جستجو

رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی

رسانه اهل فن

رسانه اهل فن

روز: ۱۴ آذر ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

واردات خودرو در ازای صادرات کارایی دارد؟

در شرایطی که دولت قیمت گذاری دستوری را در صنعت خودرو کنار بگذارد و از طرف دیگر تحریم ها هم برداشته شود، خودرسازان می توانند در قالب همکاری با شرکت های معتبرجهان صنعت خودرو ایران را متحول کنند و در آن شرایط عملا کشور می تواند با رشد صادرات خودرو و قطعات خودرو مواجه شود.

حاشیه‌سازی خودروهای آمریکایی در جاده‌های ایران

ترانزیت خودروهای لوکس وارداتی و البته آمریکایی در جاده های ایران که با واکنش هایی به دلیل ممنوعیت واردات مواجه است، ظاهرا به جریان ترانزیت خارجی خودرو بر می گردد که هیچ نوع محدودیتی در رابطه با نوع یا ساخت کدام کشور ندارد، ولی حجم ترانزیت هم کم نیست و به هزاران دستگاه در ماه می‌رسد.

قانون واردات خودرو به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد

براساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.

داستان ناتمام عرضه و تقاضا خودرو در ایران، ضرری که در نهایت دامن‌گیر مشتریان می‌شود!

بازار خودرو ایران طی دهه ۱۳۹۰ شرایطی نابسامان را تجربه کرد و این شرایط با شدت بیشتر دهه نخست قرن جدید نیز منتقل شدند. در ابتدای دهه ۱۳۹۰ محدودیت‌هایی در زمینه واردات خودرو اعمال شد که براساس آن واردات خودروهای با موتور حجیم‌تر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شد، اقدامی عجولانه و بدون مطالعه که حاصل آن برهم خوردن بازار خودروهای وارداتی بود. پس از اعمال دور نخست تحریم‌های اقتصادی نیز شرکای خارجی خودروسازان ایران را ترک گفتند که در نتیجه آن تولید محصولاتی همچون رنو تندر ۹۰ و پژو ۲۰۶ با مشکل مواجه شد. افزایش قیمت خودرو نیز که به تاثیر از افزایش قیمت دلار رخ می‌داد، به رویداد هر روزه بازار تبدیل شده بود و پراید ۷ میلیون تومانی ابتدا به ۱۶ میلیون تومان و سپس به ۲۱ میلیون تومان افزایش یافت. این موضوعات در آن زمان دستمایه شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده بودند و با وجود گذشت یک دهه، همچنان این شرایط به قوت خود باقی است.

تشکیل کار گروه نظارت بر بازار

وزیر کشور اعلام کرد: با پیش بینی و تشکیل کار گروهی متشکل از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صمت و سازمان تعزیرات و اصناف از این پس وظیفه نظارت بر بازار به عهده این کار گروه خواهد بود.

واردات خودرو در ازای صادرات کارایی دارد؟

در شرایطی که دولت قیمت گذاری دستوری را در صنعت خودرو کنار بگذارد و از طرف دیگر تحریم ها هم برداشته شود، خودرسازان می توانند در قالب همکاری با شرکت های معتبرجهان صنعت خودرو ایران را متحول کنند و در آن شرایط عملا کشور می تواند با رشد صادرات خودرو و قطعات خودرو مواجه شود.

حاشیه‌سازی خودروهای آمریکایی در جاده‌های ایران

ترانزیت خودروهای لوکس وارداتی و البته آمریکایی در جاده های ایران که با واکنش هایی به دلیل ممنوعیت واردات مواجه است، ظاهرا به جریان ترانزیت خارجی خودرو بر می گردد که هیچ نوع محدودیتی در رابطه با نوع یا ساخت کدام کشور ندارد، ولی حجم ترانزیت هم کم نیست و به هزاران دستگاه در ماه می‌رسد.

قانون واردات خودرو به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد

براساس قانونی که به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرو محرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواست بانک مرکزی حذف شده است.

داستان ناتمام عرضه و تقاضا خودرو در ایران، ضرری که در نهایت دامن‌گیر مشتریان می‌شود!

بازار خودرو ایران طی دهه ۱۳۹۰ شرایطی نابسامان را تجربه کرد و این شرایط با شدت بیشتر دهه نخست قرن جدید نیز منتقل شدند. در ابتدای دهه ۱۳۹۰ محدودیت‌هایی در زمینه واردات خودرو اعمال شد که براساس آن واردات خودروهای با موتور حجیم‌تر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع شد، اقدامی عجولانه و بدون مطالعه که حاصل آن برهم خوردن بازار خودروهای وارداتی بود. پس از اعمال دور نخست تحریم‌های اقتصادی نیز شرکای خارجی خودروسازان ایران را ترک گفتند که در نتیجه آن تولید محصولاتی همچون رنو تندر ۹۰ و پژو ۲۰۶ با مشکل مواجه شد. افزایش قیمت خودرو نیز که به تاثیر از افزایش قیمت دلار رخ می‌داد، به رویداد هر روزه بازار تبدیل شده بود و پراید ۷ میلیون تومانی ابتدا به ۱۶ میلیون تومان و سپس به ۲۱ میلیون تومان افزایش یافت. این موضوعات در آن زمان دستمایه شوخی کاربران شبکه‌های اجتماعی شده بودند و با وجود گذشت یک دهه، همچنان این شرایط به قوت خود باقی است.

تشکیل کار گروه نظارت بر بازار

وزیر کشور اعلام کرد: با پیش بینی و تشکیل کار گروهی متشکل از وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صمت و سازمان تعزیرات و اصناف از این پس وظیفه نظارت بر بازار به عهده این کار گروه خواهد بود.