رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور در مورد وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: «از یک سو شاهد حمایت و تمجید از شرکتهای دانشبنیان هستیم و
در دولت سیزدهم، سیاست واردات خودروها در حال تغییر است. بعد از پنج سال توقف در واردات خودرو، از سال 1402 روند واردات خودروها از
عقبماندگی تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ و چالشهای خودروسازان برای دستیابی به اهداف تولیدی آمار تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ به حدود یک
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو: واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای
هشدار صنعت خودروسازی درباره سونامی واردات قطعات چینی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در پی ارسال نامهای از سوی ۱۱۰ نفر از فعالان صنعت
سخنگوی انجمن قطعهسازان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صنایع: نرخ بهره بانکی بالا و بدهیهای هنگفت خودروسازان؛ بحران جدید در صنعت خودرو یکی از
بحث اصلی درباره پرداخت مطالبات به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود که از این مقدار، ۸۰۰ میلیارد تومان به تأخیر افتاده است. در بخش ارزی
سعید شجاعی در جمع اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: “در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت مکلف شده است که
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور در مورد وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: «از یک سو شاهد حمایت و تمجید از شرکتهای دانشبنیان هستیم و
در دولت سیزدهم، سیاست واردات خودروها در حال تغییر است. بعد از پنج سال توقف در واردات خودرو، از سال 1402 روند واردات خودروها از
عقبماندگی تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ و چالشهای خودروسازان برای دستیابی به اهداف تولیدی آمار تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ به حدود یک
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو: واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای
هشدار صنعت خودروسازی درباره سونامی واردات قطعات چینی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در پی ارسال نامهای از سوی ۱۱۰ نفر از فعالان صنعت
سخنگوی انجمن قطعهسازان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صنایع: نرخ بهره بانکی بالا و بدهیهای هنگفت خودروسازان؛ بحران جدید در صنعت خودرو یکی از
بحث اصلی درباره پرداخت مطالبات به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود که از این مقدار، ۸۰۰ میلیارد تومان به تأخیر افتاده است. در بخش ارزی
سعید شجاعی در جمع اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور افزود: “در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صمت مکلف شده است که