سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران اخیرا پرده از مشکلی جدی در بدنه دولت برداشت، اتفاقی که به نظر می‌رسد سال‌ها در بدنه دولت وجود داشته و امروز البته بیش از پیش در قوانینی همچون طرح شناسه کالا و سامانه مودیان بیشتر جلوه پیدا کرده است.
تصمیم‌سازی سیاسی در مقابل کار کارشناسی
در جدیدترین اتفاق وقتی ستاد ویژه لوازم یدکی خودرو مصوب کرد تا بازرسی‌ها قهری نباشد و صرفا ارشادی بوده و برخورد معطوف به بخشی از بازار باشد که فاقد پروانه کسب بوده و در منازل مسکونی فعالیت می‌کنند اتفاق بیافتد و بدنه کارشناسی وزارت صمت و دیگر اعضای ستاد نیز با آن موافق بودند در اقدامی که به نظر سیاسی است، یکی از مدیران وزارت صمت که با قانون شناسه کالا مرتبط است به دادستان نامه نوشته و درخواست برخورد قهری می‌کند. از نظر او کار دولت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درست است و بدون در نظر گرفتن ساعت‌ها کار کارشناسی در حوزه اصناف و اتحادیه و همچنین مصوبه ستاد عملا پشت پا به کار کارشناسی می‌زند.
این رویکرد قبل از آن که نشان دهد تصمیم‌گیری دولت بر اساس تسهیل کسب و کار و همچنین عدم تشنج در بازار است نشان از تصمیم سیاسی برای بازگشت به رسانه‌ها و در مرکز توجه قرار گرفتن است و عملا باعث بهم‌ریختگی بازار می‌شود و بدنه اجرایی دولت نیز برای فرار از توبیخ عملا به فرآیند اعلام شده عمل می‌کند.
تصمیم‌سازی دستوری
نوع نگاه مدیران سیاسی که با جابه‌جایی دولت‌ها میز خود را نیز باید تحویل دهند با نگاه مدیران سطح میانی که عملا به عنوان بدنه کارشناسی شناخته می‌شوند کاملا متفاوت است، دسته اول به دنبال پیشبرد اهداف شخصی یا در بهترین حالت دولتی و جناحی برای حفظ دستاوردهای خود هستند و دسته دوم به دنبال اجرایی شدن قانون در گذار مراحل درست و دقیق است. همین امر باعث می‌شود عملا تصمیم‌سازی دستوری و هیجانی شکل گرفته تا جایگاه‌ها حفظ یا ارتقا یابد، همین امر به روند شکل‌گیری اقتصادی مافیایی و رانتی نیز که دامن زده و عملا دست مافیا را باز خواهد گذاشت.
ساماندهی قهری
عده‌ای تصور می‌کنند با بگیر و ببند با ایجاد ترس در بازار برای عدم اجرای برخی قوانین که با اشکالات جدی مواجه بوده و آئین‌نامه‌های آن حکم قانون را توسعه داده و سامانه‌های آن پرنقص است می‌توانند مشکلات خود را پوشش داده و عملا با سیاست «راه بنداز، جابنداز» کار خود را پیش ببرند در حالی که عملا ساماندهی قانونی و تمکین به قانون باید هم در مجری و هم در بدنه کسب و کار رعایت شود و مگر می‌شود تا زیرساختی فراهم نباشد، طرحی را به نتیجه رساند؟
نتیجه چه خواهد شد؟
اتحادیه‌ها و اصناف در صورت عدم انسجام درونی بازی را باخته و عملا بدنه عقلایی آن به کناری رانده شده و اعتبار خود را بدنه اصناف نیز از دست خواهند داد کمااینکه شرایط امروز اصناف حاکی مدیریت ضعیف گذشته در مطالبه‌گری است و در نقطه مقابل بدنه کارشناسی دولت نیز مرعوب مدیران سیاسی شده و طرح‌هایی ابتر به مرحله اجرا درآمده و دست آخر این کسبه ناراضی است که برای نشان دادن صدای خود به کمپین و اعتراض رسانه‌ای و شقه‌های مختلفی از اعتراض روی خواهد آورد و در بهترین حالت این است که کسب و کار خود را تعطیل و سرمایه خود را از کشور خارج کرده و عملا این همان چیزی است که از آن به عنوان فرار سرمایه یاد شده و قطعا کشورهای همسایه و بعضا اروپایی از جذب این سرمایه استقبال خواهند کرد.
مرصاد رنگرز – دبیر تحریریه
