شفاف شدن دادستدها، جلوگیری از پول شویی، حرکت به سمت واقعی و عادلانه کردن مالیات ها، خروج بازیگران غیر حرفه ای و عمدتا سفته بازان از همه بازارها، مقابله با قاچاق، حذف کالاهای فیک یا کم کیفیت از بازار همگی از مزایا طرح شناسه دار کردن کالاها شمرده می شود. البته این طرح قسمت‌هایی دیگری مثل کدرهگیری و قیمت گذاری نیز دارد.
بسیار تجربه کرده ایم که دولت های پیشین طرح های اقتصادی متعددی با هدف سالم سازی اقتصاد ملی مطرح کرده اند اغلب طرح ها در عمل یا اجرا نشده اند یا در اجرا مشکلاتی پیش آمد که طرح ناقص یا ناتمام رها شد. این رویه بعدها با اجرای مرحله ای طرح ها یا اجرا منطقه ای – آزمایشی تاحدی تصحیح شد. اما باید گفت: مشکل اصلی اطلاع رسانی است.
رئیس جمهور رئیسی در چندماه گذشته به مناسبت های مخلتف به موضوع اطلاع رسانی و اقناع سازی افکار عمومی اشاره و بیاناتی داشته است. این گفته ها حاکی از درک صحیحی از بدنه اجتماعی کشور است که انتظار دارند دولت همواره با مردم از در خدمتگذاری و جلب مشارکت و نه الزام و اجبار سخن بگوید. در سطوح پائین تر یعنی وزراء ، معاونین و مدیران کل نیز تاحدی به موضوع اطلاع رسانی و پاسخگویی مسئولان اهتمام داشته اند. گرچه هنوز این واقعیت به عنوان کلید موفقیت دولت در رفتار قانونگذاران، مجریان قانون ، ناظران و بازرسان به طور کامل دیده نمی شود.
بیشتر بخوانید: امکان ثبت موجودی بازار فراهم شد
بنابراعلام رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران: قانون شناسه دار کردن کالاها از 15 مرداد اجراء خواهد شد اما بارزسی ها در این خصوص براساس توافق اتحادیه و وزارت صمت جنبه تذکر و ارشادی خواهد داشت.
سیداحمد حسینی رئیس اتحادیه صنف قطعات خودرو و ماشین آلات تهران در گفت وگو با «قطعات خودرو» ضمن اعلام این خبر گفت: همان طور که در اطلاعیه اتحادیه نیز ذکر شده است، برای نظارت و پیگیری اجرای این قانون بارزسان اتحادیه به فروشگاه ها و شرکت های توزیع لوازم یدکی مراجعه خواهند کرد. چنانچه کالاهای مشمول طرح فاقد شناسه باشند تذکر داده خواهد شد و فرصتی برای نصب شناسه کالا در نظر گرفته می شود. همزمان بازرسان دولتی نیز بازار را رصد خواهند کرد، براساس توافق بازرسان دولتی نیز باید به تذکر و ارائه مهلت کافی تا دوماه آینده بسنده کنند.
حسینی از همکاران و اعضای صنف درخواست کرد بر ای اجرای این طرح که نهایتا می تواند به سالم سازی بازار و خروج کالاهای قاچاق، تقلبی و کم کیفیت منجر شود، کمک کنند.
سیداحمد حسینی اظهار داشت: چنانچه این طرح به خوبی و براساس اهداف تعیین شده اجراء شود، عرضه خارج از شبکه توزیع که یکی از تهدیدهای جدی صنف ما به شمار می رود به طور کامل حذف خواهد شد. بدین ترتیب همان طور که مالیات شبکه توزیع لوازم یدکی از اعضای دارای پروانه کسب گرفته می شود. هیچ فرد غیر صنفی نمی تواند به عرضه لوازم یدکی بپردازد. ما امیدواریم چنین وضعیتی به اعتبار صنف و اعضای محترم و متخصص صنف بیافزاید.
