مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. در این شرایط، بسیاری از افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال ۱۴۰۲، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده است و این سطح از دستمزد حتی برای تامین هزینه های اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی کافی نیست. مقایسه میزان دستمزد سال ۱۴۰۲ با سال‌های قبل نشان‌دهنده این نکته است که قدرت واقعی دستمزد در برخی سال‌های قبل بیشتر از سال جاری است، البته دستمزد سال ۱۴۰۲، در کف یک دهه اخیر قرار ندارد. طی ۱۴ سال اخیر، بیشترین سطح دستمزد ایرانی‌ها در سال ۱۳۸۹ بوده که شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ باعث آب رفتن سطح آن تا سال ۱۳۹۲ شد. پس از آن با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها، یک روند صعودی در سطح دستمزدها دیده می‌شود و این رویه تا سال ۱۳۹۶ ادامه دارد. اما شوک تورمی دیگر پس‌از سال ۱۳۹۶ دوباره مچ دستمزدها را می‌خواباند و این روند کاهش قدرت دستمزد تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد. در دو سال اخیر روند دستمزد نسبت به سال ۱۴۰۰ بهتر شده، اما هنوز نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۸۹ وضعیت بدتری دارد. سطح حداقل دستمزد نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد پایین‌تر بوده است. همچنین مطابق بررسی‌ها سطح حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۱۵ درصد پایین‌تر بوده است. مقایسه سطح دلاری دستمزدها نیز نشان می‌دهد که حداقل دستمزد دلاری در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌سوم سال ۱۳۸۹ بوده است. این ارقام تایید می‌کند که با واقعی شدن سطح دستمزدها بر اساس تورم یا قیمت دلار، ارقام کنونی در سطح پایین‌تری از سال‌های قبل قرار دارد.
بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه90 نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ضمن انتخاب رویکردی مشخص و مطابق با استانداردهای جهانی برای تعیین حداقل دستمزد، مهار پایدار تورم در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، زیرا در غیر‌این‌صورت حتی افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم هم نمی‌تواند در بلندمدت بر بهبود رفاه کارگران اثرگذار باشد.
در ایران سابقه تعیین حداقل دستمزد به بیش از 60سال قبل بازمی‌گردد و طی سال‌های گذشته تغییرات بسیاری کرده‌است. با‌این‌حال یکی از مسائلی که همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده، تورم بالا بوده‌است.
تورم برنده می شود یا دستمزد
یکی از نکاتی که کارشناسان در آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد بر آن تاکید می‌کنند، این است که باید رویکرد مشخصی در زمینه تعیین حداقل دستمزد در دستور کار دولت قرار گیرد. در ایران روند تعیین حداقل دستمزد به این‌صورت است که مذاکرات سه‌جانبه‌ای میان نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد. هرچند در این مذاکرات تلاش می‌شود تورم و هزینه معیشت دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، اما ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به‌گونه‌ای است که صرفا در پایان هر سال‌و پس از انجام چند جلسه، موضوع تعیین حداقل دستمزد خاتمه می یابد؛ این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود. همچنین باید به این موضوع توجه کرد که تعیین حداقل دستمزد ابتدای سال می‌تواند مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد کند، زیرا افزایش تورم در طول سال‌می‌تواند به افت بیشتر ارزش حداقل دستمزد منجر شود.
نکته مهم دیگر این است که طی سال‌های گذشته، هرچند تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم همواره بیشتر بوده‌است. حتی در سال1401 که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل 57درصد افزایش یافت، بازهم حریف تورم نشد و در سال1402، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت. در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال1401، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.
