روز: 15 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مظفر علیخانی ضمن تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های ارزی و تجاری در شرایط فعلی، گفت: رشد اقتصادی در سایه حمایت از بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی این بخش امکان پذیر است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان با تأکید بر اعتقاد دولت بر نقش مردم در اقتصاد، گفت: اقتصاد بدون حضور مردم و بخش خصوصی قوی نمی‌شود.

سیدمهدی کاظمی – سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو – در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات خودرو، درباره حضور نداشتن رئيس هيئت مديره اتحاديه در جلسات آن،

رئیس اتاق کرج با اشاره به تبعات ارز ترجیحی برای اقتصاد، گفت: تخصیص ارز ترجیحی و تفاوت نرخ نیمایی و آزاد مشکلاتی برای تولید و صادرات ایجاد کرده و باید تعیین تکلیف شوند.

فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در یادداشتی به مناسب روز جهانی و روز ملی کیفیت، به تشریح برخی دستاوردهای این انجمن در سالگرد ۲۵سالگی آن پرداخته است.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای خودروهایی با شیشه دودی، تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نیست و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.

دنیای اقتصاد – بارش‌های پاییزی شروع شده و مسلما استفاده از زنجیرچرخ در جاده‌های ارتفاعات جزو لوازم اساسی است. قیمت‌های زیر از سایت‌های فروش اینترنتی به‌

دو شرکت بزرگ تولیدکننده خودرو با اینکه همچنان زیان‌ده هستند، اما با این حال رشد درآمد آنها نسبت به سال گذشته کم نبوده است. سایپا: شرکت خودروسازی سایپا در مهرماه مبلغ ۲۰۴۳ میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد به دست آورده و جمع فروش ۷ ماهه را به ۱۸هزار و۳۹۴ میلیارد تومان رسانده است. فروش کل سال مالی قبل ۱۶.۱۶۱میلیارد تومان و میانگین ماهانه ۶ ماه سال جاری ۲۷۲۵ میلیارد تومان بوده است.

با پایان موعد تحویل گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه شرکت‌ها، ناشران بورسی و فرابورسی یک به‌ یک صورت‌های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ را در تارنمای کدال منتشر کردند. در این بین سه خودروساز بزرگ ایران؛ «خودرو»، «خساپا» و «خپارس» به‌رغم رشد چشم‌گیر درآمدها، به واسطه هزینه‌های بالای تولید و فروش همچنان گرفتار زیان هستند. گرچه براساس گفته‌های سیاست‌گذاران راهکارهایی برای سرپوشانی هزینه‌ها و خروج خودروسازان از زیان در نظر گرفته شده است.

در یک پژوهش رسمی، کارنامه ایران در مقررات‌‌‌زدایی برای ایجاد محیط کسب‌‌وکار مناسب بررسی شد. شواهد این گزارش که در قالب کتاب «الزامات شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» منتشر شده نشان می‌‌دهد به‌‌‌رغم همه تلاش‌‌‌ها، اهداف مدنظر کشور در نتیجه یک دهه تلاش در شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش‌‌خصوصی محقق نشده است. نتایج این پژوهش تایید می‌‌کند که دولت اقدام قابل‌‌توجهی برای تدوین لوایحی با هدف لغو احکام قانونی مخل کسب‌‌وکار یا حذف مفاد دست و پاگیر برخی آیین‌‌‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌‌ها یا دستورالعمل‌‌‌ها انجام ‌‌‌نداده‌‌‌است.