در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، یکی از مهمترین مفاد مصوب برنامه ششم توسعه که در سال۱۳۹۵ تحسین‌برانگیز شد و حمایت افکار عمومی را نیز به همراه داشت، بی‌سروصدا از دور خارج شد.
۷سال پس از ماجرای فیش‌های حقوق نجومی در بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و تعداد زیادی از بانک‌های دولتی، مصوبات مجلس و دولت نتوانسته‌اند سد محکمی جلوی پرداخت‌های کلان ایجاد کنند. اصلاح نشدن قوانین پرنقص قبلی در حوزه پرداخت‌های بخش عمومی دولتی و غیردولتی، اجرا نشدن اندک قوانین شفاف‌ساز قبلی به همراه صدور مجوزهای خاص همچنان طیف زیادی از هیات مدیره‌ها، روسا و معاونان ادارات و ارگان‌ها را از پرداخت‌های ضابطه‌مند مستثنی می‌کنند. طی سال‌های اخیر تداوم انتشار برخی فیش‌های حقوقی نجومی برای افکار عمومی عادی شد و دیگر خبر از حساسیت‌های سال۱۳۹۵ هم نبود. تصویب ماده تبصره‌های پرشمار در مجلس، دولت و شوراهای فعال در اقتصاد کشور همچون شورای حقوق و دستمزد نیز بر ابهام پرداخت‌های حقوق مدیران افزوده‌اند.
براساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به امکان افزایش سقف دریافتی صرفاً برای مشاغل حساس و خاص از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد رأی موافق دادند. همچنین در جریان این جلسه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و موسسات دولتی را مشمول «قوانین مربوطه» شد. اتکا به «قوانین مربوطه» نیز به معنای تداوم شرایط ابهام‌آمیز سال‌های قبل و فاصله طولانی کف و سقف حقوق‌های پرداختی در ارگان‌های حاکمیتی بود و تداوم انتقادات را به همراه داشت.
در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، یکی از مهمترین مفاد مصوب برنامه ششم توسعه که در سال۱۳۹۵ تحسین‌برانگیز شد و حمایت افکار عمومی را نیز به همراه داشت، بی‌سروصدا از دور خارج شد. براساس قانون توسعه ششم قرار بود برای حل حقوق‌های نجومی دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی کند و کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی رای برای عموم مردم منتشر کند، به‌طوری‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این ماده قانونی از همان نخستین سال اجرای قانون توسعه ششم (۱۳۹۶) بر زمین ماند و در دولت‌های حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی بایگانی شدند.
دولت سیدابراهیم رئیسی در ابتدای دوره فعالیت خود نسبت به نقص قوانین پرداخت حقوق اذعان داشت و از ضرورت اصلاح آن سخن گفته بود. حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهور سال گذشته در سخنانی با بیان اینکه «یکی از اشکالات اساسی قوانین و مقرراتی است که بستر فساد را ایجاد می‌کنند» گفته بود «حقوق کارگزینی وزیر یا استاندار در حد ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان است اما در شرکتهای دولتی گاهی تا ۵۰ میلیون هم به‌صورت قانونی حقوق و تا ۲۰۰ میلیون تومان هم پاداش می‌گیرند. تفاوت‌های فاحشی که بین دریافتی‌های دستگاههای اجرایی با برخی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد به این دلیل است که آنها تابع قانون تجارت بوده و مشمول قانون خدمات کشوری نیستند یا برخی شرکتهای غیردولتی اساساً از شمول قوانین خارج هستند که این مسأله باید اصلاح شود؛ حتی با وجود اینکه حتماً مخالفت‌هایی با این کار خواهد شد.»
