بودجه به‌عنوان برنامه مالی دولت و برشی از برنامه‌‌های پنج‌ساله توسعه، اهمیتی خارق‌‌العاده در تعادل‌‌بخشی به اقتصاد، ثبات بازارها و توسعه افق‌‌های پیش‌‌روی جامعه دارد. بودجه در متون بخش عمومی معنای خاصی دارد و با محدودیت، انضباط و به‌قاعده خرج کردن هم‌‌تراز است. معنای دیگر بودجه نیز در معادله منابع و مصارف و به اندازه خرج کردن می‌‌گنجد که به این معناست که وقتی پولی در بساط نیست، باید در هزینه‌‌کرد منابع خساست به خرج داد و حتی دولت را کوچک کرد. تعطیلی دولت‌‌ها در غرب یا پرهیز شدید بانک‌های مرکزی در جهان از کسری بودجه‌‌های بالاتر از ۵درصد همه از نشانه‌‌های وفاداری دولت‌‌ها به تنظیم دخل و خرج است.
از زاویه مالی نیز کسری بودجه اثرات عمیقی روی زیربخش‌‌های اقتصادی دارد و به منحرف کردن منابع به سمت دولت و مصارف عمومی که عمدتا با نرخ بهره‌‌وری پایینی همراه هستند، منتج می‌شود. بودجه در قواعد دولت‌‌داری و از زاویه سیاسی نیز معانی و مضامین متنوعی را با خود به سیستم سیاسی- اقتصادی تحمیل می‌کند. بسیاری از الگوهای اقتصادسیاسی در پژوهش‌‌های علمی بر رابطه عمیق گروه‌‌های رانت‌‌جو، ذی‌نفعان دولت و بودجه‌‌های عمومی تاکید می‌کنند. کتابی که سال ۲۰۲۲ توسط پل ویتیکو و جمعی از همکارانش در دانشگاه با عنوان «ربایش دستور کار» تهیه و منتشر شد، یکی از نمونه‌‌کارهای علمی عمیقی است که نشان می‌دهد چگونه گروه‌‌های رانت‌‌جو و شبکه‌‌های لابی با نفوذ در کنگره و سنا منابع عمومی از جمله بودجه و قوانین را به شکلی تغییر می‌دهند که به جای تامین منافع عمومی، منافع عده قلیلی از جامعه بیشینه شود.
این پژوهش با اشاره به کسری‌‌های بزرگ و بدهی‌‌های گسترده دولت‌‌ها این مسیر را یکی از مجاری اصلی انحراف بخش عمومی می‌‌داند. در این راستا اقتصاد ایران به عنوان کشوری که از ابتدای دهه ۹۰ به شکل سرسام‌‌آوری با بحران کسری بودجه روبه‌رو بوده و از تورم‌‌های دورقمی زخم دیده، نیازمند احتیاط بسیار در تهیه و تنظیم بودجه‌‌های سالانه است.
این موضوع نه‌تنها زمینه‌ساز تحقق اهداف کلیدی برنامه اعم از رشد اقتصادی ۸درصدی یا جهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و یا رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود که کشور را در مقابل بیماری‌های مزمن سیاسی و اجتماعی مصون خواهد ساخت و شکنندگی اقتصاد کشور ناشی از نرخ‌های پیوسته پایین رشد و پیوسته فزاینده تورم برطرف خواهد ساخت.
