اخبار منتشر شده توسط مدیر کل خودرو و وزارت صمت این نکته را یادآور می شود که حواشی ایجاد شده پیرامون سامانه یکپارچه فروش خودرو شیطنت دو سه رسانه و مرتبط با آگهی خودروسازانی است که تمایل دارند محصولاتشان را خارج از سامانه به فروش برسانند.
چند روزی هست که اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سامانه یکپارچه فروش خودرو حاشیه ساز شده و گمانه‌زنی‌هایی را درباره تغییر احتمالی شیوه فروش خودرو ایجاد کرده است.
عباس علی‌آبادی هفته گذشته با بیان این‌که سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست، این سامانه را متعلق به شورای رقابت دانست و با ابراز بی‌اطلاعی در زمینه مرحله جدید ثبت نام در سامانه، اطلاع‌رسانی در این خصوص را در حیطه اختیار شورای رقابت اعلام کرد. متعاقب این اظهارات، شورای رقابت نیز اعلام کرد که براساس مصوبه کارگروه خودرو شورای رقابت، مسئولیت سامانه بر عهده وزارت صمت است و این شورا متولی سامانه نیست. این تناقض‌ها در شرایطی که متقاضیان منتظر آغاز مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه بودند، در برخی رسانه‌ها با این تیتر که سامانه یکپارچه فروش خودرو متولی ندارد، حاشیه ساز شد و این شبهه را ایجاد کرد که ممکن است وزارت صمت طرح و برنامه جدیدی برای فروش خودرو در نظر داشته باشد، شایعه‌ای که از سوی مدیر کل صنایع خودرو وزارت صمت تکذیب شد.
در این میان توسط مسئولان مربوطه اعلام شده است که بین شورای رقابت و وزارت صمت خلأ یا افتراقی وجود ندارد، وزارت صمت در این شورا نماینده دارد و در آن فرایندی کاملا همگام و همراه در خصوص فروش خودرو طی می‌شود.
در رابطه با شروع ثبت‌نام مرحله سوم، ادعایی که در حال حاضر می توان کرد مشخص نبودن زمان دقیق آن است و طبق فرایندی که تا به حال جاری بوده باید ابتدا ظرفیت‌های خالی خودروسازان اعلام و قیمت‌ها مطابق دستورالعمل گرفته شود، سپس جزئیات ثبت‌نام مرحله جدید اعلام خواهد شد.
تاخیر در تصویب آیین‌نامه، طبیعیه!
بیش از یک‌ماه از زمانی که آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم از سوی وزارت صمت برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال شده، می‌گذرد اما این آیین‌نامه هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده و همچنان در درست بررسی است.
بعد از این‌که قانون واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد، وزارت صمت یک ماه برای تدوین آیین‌نامه فرصت داشت اما این آیین‌نامه ۱۰ روز زودتر از پایان فرصت وزارت صمت، تدوین و به هیات دولت ارسال شد، اما تصویب اغلب آیین‌نامه‌ها به این دلیل که در کمیسیون‌های مختلف تخصصی بررسی می‌شود ممکن است به طول بیانجامد، به‌خصوص این آیین‌نامه که ذی‌نفعان متعددی مثل گمرک، استاندارد، بانک مرکزی، محیط زیست، وزارت صمت و سازمان برنامه دارد.
علاوه بر تاخیر در تصویب آیین نامه، اجرایی شدن آن نیز به عوامل مختلفی از قبیل شرایط تامین ارز، استاندارد و محیط زیست بستگی دارد؛ با این حال از آنجایی که تنظیم بازار خودرو و رقابت پذیر کردن این امر از اهدافی ست که وزارت صمت دنبال می کند و قاعدتا هر یک از شیوه های واردات نیز کمک شایانی به این امر خواهد بود در نتیجه وزارت صمت در صدد است این آیین نامه هر چه زودتر اجرایی شود.
