کامیون 10 ساله اروپایی معادل 30 ساله داخلی

بعد از آن‌که هفته گذشته قانون واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها در مجلس کشور با تغییراتی همراه شد، انجمن خودروسازان کشور نسبت به این تغییرات که به گفته این انجمن به ضرر خودروسازان داخلی بوده، واکنش نشان داده است. این انجمن بر این باور است که خودروهای وارداتی به دلیل عمر ۱۰ساله و فرسودگی، نه‌تنها مشکلاتی را از ناوگان کشور حل نمی‌کنند، بلکه تولیدات خودروسازان داخلی را که هم‌راستا با تکنولوژی‌های روز دنیا انجام می‌شود، زیرسوال می‌برد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور در نامه‌ سرگشاده‌ای به رئیس مجلس، در واکنش به تصویب قانون واردات کامیون‌ها و کشنده‌ها با عمر ۱۰سال اظهار کرده است: «متاسفانه باخبر شدیم مجلس انقلابی، برخلاف شعار سال که مهار تورم و رشد تولید بوده، در بند الحاقی‌یک ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، ورود کامیون و کشنده و اتوبوس با ده سال کارکرد را مجاز اعلام کرده است.»
احمد نعمت‌بخش همچنین در ادامه این نامه آورده است: این انجمن به دلیل داشتن ظرفیت تولید بالغ بر ۱۶۰هزار دستگاه انواع کامیون و ۲۵هزار دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در کشور که تاکنون از ۲۵ درصد این ظرفیت بیشتر استفاده نشده، بارها مشکلات ورود کامیون‌های دست دوم را اعلام کرده است، اما کو گوش شنوا. حتی در جلسه اختصاصی شما با برخی از انجمن‌های صنفی خواهش کردیم ترتیبی اتخاذ داده شود که بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور که اجازه ورود کامیون‌ها تا سه سال کارکرد را می‌دهد؛ حذف شود که نه‌فقط اقدامی در جهت حذف آن صورت نگرفته است، بلکه با تصویب الحاق یک ماده ۵۹ فاتحه صنعت تجاری کشور خوانده شد.
در نامه‌ دبیر انجمن خودروسازان به رئیس مجلس، دلایل درخواست این انجمن مبنی بر حذف اجازه ورود کامیون‌ها تا سه سال کارکرد عنوان شده و در این خصوص آمده است: در کشورهای پیشرفته شرکت‌های حمل‌ونقل با خودروهای تجاری به‌صورت سه‌شیفت (شبانه‌روزی) کار می‌کنند، برخلاف کشور ما که رانندگان؛ خود مالک هستند و به‌صورت متوسط یک‌سوم تردد سالانه را نسبت به آن‌ها دارند. در نتیجه یک کامیون یا اتوبوس کارکرده ۱۰ساله اروپایی معادل ۳۰ سال خودرو کارکرده مشابه کشورمان است.»
همچنین در ادامه آمده است: خودروهای کارکرده پس از ۱۰سال کار با توجه به تردد شبانه‌روزی، به سن فرسودگی رسیده و ضمن وابستگی ارزی مستمر سالانه کشور جهت تامین قطعات یدکی آن به دلیل گذشت ۱۰سال از سال تولیدشان، قطعات یدکی آن‌ها به راحتی قابل تامین نیست.
همچنین در این نامه به وضعیت تولید کامیون‌ها و کشنده‌ها در کشور اشاره شده و به‌عنوان دلیل دیگری برای جلوگیری از واردات کارکرده‌ها بیان شده است: در شش‌ماهه ابتدای سال جاری بیشترین رشد تولید انواع خودرو متعلق به تولیدات کامیون‌ها با ۴۴درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته بوده است.
احمد نعمت‌بخش در خصوص این نامه گفت: براساس بند ۳ قانون احکام دائمی، به کامیون‌های تا ۳ سال کارکرده اجازه ورود به کشور داده می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان بیان کرد: درحالی‌که این انجمن به دنبال حذف قانون واردات کارکرده‌ها بود، اما حالا مجلس عمر مجاز برای این خودروها را تا ۱۰ سال عنوان کرده و اتوبوس‌ها هم به این قانون اضافه شده است.
وی ادامه داد: انجمن هم در نامه‌ای اظهار کرد که درحال‌حاضر در کشور ظرفیت تولید ۱۶۰هزار دستگاه کامیون و ۲۵هزار دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس داریم.
وی همچنین در خصوص چرایی عدم سفارش‌گذاری به خودروسازان داخلی به جای واردات عنوان کرد: در بخش اتوبوس‌ شهری وزارت کشور باید با خودروسازان قرارداد ببندد و بین اتوبوسرانی‌ها تقسیم کند. از گذشته نیز ۸۰ درصد هزینه خرید این اتوبوس‌ها را شهرداری‌ها و ۲۰درصد آن را اتوبوسرانی‌ها پرداخت می‌کردند.
وی ادامه داد: مدت‌زمان بسیاری است که بودجه این بخش کم شده و سفارش‌ اتوبوس به حال خود رها شد.
نعمت‌بخش در ادامه بیان کرد: وزارت راه در گذشته به بین‌شهری‌ها هم وام بدون بهره‌ پرداخت می‌کرد که مالکان بتوانند خودروهای خود را نوسازی کنند، اما چند سالی است که این اتفاق نیفتاده و باعث کاهش تولیدات در این بخش شده است.
وی عنوان کرد: برای خرید کامیون‌ها و اتوبوس‌ها از خودروسازان داخلی باید قرارداد منعقد شود که ما بارها درخواست داده‌ایم قرارداد پنج‌ساله بسته شود تا خودروسازان بتوانند برنامه‌ریزی انجام دهند.
وی در پایان تصریح کرد: خودروسازان این آمادگی را دارند که اتوبوس‌ها و کامیون‌های مورد نیاز ناوگان را تولید کنند و درحال‌حاضر تنها از ۲۵ درصد این بخش استفاده می‌شود.