به گزارش خبرنگار قطعات خودرو، اين طرح كه از دوره پيشين مجلس باقي مانده، يك‌بار براي بررسي به شوراي نگهبان ارجاع شده است. اين شورا به يكي از مواد طرح ايراد گرفت و سبب شد بررسي طرح سامان‌دهي صنعت خودرو به دوره كنوني مجلس برسد.
شوراي نگهبان در تاريخ 30 ارديبهشت 1399 در ايرادي به ماده 4 اين مصوبه درباره واردات خودروهاي هيبريدي، اين ماده را مغاير سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه مغاير قانون اساسي تشخيص داد و با توجه به برطرف نشدن اين ايراد، طرح يادشده را به مجلس برگرداند.
كميسيون صنايع مجلس يازدهم در بررسي اين طرح و با هدف رفع ايراد شوراي نگهبان، آن را با طرحي كه درباره عرضه خودرو در بورس داشت، تلفيق كرد؛ اما اين اقدام با اعتراض برخي نمايندگان روبه‌رو شد.
از جمله سیداحسان خاندوزی – نماینده تهران در مجلس – در تذکری با استناد به ماده ۱۹۹ آیین‌نامه، گفت: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر واردات خودرو درباره این طرح مطرح کرده بود، اما کمیسیون صنایع به جای رفع این ایراد طرح مفصلی به آن اضافه کرد.
وی توضیح داد: طرح کمیسیون صنایع مواردی همچون فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن را مورد اشاره قرار می‌دهد. حرف نمایندگان این است که درباره‌ی این طرح جدید صحبت کنند، لذا درخواستم این است که این موضوع مجددا به کمیسیون صنایع براي رفع ابهام ارجاع شود.
بعد از اين تذكر، علی نیکزاد كه رياست جلسه مجلس را برعهده داشت با وارد دانستن تذکر خاندوزی، آن را به رای مجلس شورای اسلامی گذاشت. نمایندگان نيز رای دادند که طرح ساماندهی صنعت خودرو مجددا به کمیسیون صنایع ارجاع شود.
در طرحي كه كميسيون صنايع به صحن آورده بود، اين موارد اصلاح شده بود:
«الف- عرضه خودروهای مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمانی که مشمول قیمت‌گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می‌شود:
۱- شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره (۲) ماده (۹مکرر) و هزینه‌های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه‌های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه‌های جذب‌نشده و زیان خودروسازها با تائید حسابرس رسمی تعیین كند.
۲- فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت خریداری شده است.
۳- دستورالعمل اولویت‌گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا براساس شاخص‌های اولویت‌دهی به افراد و خانواده‌های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
۴- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
ب- مابه‌التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه‌سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه‌سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می‌گیرد:
۱- سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده می‌شود.
۲-هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصله، به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودروهای مشمول این ماده، اعطای مشوق های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور بومی‌سازی قطعات خودروهای وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکوهای خودرویی (پلتفرم‌های) با حداقل مشارکت مالی 30 درصدی خودروسازان، توسعه فناوری های جدید خودرویی بویژه خودروهای تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) و طرح‌های دانش‌بنيان مرتبط با قطعه‌سازی خودرو که تمامی این طرح‌ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می‌یابد.
تبصره۱- ستاد نهضت قطعه‌سازی می‌تواند تا سقف 10 درصد (۱۰%) از منابع موضوع بند (ب) را به صورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح‌های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.
تبصره۲- اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»
پس از ارجاع دوباره طرح سامان‌دهي صنعت خودرو به كميسيون صنايع و معادن، اعضاي اين كميسيون به بررسي طرح سامان‌دهي صنعت خودرو پرداختند و تصميم گرفتند عرضه خودرو در بورس را از اين طرح حذف كنند و صرفا به اصلاح ايراد شوراي نگهبان بپردازند.
البته برخي نمايندگان گفته‌اند كه عرضه خودرو در بورس را در طرح ديگري، پس از بحث و بررسي‌هاي كارشناسي، به مجلس ارائه خواهند كرد.
در اين‌باره، علي جدي – نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن – هشتم تيرماه 1400 به خبرنگار «قطعات خودرو» توضيح داد: در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایراد شورای نگهبان برطرف و موضوع عرضه خودرو در بورس حذف شد.
نماینده مردم شیروان درباره نحوه برطرف کردن ایراد شورای نگهبان نیز گفت: برای خودروهای هیبریدی مشوقی تعریف شده بود که ما در جلسه کمیسیون بحث واردات خودرو را مطرح کردیم با در نظر گرفتن منشاء ارزهایی که ناشی از صادرات قطعات خودرو و کالاهایی است که تعهد ارزی به داخل ندارند. همچنین میزان نیاز و کلاس خودرو را هم به شورای رقابت سپردیم که سالیانه اعلام کند امکان واردات چه تعداد خودرو به کشور وجود دارد.
حالا قرار است گزارش كميسيون صنايع و معادن در بررسي طرح سامان‌دهي صنعت خودرو اين هفته به صحن علني مجلس بيايد و درصورتي كه نمايندگان آن را تصويب كردند براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارجاع شود.
