از آذر ماه سال گذشته طرح شفاف سازی درج قیمت کالا با درج قیمت تولیدکننده بر روی برخی کالاها مانند آب معدنی، آب‌میوه و… الزامی شد. همچنین در فاز دوم این طرح که از ۱۹ دی‌ماه سال گذشته آغاز شد، تولیدکنندگان مکلف به درج قیمت تولیدکننده بر روی سایر اقلام اعلامی از سوی سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شدند.
از طرفی در بخشنامه صادره از سوی معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد که خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام نموده و درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج نمایند.
بیشتر بخوانید: شفاف‌سازی قیمت لوازم یدکی خودرو شدنی است؟
پروژه خرید شفاف وزارت صمت برای شفافیت و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار منطبق با بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است و مرحله پنجم آن نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه روی طیف گسترده‌تری از کالاها در حال اجرا است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت در تاریخ یکم اردیبهشت ماه و پس از اطلاعیه شناسه کالا کمک فنر و 53 قلم قطعات لوازم یدکی خودرو به اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اعلام کرد قطعاتی که کالاهایی که مشمول شناسه کالا هستند باید نرخ تولید کننده و مصرف کننده و فروشنده بر روی کالاها حک شود. بر اساس اعلام سازمان حمایت اتحادیه 3 ماه پس از یکم اردیبهشت ماه زمان به اصناف داده تا نرخ گذاری کالاها انجام شود.
بیشتر بخوانید: اتحادیه بر سر دوراهی
سید احمد حسینی؛ مشاور حقوقی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران معتقد است طرح خرید شفاف موجب می‌شود توزیع‌کنندگان لوازم یدکی به دلیل ضرر و زیان، سرمایه خود را از این بخش خارج کنند و یا قیمت کالا را تغییر دهند.
سید احمد حسینی، مشاور حقوقی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران طرح وزارت صمت مبنی بر قیمت‌گذاری کالاها را نیازمند کاری کارشناسی و زمان‌بر توصیف کرد و به خبرنگار «قطعات خودرو» گفت: 4 دسته در صنف لوازم یدکی خودرو داریم که دسته عمده آنها تولیدکنندگان و صاحبان برندهای تجاری و همچنین واردکنندگان لوازم یدکی هستند. صاحبان برند در بحث نرخ گذاری دستشان باز است و با افزایش نرخ ارز قیمت‌گذاری خود را تغییر می‌دهند و ضرری متوجه آنها نیست. اما توزیع‌کنندگان وضعیت متفاوتی دارند.
وی با بیان اینکه بخش عمده صنف لوازم یدکی توزیع‌کنندگان هستند اظهار کرد: توزیع‌کنندگان با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها باید انواع لوازم یدکی خودرو را در فروشگاه خود موجود داشته باشند و به همین دلیل سرمایه زیادی صرف خرید آن می‌شود. در صورت درج قیمت، با بالارفتن ارز و به تبع آن گران‌تر شدن لوازم یدکی، توزیع‌کننده دچار ضرر و زیان خواهد شد و برای خرید دوباره همان کالا مجبور است هزینه بیشتری را بپردازد و عملا نه تنها سودی نکرده که باید از جیب خود نیز هزینه کند.
حسینی با تاکید بر اینکه قانون تصویب شده در اجرا مشکلات عدیده‌ای را برای توزیع‌کنندگان ایجاد خواهد کرد افزود: توزیع‌کنندگان به دلیل زیان ناچارند سرمایه را از این بخش خارج کنند و معمولا این سرمایه‌ها وارد بازار بورس، خودرو، ارز، طلا و مِلک می‌شود و همین موضوع توازن بازار را به هم می‌ریزد و تبعات منفی زیادی به بار می‌آورد و باعث تورم می‌شود. از سوی دیگر توزیع‌کننده و فروشنده برای جلوگیری از ضر و زیان ناچارند قیمت کالا را پاک کنند و یا از فروش آن صرف‌نظر کنند و کالا را در انبارهای خود نگهداری کنند.
او تصریح کرد: همه ما معتقدیم باید به قانون احترام بگذاریم اما باید برای این موضوعات چاره‌اندیشی شود و بازار لوازم یدکی که از اهمیت بالایی برخوردار است مورد توجه ویژه‌تری باشد تا اشکالات مرتفع و در نهایت مصرف‌کننده هم متضرر نشود.
سید احمد حسینی با اشاره به اینکه اجرای این طرح با توجه به نوسانات بازار ارز و تحریم‌ها بسیار سخت و پیچیده است، عنوان کرد: در همه کشورهایی که درج قیمت تمام شده و نهایی بر روی کالا ثبت می‌شود، تورم و نرزخ ارز ثبات دارد اما در ایران که هر روز قیمت‌ها بالاتر می‌رود، اجرای این طرح با مشکلات زیادی همراه است گرچه همه ما معتقدیم باید نظارت بر بازار وجود داشته باشد و با متخلفان برخورد شود.
