هشدار صنعت خودروسازی درباره سونامی واردات قطعات چینی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن
در پی ارسال نامه‌ای از سوی ۱۱۰ نفر از فعالان صنعت قطعه‌سازی به رئیس‌جمهور و رونوشت آن به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه، هشدار جدی نسبت به پیامدهای ورود بی‌رویه قطعات چینی به بازار خودرو کشور داده شده است. این نامه بر لزوم توجه به تبعات منفی این واردات بر آینده صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تأکید دارد و اعلام می‌کند که ادامه این روند می‌تواند به نابودی این صنعت منجر شود.
فعالان صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در این نامه پرسشی اساسی را مطرح کرده‌اند: آیا از نظر اقتصادی، دولت با واردات قطعات چینی مخالف است و یا در شرایط خاص، این واردات را با مشروط به رعایت شرایط عادلانه می‌پذیرد؟ به عبارت دیگر، آیا دولت به دنبال ایجاد فضایی رقابتی در کشور است که در آن شرایط رقابت برای تولیدکنندگان داخلی منصفانه باشد؟
در ادامه، موضوع دیگری که در این نامه به آن اشاره شده، نگرانی‌ها درباره روند واردات قطعات با شرایط عادلانه است. به گفته مسئولان صنعت قطعه‌سازی، یکی از شروط اصلی برای واردات باید تأمین مطالبات تولیدکنندگان داخلی و رعایت حقوق اقتصادی آنان باشد. در این راستا، تأکید شده است که واردات با قیمت‌های پایین از چین باید با مشروط به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تطابق نرخ مواد اولیه با شرایط واقعی انجام شود.
در این راستا، چالش‌های دیگری که صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با آن مواجه است، به نرخ بهره‌های بانکی بالای ۳۷ درصد اشاره دارد. فعالان صنعت خودرو از این مسأله به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی در کشور یاد کرده‌اند و عنوان کرده‌اند که در هیچ کشوری با این نرخ بهره‌ها مواجه نیستند، مگر در کشورهایی با سیستم‌های بانکی ضعیف یا بدون پشتوانه. همچنین، بانک‌ها به صورت غیرمنصفانه بخشی از وام‌ها را بلوکه کرده و هیچ سودی به تولیدکنندگان پرداخت نمی‌کنند، که این موضوع مشکلات بسیاری برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است.
یکی از نمایندگان صنعت خودرو در این نامه توضیح داده است که علاوه بر نرخ بهره‌های بالا، بدهی‌های سنگین خودروسازان نیز مزید بر علت شده و مشکلاتی را برای صنعت قطعه‌سازی به وجود آورده است. بدهی ایران‌خودرو به سیستم بانکی هم‌اکنون به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دو سال پیش که این رقم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود، نشان‌دهنده افزایش مشکلات اقتصادی در این صنعت است. این بدهی‌ها باعث شده است که بحث افزایش قیمت‌ها نیز در این شرایط به بن‌بست برسد و امکان پذیرش قیمت‌های جدید به دلیل شرایط مالی موجود وجود نداشته باشد.
در این شرایط، مسئولان انجمن صنعت قطعه‌سازی تأکید دارند که اگر شرایط رقابتی عادلانه و برابر برای واردات قطعات فراهم شود، هیچ مشکلی با واردات نخواهند داشت. آن‌ها معتقدند که صنعت خودروسازی داخلی باید به گونه‌ای تقویت شود که توان رقابت با واردکنندگان چینی در هر شرایطی را داشته باشد.
در پایان، فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی خواستار اصلاح شرایط اقتصادی و مالی در سیستم بانکی و بازار خودروی کشور هستند تا بتوانند در یک محیط رقابتی سالم و با شرایط برابر، به تولید و رشد ادامه دهند و از آسیب‌های ناشی از واردات بی‌رویه جلوگیری کنند.
