دی ماه 1402 اختیارات قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت واگذار شد. قیمت گذاری خودرو از سال 91 تا کنون چند بار بین سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازر جابجا شده است این پاس‌کاری از شورای رقابت به سازمان حمایت، نتنها تاکنون نتوانسته است رضایت تولیدکنندگان و مصرفکنندکان به‌دست آورد، بلکه یک تجربه‌ی تکراری و شکست خورده است.
به گزارش دنیای اقتصاد: بنابر اعلام سخنگوی شورای رقابت، «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌‌شده توسط سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه نحوه اجرا با ایراداتی همراه باشد، شورا ورود خواهد کرد». به گفته سپهر دادجوی توکلی، «بندی نیز به دستورالعمل اضافه شده که در آن وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول دستورالعمل به شورای رقابت ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد، اعلام رای خواهد کرد».
باتوجه به اتفاقات چند روز اخیر، دیگر شورای رقابت ، نقش خاصی در تعیین قیمت خودروهای داخلی ندارد اما در گذشته نیز شورای رقابت دو بار از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما هر بار بازگشت و در دوره‌های غیبت این شورا، قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشت. از همین رو سیاستگذار عملا سیاستی شکست‌خورده را برای چندمین بار لحاظ کرده که اگر هدفی متفاوت از گذشته پشت آن نباشد.
آینده قیمت خودرو
ماجراهای اخیر بیان گر این امر است که صرفا مرجع قیمت‌گذاری خود رو تغیر کرده است اما سیاست قیمتی خودرو همچنان به قوت خود باقی است. پس تعیین قیمت خودرو همچنان در دستان سیاستگذار بوده و قیمت‌گذاری دستوری به روند خود ادامه خواهد داد. البته تفاوت میان شورای رقابت و سازمان حمایت می‌توانددر این دو مورد خود را نمایان کند.اول اینکه سازمان حمایت بر خلاف شورای رقابت به خودرو سازان سخت نگیرد و ویرایش قیمت را در دفعات بیشتر و با درصد افزایش بیشتر باشد یا سیاست فریز قیمت را در نظر بگیرد.
