سایه دولت بر بازارها سنگین‌تر شده است. درحالیکه تا پیش از این دخالت دولت در تحت کنترل گرفتن عرضه یک کالا، کم‌وبیش به کالاهای استراتژیک مانند غلات محدود بود، به نظر می‌رسد دولت برای افزودن به لیست این کالاها خیز برداشته است. دولت در مواجهه با تحریم، کمبود و قاچاق رویه جدیدی را در پیش گرفته است و با راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، عرضه و سهمیه‌بندی این کالاها را در اختیار می‌گیرد. به نظر می‌رسد چنین اقداماتی تنها منافع ذی‌نفعان رانتی یا صاحبان سامانه‌ها را تامین می‌کند و ضمن محقق نساختن اهداف دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را متضرر می‌سازد.
دولت از دیرباز در عرضه برخی کالاها حضور فعال دارد؛ کالاهایی که در ادبیات مصطلح استراتژیک نامیده می‌شوند. برای مثال، غلات و دانه‌های روغنی پای ثابت این کالاهای استراتژیک هستند. با‌این‌حال در سال‌های اخیر و به طور خاص پس از جهش ارزی سال ۹۷، شاهد آن هستیم که دولت گام‌به‌گام به سوی به کنترل درآوردن عرضه کالاهای بیشتری گام برمی‌دارد. این کنترل عرضه، معمولا با ایجاد یک سامانه تخصیص سهمیه همراه است و می‌توان دید که پای آن به بازار ارز، خودرو، لاستیک، دارو، شیرخشک و… باز شده است.
جالب آنکه پس از راه‌اندازی این سامانه‌ها، مساله قیمت نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه شاهد بروز مشکل کمیابی در بازارهای مذکور هستیم. با هیچ متر و معیاری نمی‌توان شیر خشک، لاستیک و بلیت هواپیما را جزو کالاهای استراتژیک حساب کرد، اما به نظر می‌رسد دولت به بهانه وضعیت تحریمی، سمت عرضه اقتصاد را یک‌به‌یک با سامانه‌های خود فتح می‌کند و به‌تنهایی آنها را در اختیار می‌گیرد. این سیاست می‌تواند تبعات هولناکی برای اقتصاد ایران داشته باشد؛ از بین بردن انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری، افت کیفیت تولید و عرضه، رواج قاچاق، کمبود و شوک‌های قیمتی از مهم‌ترین نتایج این سیاست است. نزدیکان به توزیع رانت ذی‌نفعان این سیاست‌ها هستند و در عوض تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازندگان روند فعلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
درحالیکه تا چند سال قبل، دولت تنها در عرضه چند کالای محدود دخالت مستقیم و محوری داشت، در سال‌های اخیر شاهد گسترش فهرست کالاهایی هستیم که دولت در آنها نقش اصلی عرضه را بر عهده دارد. طبق روال پذیرفته‌شده در ایران، دولت به طور سنتی در تامین برخی کالاها، موسوم به کالاهای استراتژیک، نقش‌آفرینی می‌کند. غلات اصلی‌ترین عضو این دسته کالاهاست، چرا که نقشی کلیدی در تامین قوت غالب مردم دارد و تامین مستمر آن برای صنایع غذایی و پرورش دام و طیور حیاتی است.
با‌این‌حال در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که کالاهای بیشتری به این سیاهه افزوده می‌شوند؛ روندی که در ماه‌های اخیر شدت گرفته و به صورت بی‌سابقه‌ای در حال گسترش است. درحالیکه بحران ارزی سال ۹۷ موجب شد کانال عرضه ارز ۴۲۰۰ به راه بیفتد و به دنبال آن و طی چند سال بازارها و سامانه‌های مختلفی برای کنترل و پایش خرید و فروش ارز با قیمت‌های مختلف راه‌اندازی شوند، در سال‌های اخیر هر کمبود یا افزایش قیمتی موجب شده دولت سامانه تازه‌ای به راه بیندازد و جای پای خود را در بخش عرضه آن کالا محکم کند. در چنین شرایطی، وضعیت تحریمی و التهاب بازارها هم نقش توجیه‌کننده این اقدامات را بازی کرده و به دولت اجازه داده گسترش ابزارهای مداخله‌اش را چاره‌ای برای عبور از «وضعیت حساس کنونی» جا بزند. این رویه می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
به طور کلی تجربه نشان داده سازوکار عرضه و تقاضا حتی در مورد کالاهایی که دولت آنها را ممنوع کرده اما همچنان با تقاضای گسترده مواجه‌اند، با فرآیند قاچاق و بازار سیاه به تقاضای افراد پاسخ می‌دهد و نیاز آنها را برطرف می‌کند. بنابراین کمبود در بازار کالاهای دیگر را نه در ایرادات این سازوکار، بلکه در اقدامات مداخله‌گرانه دولت جست‌وجو کرد. هنگامی که دولت با سازوکارهای دستوری به میدان می‌آید و از ابزار کنترل قیمت و ثبت سفت و سخت عرضه استفاده می‌کند تا به‌اصطلاح از سودجویی اختلالگران جلوگیری کند، طبیعی‌ترین واکنش صاحبان کسب‌وکار متوقف کردن فعالیت خود است؛ اقدامی که نمود بیرونی آن در قالب کمبود کالا رخ می‌دهد.
نتیجه همیشگی این سیاست‌ها در کشور بخش تولید است. بدون شک سازوکار قیمت‌ها و کسب سود مهم‌ترین ابزار تولیدکنندگان برای تصمیم‌گیری درباره این است که منابع خود را به تولید و عرضه چه کالایی تخصیص دهند. راه‌اندازی سامانه‌های متعدد برای تخصیص سهمیه‌ای کالاها تنها باعث می‌شود تولیدکنندگان در صنایع موردمداخله صرفا از مهم‌ترین ابزار خود برای درک کمیابی محروم شوند و اصلی‌ترین انگیزه خود برای افزایش تولید و حتی سرمایه‌گذاری را از دست بدهند. ممکن است دولت تلاش کند تا با ابزارهای خاص خود این شرکت‌ها را مجبور به تولید کند اما چنین شیوه‌ای در بهترین حالت خود با پاسخ افت کیفیت از سوی تولیدکنندگان همراه خواهد بود. به طور کلی می‌توان دید که هر یک از این مداخلات و پیشروی‌های دولت در بازار عرضه کالاها ذی‌نفعانی را به وجود می‌آورد که از محل توزیع رانت‌های قیمتی منتفع می‌شوند. طبیعتا در این شرایط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بازنده‌های اصلی این سیاست‌ها خواهند بود که با سرکوب قیمتی، دچار مشکلاتی چون ورشکستگی کسب‌وکار، کمبود، افت کیفیت و افزایش قیمت نهایی کالای مربوطه می‌شوند.
