در حال حاضر، واردات بی‌رویه برخی قطعات تولید داخل، به‌ویژه قطعات حساس و ایمنی مانند لنت ترمز، نگرانی‌های زیادی برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته است. به‌رغم خودکفایی در تولید این قطعات، آمارها نشان می‌دهند که واردات این نوع قطعات در سه ماه گذشته، سه برابر افزایش یافته است. کارشناسان بر این باورند که اگر تنها یک هشتم از ارز واردات این قطعات به تولیدکنندگان داخلی تخصیص داده شود، می‌توان ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد.
صنعت خودروی کشور، به‌ویژه در زمینه قطعات یدکی، همواره نقش حیاتی در پویایی و رشد اقتصادی ایفا کرده است. این قطعات نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر دارند، بلکه برای حفظ ایمنی خودرو و جلوگیری از تصادفات در جاده‌ها، ضروری هستند.
صنعت خودرو در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی از جمله واردات بی‌رویه، نوسانات ارزی و تصمیمات نادرست دولتی روبرو شده است. تولید لنت ترمز و کلاچ یکی از بخش‌های کلیدی این صنعت است که با توجه به اهمیت آن در حفظ ایمنی خودروها، جایگاه ویژه‌ای در زنجیره تأمین صنعت خودرویی دارد. متاسفانه، واردات بی‌رویه این قطعات می‌تواند آسیب‌های جدی به تولید داخل وارد کرده و تهدیدی برای بقای این صنعت باشد.
یکی از عواملی که به واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل دامن زده، عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم توسعه است. این قانون که در اردیبهشت ۹۷ تصویب شد، تا پایان برنامه ششم توسعه قابلیت اجرا داشت و در برنامه هفتم هیچ حکمی برای ادامه آن وجود ندارد. با ابطال این ماده، واردات قطعاتی که مشابه تولید داخلی دارند، از جمله تایر، لنت ترمز و روغن‌های مورد استفاده، آزاد شده است.
لنت ترمز از جمله قطعات پرمصرف و فوق ایمنی خودروهاست که در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان داخلی در شرایط تحریمی توانسته‌اند به خودکفایی کامل در تولید آن دست یابند. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد، در صنعت تولید لنت ترمز و کلاچ فعالیت می‌کنند. با این حال، قطع مکرر برق، گاز و آب در کارخانه‌های قطعه‌سازی، علاوه‌بر تعطیلی‌های اجباری، ضرر و زیان‌های سنگینی را به تولیدکنندگان وارد کرده است.
مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور، با اشاره به این مشکلات می‌گوید: “تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین بخش زیادی از نیاز بازار داخلی هستند. اما مشکلات اقتصادی، کمبود انرژی و مشکلات در تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولیدی این شرکت‌ها شده است.”
وی با گلایه از واردات بی‌رویه لنت ترمز در حالی که ظرفیت تولید داخلی بالاتر از نیاز بازار است، اظهار کرد: “بر اساس آمارها، ظرفیت تولید لنت در کشور بیش از ۱۰۰ هزار تن در سال است، در حالی که مصرف سالانه حدود ۷۵ هزار تن است.”
حسن‌پور همچنین افزود که واردات بی‌رویه لنت ترمز، به‌ویژه لنت‌های سنگین که مشابه تولید داخل هستند، یکی از بزرگترین تهدیدات برای این صنعت است. وی معتقد است واردات این قطعات نه تنها باعث کاهش بازار تولیدات داخلی می‌شود، بلکه ارز زیادی از کشور خارج می‌کند و در نهایت به نابودی تولید داخلی و افزایش بیکاری در این صنعت منجر خواهد شد.
او بر لزوم حمایت از صنعت تولید داخلی تأکید کرده و گفت: “برای حفظ صنعت لنت ترمز و کلاچ در ایران و جلوگیری از نابودی آن، باید سیاست‌های حمایتی و اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری اتخاذ شود. اعمال تعرفه‌های مناسب و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.”
در نهایت، حسن‌پور با اشاره به مشکلات ارزی و کمبود مواد اولیه بیان کرد که در حال حاضر تولیدکنندگان به دلیل کمبود مواد اولیه‌ای مانند گرافیت، ناچار به واردات هستند. این واردات گاهی موجب افزایش چند برابری هزینه‌ها برای تولیدکنندگان شده است، چرا که برای دریافت ارز و تأمین مواد اولیه، گاهی در صف‌های طولانی قرار می‌گیرند.
