آرش محبی‌نژاد با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیمات جدی و اساسی در صنعت خودرو و همچنین مشخص شدن متولی اصلی این صنعت، اظهار داشت: با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید، وعده‌هایی مطرح شد و اقداماتی نیز انجام گرفت که از جمله آن می‌توان به اصلاح نسبی قیمت خودرو اشاره کرد. این اصلاحات باعث ایجاد انگیزه و یک موج مثبت در کل زنجیره تأمین و صنعت خودروسازی شد. اما نکته قابل توجه این است که در حال حاضر بخش زیادی از توان تولید قطعه‌سازی کشور به صورت بلااستفاده باقی مانده و ظرفیت‌های آزاد و مازاد در دسترس است.
وی افزود: ظرفیت تولید در صنعت قطعه‌سازی کشور به حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال می‌رسد. با این حال، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که تنها تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پیش‌بینی می‌شود و تجربه نشان داده که این رقم حتی کمتر از این نیز محقق خواهد شد.
محبی‌نژاد تصریح کرد: اصلی‌ترین مانع تحقق این هدف، نبود تمرکز و فرماندهی واحد در صنعت خودرو و سیاست‌گذاری نامنسجم است. به طوری که ۲۳ نهاد مختلف در این صنعت دخیل هستند و در واقع هر نهادی که زودتر از خواب بیدار شود، خود را تصمیم‌گیر و رئیس صنعت خودرو می‌داند.
نیازهای نامحدود و منابع محدود
این فعال صنعت قطعه‌سازی همچنین بر این نکته تأکید کرد که نیازهای کشور نامحدود است، اما منابع به شدت محدودند. منابعی مانند انرژی، نیروی انسانی، ارزی و نقدینگی که با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر شاهد سیاست‌گذاری‌های نادرست و غلط در صنعت خودرو بوده‌ایم.
محبی‌نژاد در ادامه افزود: وقتی که وزیر جدید وارد وزارتخانه شد، صحبت‌هایی مطرح شد که باعث شد امیدوار شویم وضعیت سریع‌تر بهبود پیدا کند و وعده‌ها عملیاتی شود. اما متاسفانه وزارتخانه بسیار کند عمل می‌کند و هنوز تصمیمات قاطع و مؤثری اتخاذ نشده است.
وی در پایان اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از اصلاح نسبی قیمت‌های خودرو باید به وقوع می‌پیوست، تزریق نقدینگی به زنجیره تأمین بود. برای موفقیت صنعت خودرو و افزایش تیراژ با کیفیت خودرو در کشور، شرط اصلی این بود که نقدینگی به زنجیره تأمین وارد شود، اما متأسفانه این وعده هنوز عملیاتی نشده است. در نتیجه، بدون تزریق نقدینگی و اجرای این برنامه، هیچ خروجی مثبتی از این وضعیت به دست نخواهد آمد.
