تب ماجرای دپوی عمدی خودرو در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر می‌رسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاست‌های دستوری، به‌خصوص در حوزه قیمت، به کار می‌برند.
ماجرای جدید «احتکار خودرو» این بار به عکس دفعات قبل که معمولا جرقه آن از شبکه‌های مجازی می‌خورد، در پی حساس شدن نهادهای نظارتی ایجاد شده است. دفعات قبل معمولا به دنبال انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ‌های مملو از خودرو در سایت‌‌ها و شبکه‌های مجازی، افکار عمومی این‌گونه نتیجه می‌گرفت که خودروسازان به هوای افزایش قیمت، محصولات خود را عمدا دپو کرده‌اند. در ادامه نیز سیاستگذار و نهادهای نظارتی وارد عمل می‌شدند، اما درنهایت هیچ‌کدام از این نهادها مهر تایید رسمی بر احتکار خودروسازان نمی‌زدند و صحبت از دپوی خودروها به دلایلی مانند کسری قطعه یا طولانی شدن پروسه حمل به شهرستان‌ها به میان می‌‌آمد.
این بار اما ماجرا فرق دارد، چه آنکه بدون جنجال مرسوم در شبکه‌های مجازی (در دوره‌های قبل) شاخک‌های نهادهای نظارتی نسبت به رفتار خودروسازان حساس شده است. داستان از این قرار است که اولا تعهدات معوق خودروسازان باز هم سر برآورده و ثانیا تعادل لازم بین آمار تولید و فروش خودرو نیز به چشم نمی‌آید.
هرچند با توجه به توضیحات مذکور، نه خودروسازان و نه وزارت صمت هیچ‌کدام طبعا زیر بار «احتکار» نرفته و نمی‌روند، با‌این‌حال اتفاقات رخ‌داده و همچنین وجود برخی ابهامات، احتمال احتکار خودروسازان را (حداقل در بخشی از محصولات) بالا برده است. نخست اینکه، در واکنش به ادعای خودروسازان و وزارت صمت مبنی بر وجود مانع «استاندارد» بر سر راه عرضه برخی خودروها، سازمان ملی استاندارد این موضوع را رد کرده است. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: هیچ خودرویی به علت مشکل استاندارد و اخذ تاییدیه استاندارد در خط تولید و پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا متوقف نشده است. به گفته وی، همه خودروهای موجود در پارکینگ‌ها مجوز استاندارد دارند. به جز سازمان ملی استاندارد، خودروسازان خود نیز اعلام کردند محصولات دپوشده دارای مشکل «استاندارد» نیستند. به عنوان مثال، مدیر تحویل شرکت سایپا گفت: در‌حال‌حاضر خودرویی در پارکینگ‌های سایپا وجود ندارد که سازمان ملی استاندارد اجازه پلاک‌گذاری برای آن را صادر نکرده باشد.
اما پرسشی که در این ماجرا مطرح می‌شود این است که اصلا چرا خودروسازان اقدام به احتکار می‌کنند؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش را باید در سیاست‌های دستوری در حوزه خودرو، به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری، دنبال کرد. بیش از یک دهه است که قیمت خودرو به صورت دستوری و خارج از ید خودروسازان تعیین می‌شود و این موضوع سبب زیاندهی آنها و بروز بحران نقدینگی شده است (حداقل اینکه یکی از دلایل اصلی زیاندهی و کمبود نقدینگی به شمار می‌رود). از همین رو خودروسازان به دنبال دستاویزی هستند تا از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری بکاهند و نقدینگی موردنیاز خود را جذب کنند. احتکار نیز یکی از این حربه‌هاست و به نظر می‌رسد در مقطع فعلی نیز همین اتفاق رخ داده است. اصلا یکی از مسائلی که احتمال احتکار خودروسازان را تقویت می‌کند، موضوع کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.
قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از اصلاحاتی که در فروردین امسال رخ داد، دیگر تغییر نکرده و به‌اصطلاح فعلا فریز شده است. با توجه به اینکه قیمت بسیاری از خودروهای به‌فروش‌‌رفته هنگام تحویل مشخص می‌شود، طبعا بهترین زمان برای تحویل خودروها (از نظر خودروسازان) پس از اصلاح قیمت است. از همین رو همواره این احتمال جدی (و به‌نوعی ثابت‌شده) مطرح بوده که خودروسازان برای فروش محصولاتشان با حداکثر قیمت ممکن، اقدام به دپوی عمدی یا همان احتکار می‌کنند. هدف آنها این است که با فروش محصولاتشان با حداکثر قیمت ممکن (به واسطه اصلاح قیمت) ضمن کاستن از زیان تولید (زیانی که خودروسازان خود ادعا می‌کنند) یا کسب سود، نقدینگی بیشتری نیز به دست بیاورند.
بنابراین، احتکار خودرو عملا واکنش خودروسازان به سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که آنها آن را مایه زیاندهی و کسری نقدینگی خود می‌دانند. در‌حال‌حاضر نیز با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آخرین اصلاح قیمت، به نظر می‌رسد خودروسازان بار دیگر بخشی از محصولات خود را دپو کرده‌اند تا آنها را با نرخ‌های جدید عرضه کنند. این البته در حالی است که شورای رقابت فعلا رسما حرفی از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نزده است. با‌این‌حال، دپوی خودرو این پیام را به شورای رقابت رسانده که خودروسازان در انتظار افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان هستند.
