قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجیه اقتصادی تولید در صنعت خودرو موجب حذف برخی خودروها از خطوط تولید خودروسازان شده که این موضوع درنهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
مشکل عدم تامین نقدینگی و تخصیص به‌موقع ارز برای خرید مواد اولیه، دو مشکل عمده قطعه‌سازان هستند. متاسفانه ظرفیت تولید در واحدهای قطعه‌سازی به سبب عدم تامین سرمایه در گردش، تخصیص ۹۰روزه ارز و عدم امکان ترخیص مواداولیه از گمرکات بیش‌از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
ازسوی‌دیگر کاهش ظرفیت تولید در واحدهای قطعه‌سازی هزینه‌های بسیاری را به زنجیره تامین تحمیل کرده که موجب افزایش قیمت قطعات نیز شده است چون قطعه‌سازان برای تامین مواد اولیه موردنیاز خود و همچنین تامین اعتبارات از بانک‌ها با بهره دو، سه درصد ناچار به پرداخت هزینه های مالی فراوان هستند.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو از بزرگ‌ترین مشکلات در صنعت خودرو است، متاسفانه به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که برای تولید خودرو در کشور انجام شده اما قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجیه اقتصادی موجب حذف برخی خودروها از خطوط تولید خودروساز می‌شود این موضوع در نهایت منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش قیمت خودرو خواهد شد.
نبود سیاست‌های یکپارچه در خودروسازی، نحوه قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت و عدم اجازه فروش به خودروسازان به کلاف سردرگمی در این صنعت تبدیل شده است. متاسفانه همان‌طور که وزیر صمت اعلام کرد در حوزه خودرو وزارت صمت تنها تصمیم‌گیرنده نیست و هر نهادی سنگ خود را به سینه می‌زند.
در چنین شرایطی نه تنها هدف‌گذاری تولید در سال جاری محقق نخواهد شد بلکه التهابات در صنعت خودرو افزایش یافته و خودرو هم با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید.
در جلسه‌ای که اخیرا وزیر صمت به منظور رسیدگی به مشکلات و تامین نقدینگی قطعه‌سازان با حضور انجمن‌های قطعه‌سازی برگزار کرد، مقرر شد مطالبات بیش از ۱۲۰روز قطعه‌سازان از نیمه‌دوم آبان‌ماه ازسوی خودروسازان پرداخت شود اما این موضوع تا این لحظه اجرایی نشده است.
