در راستای تنظیم بازاربا واردات خودروهای صفر و کارکرده ازاهداف این سیاست به رقابت در محصولات خودرو سازان میتوان اشاره کرد. احتمالا سیاستگذار با توزیع خودروهای خارجی به دنبال رفع انحصار است.
واردات خودرو به کشور هرچند روند مطلوبی ندارد و قطره‌چکانی انجام می‌شود، با‌این‌حال سیاستگذار (علاوه بر راهکار رشد تولید)، به دنبال تنظیم بازار از این مسیر نیز هست و می‌خواهد به واسطه یک تقسیم‌بندی جدید، این هدف را محقق کند. طبق آنچه معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید، مدل مدنظر این وزارتخانه برای تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات، توزیع خودروهای خارجی – شامل صفرکیلومترها، کارکرده‌ها و برقی‌ها – در بخش‌های مختلف بازار است.
به گفته منوچهر منطقی، وزارت صمت به دنبال تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو – سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان – است و از همین رو معتقد است باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب، بیشتر شود. وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت برای رسیدن به این هدف، روی واردات خودرو نیز حساب کرده، می‌گوید: برای تنوع بیشتر در بازار خودرو، واردات هم باید در کنار مدل‌های داخلی قرار بگیرد. معاون حمل‌ونقل وزارت صمت تاکید می کند: در سیاستگذاری جدید واردات خودروهای نو را داریم که می‌توانند با خودروهای مونتاژی رقابت کنند؛ دیگری نیز واردات خودروهای دست‌دوم است که این خودروها می‌توانند با محصولات فعلی (خودروهای داخلی) وارد رقابت شوند.
منطقی این را هم می‌گوید که با اجرای این مدل باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد. با توجه به اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، می توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاستگذار قصد دارد خودروهای وارداتی به کشور اعم از نو، کارکرده و برقی را در بخش‌های مختلف بازار توزیع کرده و از این مسیر ایجاد رقابت کند. علاوه بر گفته‌های منطقی، اعلام دستورالعمل و لیست برندهای مجاز برای واردات خودروهای کارکرده، از سوی سازمان ملی استاندارد نیز به نوعی بر سیاست جدید وزارت صمت برای توزیع خودروهای خارجی در بازار، صحه می‌گذارد. نکته بارز در دستورالعمل اعلامی، سهل‌گیری نسبی برای واردات خودروهای کارکرده – در مقایسه با واردات مدل های نو – است. بر این اساس، ورود برخی برندها به صورت صفرکیلومتر ممنوع است، اما واردات مدل‌های کارکرده همان‌ها مجاز شده است.
