اول سخن اینکه اول تیر ماه روز اصناف در کشور بود.
در پیام‌های تبریک مسئولان تأثیرگذار بر حوزه اصناف که در صفحه مجازی اتاق اصناف ایران منتشر شده بود، نکته‌ای بسیار کلیدی به چشم می‌خورد. جناب آقای کامبیز معتمد وزیری، دبیر هیئت عالی نظارت و رئیس مرکز اصناف و امور بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که سند راهبردی اصناف در این هیئت به تصویب رسیده و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی آن نیز به زودی آماده می‌شود.
دوم اینکه در تاریخ نوزدهم خرداد امسال نیز نامه‌ای از هیئت عالی نظارت دریافت شد مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، احکام هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور که مهلت تصدی آنان پایان یافته، تا پایان شهریور ماه تمدید شده است.
و سوم اینکه ماه گذشته قانونی به اجرا گذاشته شد که اعضای هیئت مدیره‌های اتحادیه و اتاق‌های اصنافی که دو دوره متوالی در هیئت مدیره حضور داشته‌اند، دیگر نمی‌توانند در دوره سوم حضور داشته باشند.
شاید اگر این سه خبر را در یک راستا ببینیم، بتوان به این فکر کرد که راهبرد جدیدی برای اصناف تدوین شده است و تصمیم تمدید احکام نیز برای آماده شدن برنامه‌های عملیاتی آن گرفته شده است. این یک خبر خوشحال‌کننده است که اصناف کشور صاحب یک سند راهبردی شده‌اند. به هر حال حدود 18 درصد تولید ناخالص ملی در اصناف تولید می‌شود و نظام توزیع کشور به مقدار زیادی به این حوزه وابسته است.
اما نکته‌ای که می‌خواهم به آن بپردازم، مربوط به یک عامل از عوامل مؤثر بر تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی موفق بر اساس سند راهبردی است. در اسناد راهبردی، نگاه استراتژیک و بلندمدت به امور در دستور کار است، در حالی که در برنامه‌ریزی عملیاتی، نگاه بیشتر بر منابع معطوف است. این سند اگر بر اساس منابع در دسترس تنظیم شده باشد، ضریب موفقیت بالاتری خواهد داشت و لازمه این کار شناخت صحیح منابع موجود است. یکی از مهمترین آنها، نیروهای موجود در اتحادیه‌ها هستند، خواه عضو صنف، عضو کمیسیون و یا عضو هیئت مدیره. این افراد هستند که باید این برنامه‌ها را اجرا کنند تا احتمال موفقیت برنامه بالا برود.
نمی‌دانم که اتاق‌های اصناف در جریان تدوین این سند بوده‌اند یا خیر، اما این را می‌دانم که حداقل اتحادیه فروشندگان قطعات خودرو و ماشین‌آلات تهران در جریان قرار نگرفته است. مسلماً بازوهای اجرایی این سند در حوزه بازار و واحدهای صنفی اتحادیه‌ها هستند. اگر آنها در جریان اهداف این سند نباشند، نمی‌توانند حوزه‌های تحت مدیریت خود را رهبری کنند.
تصور کنید سوار یک خودرویی هستید که خودران است و در صندلی عقب آن نشسته‌اید، نمی‌دانید به چه مقصدی در حال حرکت هستید و کنترلی هم روی خودرو ندارید. در این شرایط مرتب مضطرب هستید و تصمیماتی که می‌گیرید بیشتر در جهت مدیریت ریسک و نجات خود از ناشناخته‌ها خواهد بود. اصناف و اتحادیه‌ها نیز در چنین شرایطی می‌توانند قرار گیرند اگر ندانند که برای رسیدن به کدام مقصد باید پارو بزنند و چه بسا که در جهت مخالف پارو می‌زنند.
حال که چنین کار بزرگی برای تنظیم سند راهبردی انجام شده و ساعت‌ها فکر، وقت، دانش و تجربه برای تدوین آن صرف شده است، به نظر می‌رسد برای تدوین برنامه عملیاتی اتحادیه‌ها بتوانند کمک قابل توجهی بکنند. ظرفیت‌های بسیار زیادی در اعضای صنوف نهفته است که اگر به کار گرفته شوند، می‌توانند کارهای بزرگی را انجام دهند. البته که اتحادیه‌ها نیز باید برای خود، با توجه به ساختار صنف خود، سند راهبردی و برنامه‌ریزی عملیاتی تهیه کنند که در راستای سند راهبردی تدوین‌شده برای اصناف باشد.
اتحادیه‌های صنوف مختلف بهترین شناخت را از ساختار بازار خود دارند و کلیه عواملی را که می‌تواند به ایجاد شرایط تغییر و آماده‌سازی برای عبور از یک مرحله به مرحله بهتر کمک کند، کاملاً می‌شناسند و می‌دانند که با چه چالش‌هایی در حوزه اجرا مواجه خواهند بود. پس آنها می‌توانند راه‌حل‌هایی ارائه دهند که کمترین نارضایتی و چالش را برای اعضای صنف خود داشته باشد و مسیر حرکت را برای آنان روشن و قابل پیمودن نماید.
امیدواریم که در سیاست‌های دولت جدید، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه تدوین این‌گونه اسناد که منجر به ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه اصناف و بازار می‌شود، در دستور کار قرار گیرد و به آنان برای عبور از بحران‌ها و چالش‌های بسیار جدی که با آن روبرو هستیم، اعتماد کنند.
