علی چنگی مدیرعامل پژوهش صنعت مدرن و عضو انجمن تخصصی قطعه سازان خودرو استان تهران اظهار کرد که از دو ماه پیش از عید که رییس بانک مرکزی قیمت ارز نیمایی را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد تا به امروز، تنها ۲۴ ساعت ارز با این قیمت وجود داشت و اکنون تمام قطعه سازان بیش از ۴ ماه بوده که در صف تخصیص ارز قرار دارند و ارز دولتی به آنها تعلق نگرفته است.
در چنین شرایطی برخی از قطعه سازان به دلیل عدم تخصیص ارز مجبور به کاهش تیراژ تولید خود و یا حتی توقف تولید شده اند و بسیاری دیگر مانند پژوهش صنعت مدرن به منظور اینکه به خط تولید خودروساز لطمه ای وارد نشود از پتروشیمی یورو با نرخ ۴۸۵۰۰ تومان خریداری کرده اند. این در حالیست که قرارداد قطعه سازان با خودروسازان بر مبنای ارز دولتی بسته شده و خرید ارز آزاد از بازار هزینه اضافی به قطعه سازان تحمیل کرده و موجب ضرر و زیان آنها می شود.
ذکر این نکته الزامیست که قطعه سازان در خوشبینانه ترین حالت یکسال از قیمت روز عقب هستند و قطعه تولیدی امروز خود را با قیمت سال گذشته به خودروساز عرضه می کنند. مدیرعامل پژوهش صنعت مدرن اظهار کرد که در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تعدیل قیمت این شرکت با ساپکو و سازه گستر تایید شد و اکنون که در سال ۱۴۰۲ هستیم، این شرکت بر مبنای قیمت های ۱۴۰۱ با خودروساز فعالیت می کند.
علی چنگی اظهار کرد که یکی از مواردی که مشکلات مالیاتی زیادی برای قطعه سازان ایجاد کرده، پرداخت مبلغ الحاقیه تعدیل قیمت های سال قبل در سال جاریست. این موضوع سبب می شود که مبلغ سنگینی که قطعه ساز بابت آن در سال جاری فعالیتی نداشته به حساب این شرکت واریز شود که سازمان امور مالیاتی آن را سود عملیاتی تشخیص داده و به آن مالیات تعلق می گیرد. به همین جهت قطعه ساز یک ضرر دیگر هم متحمل می شود.
قراردادهای بین خودروساز و قطعه ساز همواره به گونه ای منعقد می شود که قطعه ساز در موضع ضعف قرار داشته باشد. همواره چند درصدی از قرارداد قطعه سازان بابت حسن انجام کار تا پایان مدت زمان گارانتی یک خودرو نزد خودروساز باقی می ماند که در صورت خرابی قطعه از مبلغ قرارداد کسر شود. این در حالیست که با توجه به اینکه خودروساز و قطعه ساز حساب جاری و باز دارند نیاز نیست که از قرارداد مبلغی بلوکه شود، بلکه می توان مبلغ خسارت وارده را از قرارداد جاری قطعه ساز کسر کرد.
مدیرعامل پژوهش صنعت مدرن اظهار کرد که مشکل دیگری که این شرکت با آن دست و پنجه نرم می کند، موضوع جرایم کیفی بوده که مبلغ قابل توجه و سنگینی برای قطعه ساز است. وی اظهار کرد که چراغ خودرو یک قطعه تزیینی و لوکس بوده که چشم خودرو محسوب می شود و در برخورد اولیه توجه بیننده را به خود جلب می کند. همچنین چراغ خودرو در ترکیب با قطعاتی مانند سپر، گلگیر، کاپوت و جلوپنجره قرار می گیرد و وجود عیب در ساخت هر یک از این قطعات ممکن است موجب بروز ایراد در چراغ شود. اما خودروساز در این زمان ها وجود مشکل در قطعات دیگر را منکر می شود و صرفا ایراد را از چراغ خودرو می داند. در چنین شرایطی قطعه ساز مجبور به پرداخت جرایم کیفی سنگین می شود و به ناحق قربانی می شود.
چنگی اظهار کرد که رویه کنترل کیفی در خودروسازان اشتباه بوده و آنها تصور می کنند که با ایراد گرفتن غیر کارشناسی از قطعه کیفیت محصول را بالا برده اند. در صورتی که این رفتار حرفه ای نیست و از خودروسازان دور از انتظار است. یکی از مواردی که به کیفیت خودرو آسیب وارد می کند، رفتار سلیقه ای با قطعه ساز است. گاهی اوقات خودروساز با قطعه سازی که قطعات معیوب و ایراد دار تولید می کند رفتار خوبی تولید می کند، اما قطعه سازی که قطعه بی عیب و با کیفیت مطلوبی تولید می کند مورد غضب خودروساز قرار می گیرد.
