جستجو

رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی

رسانه اهل فن

رسانه اهل فن

روز: 1 شهریور 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

محیط کسب‌وکار در بهار نامساعدتر شد

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با رسیدن این شاخص به 5.90، وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به ارزیابی فصل گذشته (5.80) نامساعدتر شده است.

افزایش قیمت کامیون ۳.۵ میلیاردی به ۶ میلیارد تومان در دست اندازهای گمرک؛ موانع ترخیص کدام است؟

کارشناسان معتقد هستند که عدم ترخیص کامیون‌ها از گمرکات به دلیل بی برنامگی و کارشکنی عده‌ای که منافع آن‌ها در عدم واردات است قیمت کامیون ۳.۵ میلیاردی را به ۶ میلیارد تومان رسانده است.

لزوم اصلاح ساختارهای مالی خودروسازان

اصلاح عملکردها و صورت های مالی برای شرکت های خودروسازی یک ضرورت است. شرکت ها باید به این امر آگاه بوده و دارایی‌هایی که در راستای زنجیره فعالیت آنها نیست را در شرایط مساعد بازار به فروش برسانند.

برون‌رفت صنعت خودرو از بحران با اجرای «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»

قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.

محیط کسب‌وکار در بهار نامساعدتر شد

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد با رسیدن این شاخص به 5.90، وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به ارزیابی فصل گذشته (5.80) نامساعدتر شده است.

افزایش قیمت کامیون ۳.۵ میلیاردی به ۶ میلیارد تومان در دست اندازهای گمرک؛ موانع ترخیص کدام است؟

کارشناسان معتقد هستند که عدم ترخیص کامیون‌ها از گمرکات به دلیل بی برنامگی و کارشکنی عده‌ای که منافع آن‌ها در عدم واردات است قیمت کامیون ۳.۵ میلیاردی را به ۶ میلیارد تومان رسانده است.

لزوم اصلاح ساختارهای مالی خودروسازان

اصلاح عملکردها و صورت های مالی برای شرکت های خودروسازی یک ضرورت است. شرکت ها باید به این امر آگاه بوده و دارایی‌هایی که در راستای زنجیره فعالیت آنها نیست را در شرایط مساعد بازار به فروش برسانند.

برون‌رفت صنعت خودرو از بحران با اجرای «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»

قیمت‌گذاری دستوری، صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. «ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی»، یکی از راهکارهای خروج این صنعت از زیان‌دهی در صورت تداوم قیمت‌گذاری است. براساس این ماده، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، به خودروسازان است.