با توجه به‌پایان فصل تابستان و عدم‌استفاده از کولر خودروها، تقاضا برای باتری به‌مرور کاهش یافته و مطابق با آن‌چه در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در ۵ ماهه پایانی سال با کاهش قیمت سرب و باتری فرسوده، افزایش قیمت خاصی را نمی‌توان متصور بود. حالا اما یک شرکت بزرگ باتری‌ساز برای بر هم زدن تعادل بازار سرب و باتری اسقاط، باتری فرسوده را بالاتر از عرف بازار خریداری کرده و از طرف دیگر این افزایش قیمت به‌مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود و در این میان مصرف‌کننده است که ضرر می‌کند. از این رو ضروری به‌نظر می‌رسد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌موضوع ورود کند و جلوی این افزایش قیمت را بگیرد؛ در غیر این صورت با اتخاذ سیاست افزایش قیمت خرید باتری فرسوده توسط این شرکت، عملا سایر تولیدکنندگان نیز به‌طور روانی با افزایش نهاده‌های تولید مواجه خواهند شد و به‌ناچار باید قیمت محصولشان را افزایش دهند.
این درحالی است که بازار درشرایط اوج مصرف نیز با رکود قابل توجهی مواجه بوده و بسیاری از فروشندگان از این وضعیت گلایه دارند و درعین حال در فصل تابستان نیز درخصوص عدم‌تامین بازار و تحویل به‌موقع باتری از سوی برخی شرکت‌های تولیدکننده باتری، گزارش‌های بسیاری مطرح و منعکس شده بود. در این شرایط افزایش قیمت برخی محصولات در این بخش از بازار عجیب به‌نظر می‌رسد. چراکه قیمت نسخه اسقاط تغییر خاصی نداشته است.
درهمین زمینه یک فعال بازار باتری با انتقاد از عملکرد یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری به‌روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «حدود 15 روز است یکی از شرکت‌های مطرح تولیدکننده باتری قیمت سه‌برند خود را ۱۲ تا ۱۵درصد افزایش داده و این درحالی است که شاهد اتفاق خاصی در بازار نیستیم و حتی قیمت سرب و نمونه اسقاط در بازار کاهش یافته است.»
این فعال حوزه بازار باتری همچنین با اشاره به‌ثبات قیمت ارز طی ماه‌های اخیر اظهار کرد: «حتی قیمت ارزی که برای واردات استفاده می‌شود، در ماه‌های گذشته تغییری نداشته و افزایش ۱۵ درصدی بهای محصول این شرکت هیچ توجیهی ندارد.»
وی که خواسته نامی از او برده نشود، تاکید کرد: «شرایط به‌گونه‌ای است که صدای دیگر تولیدکنندگان هم از اقدام این شرکت درآمده است. آن‌ها خواستار توضیح درمورد افزایش قیمت بی‌دلیل این شرکت شده‌اند. البته طبیعی است که این شرکت در این خصوص جوابی ندارد.» این فعال حوزه باتری با اشاره به‌میزان افزایش قیمت باتری از ابتدای سال گفت: «در ابتدای سال بهای سرب ۷۷ هزار تومان درنظر گرفته شد و این درحالی است که هم‌اکنون حدود ۶۶ هزار تومان به‌فروش می‌رسد؛ یعنی حتی اگر نرخ سرب به ۷۷ هزار تومان هم برسد، نباید با افزایش قیمتی در این بخش مواجه شویم. درنهایت به‌نظر می‌رسد این شرکت قرار است بازار را با چالش جدی مواجه کند.»
وی تاکید کرد: «درشرایط معمولی این کارخانه ۳۰ تا ۴۰ درصد سود دریافت می‌کند و با این تفاصیل مشخص نیست چرا تا ۱۵ درصد قیمت محصولاتش را افزایش داده است! به‌نظر می‌رسد باید شرایط نظارتی بر بازار از سوی دولت بیشتر شود. درغیر این صورت بیم آن می‌رود که باقی کارخانه‌ها نیز به‌تبعیت از این شرکت بزرگ قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.»
