی و سودی نصیب خودروساز نمی‌شود. در واقع امروز سهامداران اصلی و مالکان خودورسازها، دلال‌ها هستند که تفاوت قیمت خودورساز و بازار به جیب آنها می‌رود.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن در خصوص آخرین وضعیت تسویه مطالبات قطعه‌سازان توضیح داد: خودروسازان عملا پولی ندارند که به قطعه‌سازها بدهند و هر روز بدهی آنها به قطعه‌سازان بیشتر می‌شود. این درحالی است که هیچ برنامه و نقشه راهی وجود ندارد که سرانجام این مطالبات چگونه تسویه خواهد شد. مطابق آخرین اطلاعات قرار است معاونت حمل و نقل وزارت صمت با مدیران عامل دو خودروساز و قطعه‌سازان برای تعیین تکلیف این بدهی‌ها جلسه بگذارند.
محبی‌نژاد با اشاره به پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان برای نحوه تسویه مطالبات خود تشریح کرد: انجمن قطعه‌سازان همگن یک بسته آماده کرده که به روش‌های غیرپولی این مطالبات تعیین تکلیف شود تا اثرات تورمی و تزریق نقدینگی آن بر جامعه به حداقل برسد. مهم‌ترین بخش این بسته در کلان، رفع تصدی‌گری دولت از بازار خودرو و مخصوصا حذف قیمت‌گذاری دولتی در صنعت خودروست.
وی خاطرنشان کرد: برای حل و فصل مطالبات قطعه‌سازان، سر و سامان گرفتن بازار خودرو و تک‌قیمتی‌شدن بازار، باید قیمت‌گذاری دستوری لغو شود. در این صورت هم مردم، هم قطعه‌سازان و هم خودورسازان منتفع خواهند شد وتنها گروهی که ضرر خواهند کرد دلال‌ها هستند.
