برکسی پوشیده نیست که در بخش قطعه‌سازی صنعت خودروی کشور از چند دهه پیش تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا کشور بتواند قطعات خودروهای در حال حرکت را تولید کند. این تلاش‌ها با وجود مشکلات ناشی از اقتصاد نفتی و غیرتولیدی همواره طاقت‌فرسا و گاه ناامیدکننده بوده است. آن چه امروز با آن مواجه هستیم حدود 1200 تولیدکننده نام و نشان‌دار قطعات خودرو و تا سه برابر این عدد تولیدکنندگانی هستند که کاملا رسمی و پیدا نیستند. از حدود 5000 کارخانه و گارکاه تولید قطعه برخی با اشتغال‌زایی کمتر از 3 نفر یا 5 نفر و کمی بیشتر هستند. کارخانه‌هایی هم هستند که بیش از 50 نفر پرسنل دائم دارند و به عنوان واحد صنعتی بزرگ یا متوسط کار می کنند. آمارهای متفاوتی از میزان اشتغال‌زایی قطعه‌سازی وجود دارد از 550 هزار اشتغال مستقیم تا 900 هزار نفر، که این ابهامات معمولا در پی نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه، کاهش تولید خودرو، افزایش واردات و … بوجود می‌آید. زیرا کارگاه‌های کوچک و متوسط بلافاصله با پیدایش مشکلات به تعدیل نیرو اقدام می‌کنند.
همه آن چه گفته شد مقدمه‌ای بود برای این که عرض کنم بخش تولید قطعات در صنعت خودرو مهم است. باید به آن نگاه توسعه‌ای و حمایتی داشت. اما حمایت از هر بخش اقتصادی در درجه اول باید با تاکید روی توسعه بازار صورت گیرد. یعنی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های بیمه‌ای، تخصیص ارز ترجیحی، اختصاص زمین و هر کار دیگری تنها در صورتی مفید واقع خواهد شد که تولیدکننده بتواند کالای خود را بفروشد.
منطق بازار
فروش کالا به طور طبیعی تابع قاعده بازار است. در صورت مرغوبیت و قیمت مناسب، دسترسی آسان و سایر مواردی که مشتری را مجاب به خرید می‌کند تولیدکننده ایرانی می‌تواند در بازار دوام بیاورد و سهم خود را تصاحب کند. دولت نیز باید به تولیدکننده کمک‌های فنی، دانشی و زیرساختی بدهد. خودروسازان نیز به عنوان خریدار گزینه بهتر را انتخاب خواهند کرد. مگر آن که فسادی یا رانتی وجود داشته باشد که در این صورت باید این رخنه اصلاح شود.
قیمت دستوری
قیمت دستوری معمولا در مواردی صورت می‌پذیرد که دولت‌ها می‌خواهند از مصرف‌کننده حمایت کنند. حتما هم باید به صورت موقت انجام شود. حالا اگر قیمت دستوری به کسب و کاری آسیب و خسارت وارد می‌کند، برای جلوگیری از آن باید راه‌حلی توسط دولت انتخاب و اجرا شود.
این که خودروساز فریاد زیان انباشته سر می‌دهد، قطعه‌ساز از معوقات و قیمت پائین خرید محصولش زار می‌زند، مکانیزیم تعیین قیمت هم هیچ تغییری در جهت رضایت فعالان نمی‌کند، از طرفی فاصله قیمتی کارخانه تا بازار هم زیاد است به ما می‌گوید اشکالاتی وجود دارد. این اشکالات علی‌القاعده مبتنی بر فسادی در پس پرده است که مردم بی‌خبر از آن نگه داشته می‌شوند؛ و الا چه معنی می‌دهد خودروسازی که در ازای تولید هر دستگاه خودرو چندین میلیون تومان ضرر می‌کند به تولید و افزایش تولید ببالد؟! یا چرا قطعه‌سازان باید هم‌چنان به آن‌ها جنس بدهند و عدد مطالبات‌شان بالاتر رود؟ آن هم با وضعیت تورم، هزینه سنگین خواب پول و….
واردات
اگر واردات در حال ضربه زدن به تولید داخلی است مکانیزم ساده‌ای برای مدیریت آن وجود دارد: افزایش تعرفه گمرکی و بالابردن هزینه قاچاق تا جائی که مصرف‌کننده نهایی کالای تولید داخلی را بر کالای وارداتی ترجیح دهد. پرواضح است در این صورت شبکه توزیع نیز به تولید داخلی اقبال نشان خواهد داد.
حالا چرا عده‌ای اصرار بر ممنوعیت واردات دارند، سوال برانگیز است. سوالی که پاسخ خوش‌بینانه به آن تنها می‌تواند بیان‌گر بی‌اطلاعی ایشان از راه حل درست باشد و پاسخ بدبینانه یا واقع‌بینانه خبر از فساد، رانت‌ها و پشت پرده‌های نامطلوبی می‌دهد.
در نهایت پیشنهاد این است که به جای یقه‌درانی برای حذف قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و… سعی کنیم بازار سالم برای عرضه محصولات تولید داخل مطالبه کنیم، کمک‌های فنی، دانشی و زیرساختی بخواهیم، خواهان رفع کامل موانع و پیچیدگی‌های قوانین و دستورالعمل‌های اداری و حاکمیتی، مبارزه با فساد، رانت و هرگونه انحصار باشیم.
