روح‌الله لطيفی در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات خودرو، در اين‌باره توضيح داد: طبق قانون محاسبه مأخذ تعرفه کالا و و میزان محاسباتی که باید حقوق و عوارض دولت براساس آن پرداخت شود، مقررات صادرات و واردات هر سال به‌روز می‌شود و ابتدای هر سال اعلام می‌شود که مأخذ چند درصد است. این محاسبه طبق قانون براساس ارزش کالا انجام ميشود؛ اگر کالایی يك‌هزار دلار است و مأخذ آن 10 درصد باید 100 دلار تعرفه گمرکی پرداخت شود.
او ادامه داد: در سال 1397 برای آن‌که بازار وارد شوک نشود، همه کالاها شامل ارز 4200 تومانی شدند. در سال 1398 با اولویت‌بندی‌اي که اتفاق افتاد، کالاهای به دسته‌هاي اساسی، ضروری و نهاده‌های تولید (گروه‌هاي یک، دو و سه) تقيسم شدند. کالاهای غیرضروری و لوکس نيز در گروه چهار بودند كه اين گروه اصلا امکان واردات نداشتند. گروه يك شامل ارز 4200 تومانی شد و گروه‌های دو و سه در سال‌های بعد شامل ارز نیمایی بودند.
وي در اين‌باره اضافه كرد: در سال 1399، کالاهای اساسی شامل پنج گروه کالایی، به پنج قلم کالا محدود شدند، یعنی ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام، به علاوه داروهای ضروری. این شش قلم شامل ارز 4200 تومانی شدند و بقيه كالاها شامل ارز آزاد و نیمایی بودند. وقتی می‌گوییم مأخذ را باید درصد ارزش كالا بگیریم، يعني همان زمان به‌جز این «پنج به اضافه یک» قلم، بقيه كالاها بايد براساس ارز نیمایی یا آزاد گمركي پرداخت مي‌كردند.
سخنگوي گمرك توضيح داد: دولت در سال 1399 نیامد این حق را که براساس ارز مثلاً 25هزار تومانی بود، از واردكنندگان كالا اخذ کند. در آن سال دولت این حق قانونی را دریافت نکرد و چون در قانون بودجه هم با ارز 4200 تومانی حقوق دولتی محاسبه شد عملا دولت سوبسید داد و اين كار را مسکوت گذاشت و گفت فعلاً عوارض گمركي این کالاها هم با ارز 4200 محاسبه شود. در حالی که قانون می‌گوید، باید براساس ارزش کالا عوارض پرداخت شود. در سال 1400 مجلس در بحث بودجه گفت كه این مأخذ باید قانونی باشد و اگر کالایی با ارز 4200 تومانی وارد كشور می‌شود، بايد با همان مأخذ محاسبه شود؛ ولی اگر با ارز نیمایی یا آزاد می‌آید با همان نرخ ارز براي كالا محاسبه شود.
او در اين‌باره گفت: حالا بعضي افراد می‌گویند این تصمیم باعث می‌شود برخی کالاها گران شوند.
لطيفي با اشاره به اين‌كه در مجلس مطرح شد که باید از ابتدا با همان ارزی که کالا به کشور وارد شده است، حقوق و عوارض دولتی و گمرکی آن محاسبه شود، اظهار كرد: یک اختلافی پیش آمد و خیلی از واردکنندگان نگران شدند و گفتند ممکن است ورود کالاها متوقف شود. همچنين برخی افراد کالاها را در انتهای سال 1399 وارد کرده بودند و خروج آن‌ها از گمرک سال 1400 بود. این بحث‌ها مطرح شد تا با مکاتبه‌هایی که گمرک داشت و تصمیمی که دولت گرفت قرار شد، به‌صورت علی‌الحساب و با اخذ تعهد از واردکننده بگویند فعلاً با ارز 4200 تومانی عوارض گمركي محاسبه شود تا بعد تکلیف قانونی این موضوع مشخص شود.
وي ادامه داد: براساس بودجه 1400 که مجلس آن را تکلیف کرده و قانون هم گفته است که ماخذ باید براساس ارزش واقعی کالا باشد و ارزش واقعی ارز، یعنی اگر کالایی با ارز 4200 تومانی وارد شده است، ماخذ آن باید با همين ارز محاسبه شود؛ اما اگر با ارز 25هزار تومانی وارد شده، با همان ارز بايد محاسبه شود. تا اینجا تعریف مشکلی ندارد؛ ولی مشکل فاصله این اعداد است.
او توضيح داد: عمده کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند یا کالای اساسی هستند یا مواد اولیه یا ماشین‌آلات که بيشتر آن‌ها نيز ماخذ پایینی دارند. وقتی ماخذ کالایی مثلاً 10 درصد است و قیمت کالا يك‌هزار دلار با ارز 25هزار تومانی ميشود 25 میلیون تومان. پیش از این فرد با ارز 4200 تومانی 420هزار تومان پرداخت مي‌كرد، حالا 5 / 2 میلیون تومان، یعنی 10 درصد کل ارزش کالا. آن عدد 420هزار تومان حدود 2 درصد بود، پس 8 درصد بیشتر می‌شود. البته به این معنی نیست که بیشتر پرداخت می‌کند، به این معنی است که قبلاً کمتر پرداخت می‌کرد. قبلاً دولت این 8 درصد را نمي‌گرفت و حالا به مسیر قانونی برگشته و با مصوبه مجلس اخذ خواهد کرد.
لطيفي اظهار كرد: مخالفان این قانون می‌گویند شما اگر می‌خواستید با ارز 4200 توماني محاسبه حساب کنید، به‌جای این‌که شاخص محاسبه‌تان شاخص اشتباهی باشد، بیایید تعرفه را کاهش دهید. یعنی به جای 10 درصد بگویید دو درصد كه در این صورت، یکساني قانون ایجاد می‌شود.
او با بيان اين‌كه افراد منتقد اين طرح باید بگویند که این مواد اولیه چه سهمی در محصول نهایی دارد، گفت: مثلا در تولید یک محصول کشاورزی از سم استفاده می‌شود که ارز آن ترجیحی نیست. در تولید یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی چند درصد هزینه نهایی به سم وارداتي مربوط است. می‌بینیم که در محصول نهايي اين عدد بسیار کم است و اگر درست محاسبه شود و شوک‌های دیگر به آن اضافه نشود، ناچیز است. پس در این میان، شايد زنجیره توزیع و تامین با یک خبر مي‌خواهد استفاده‌های دیگري ببرد و قیمت را چند برابر بالا ببرد. در اين‌باره باید نهادهای نظارتی شرايط را کنترل کنند.
وي درباره واردات قطعات خودرو نيز اظهار كرد: در ساخت خودرو مثلاً 70 درصد قطعات آن در داخل تولید می‌شود و 30 درصد وارداتي است. وقتی واردكنندگان بايد پنج درصد حق گمرکی پرداخت کنند، در نهایت، قیمت مجموعه افزایش کمی خواهد داشت و مثلا به ميزان یک درصد افزایش بهای مواد اولیه ميشود. البته به واردکنندگان قطعات خودرو نیز در همان هنگام ورود كالاها اعلام شد که به‌صورت علی‌الحساب محاسبه‌ها با ارز 4200 توماني است و این کار با ضمانت انجام شده است و آن‌ها تعهد داده و کالای خود را ترخیص کرده‌اند. بنابراین باید گوش به زنگ می‌بودند تا مابه‌التفاوت را پرداخت کنند.
لطيفي با تاكيد بر اين‌كه واردکنندگان حرفه‌اي این مورد را می‌دانستند، گفت: حالا ممکن است یک نفر موردی کالایی را وارد کرده که تعداد آن‌ها زیاد نیست که اتفاقا آن‌ها هم در جریان قرار گرفته‌اند.
او همچنين بيان كرد: برخی معتقدند این مابه‌التفاوت در بازار تاثیر نخواهد داشت. کسی که با ارز آزاد کالايي را وارد کرده، هزینه‌های آن را با ارز آزاد قبلا به خریدار تحمیل کرده، یعنی اگر با آن کالا خودرويی تولید شده، از قبل محصول نهایی گران شده است. یعنی این سوبسید قبلاً برای تجار پرداخت شده و این مابه‌التفاوت به جیب آن‌ها رفته است، به‌جای این‌که باعث شود بهای تمام‌شده کالا در کارخانه يا در اختيار مصرف‌كننده پایین بیاید. این یک لطفی در حق واردکنندگان بوده است که آن‌ها پول خود را قبلا از مردم گرفته‌اند. البته این نظر برخی کارشناسان است.
سخنگوي گمرك در پايان تاكيد كرد: گمرک مجری قانون است و قانون مشخص می‌کند که حقوق گمرکی چگونه اخذ شود. هرگونه که قانون و سازمان‌های قانونی تصمیم‌ساز به گمرک اعلام کنند، این سازمان هم در چارچوب قانون اقدام می‌کند. اگر به ما بگویند بايد با ارز 25هزار تومانی محاسبه شود یا هر نرخ ارز دیگری ، همین کار را می‌کنیم، در غیر این صورت، تخطی از قانون انجام داده‌ایم. آن زمان با وجود قانون بودجه مصوب مجلس و با اعتراض برخی ازوارد کنندگان، گفته شد که عوارض گمرکی علي‌الحساب اخذ شود، حالا هم که مقرر شده تا در چارچوب قانون مابه‌التفاوت از افراد اخذ شود. همان‌طور که بیان شد ما سازمان مجری هستیم نه تصمیم‌گیر.
